مكسيكو سيتي .. سن قانون جديد للسير يولي أهمية لحق الإنسان في الولوج إلى وسائل نقل آمنة وفعالة

(إعداد: الطيب كزرار)

مكسيكو سيتي – تم مؤخرا بالمكسيك سن قانون جديد للسير والجولان بمنطقة العاصمة الاتحادية، ستكون مهمته الأساسية إعطاء الأولوية للراجلين، والاعتراف بحق الإنسان في ولوج وسائل نقل آمنة وفعالة بعاصمة البلاد.
ويتضمن القانون الجديد، الذي وقعه رئيس حكومة العاصمة الاتحادية ميغيل أنخيل مانسيرا اسبينوزا خلال حفل أقيم بهذه المناسبة، عناصر جد مبتكرة من قبيل إنشاء جهاز تنظيمي للنقل العام، والذي سيمكن من تحديث القطاع، وبناء مركز لتدبير وتنظيم التنقل يضبط كافة خدمات النقل العام لتحقيق الاندماج الكامل من خلال استخدام التكنولوجيا.
ويتيح هذا القانون، الذي يعد تتويجا لمشاورات القوى السياسية في المدينة ومشاركة المواطنين والمنظمات غير الحكومية والخبراء في هذا المجال، تغيير مخطط وسائل النقل العام الجماعي عبر تحسين النظام الحالي، ووضع محفزات تسمح بتعزيزه، فضلا عن كونه يولي أهمية لمستخدمي وسائل النقل العام وراكبي الدراجات والراجلين.
ومن أبرز ما نص عليه التشريع الجديد إرساء برنامج لتنسيق الإجراءات الرامية للحد من حوادث السير، والموافقة على اجتياز امتحان للحصول على رخصة السياقة، والتوفر على تأمين المسؤولية تجاه الغير للعناية الطبية الفورية .
ويتمثل الهدف من إقرار هذا النص القانوني في توفير نظم حديثة وذات كفاءة وفعالية وبناء جهاز تنظيمي للنقل لمحاربة الفساد الذي كان دائما ما يلقي بظلاله على النظام المعمول به سابقا، حسب رئيس حكومة منطقة العاصمة الاتحادية.
وأبرز إسبينوزا أن مكسيكو سيتي تتوفر اليوم على قانون جد متقدم في هذا المجال، ونظام متكامل للنقل يؤكد على أن الطريق هي حق للجميع وينص على تعزيز ثقافة قانون السير، وتحسين البنية التحتية والنقل العام .
وأعلنت الحكومة المحلية، أمس، عن الإجراءات الأولى التي يتعين القيام بها على أرض الواقع وعن النظرة الجديدة المتقدمة والشاملة والحضرية، من بينها استبدال حظيرة المركبات خلال ولاية هذه الإدارة، وبناء خمسة ممرات جديدة للنقل العام، والخط 6 للمتروباص، وبناء المزيد من ممرات الدراجات، والأرصفة لإعطاء الأولوية والسلامة للراجلين، وتعزيز تحسين أنظمة النقل.
وبالنسبة لكارلوس سيلفا مادرازو الأمين العام لحزب الخضر الإيكولوجي فإن القانون الجديد للسير لمكسيكو سيتي سيجلب الكثير من المزايا للسكان، وسيساهم في خفض معدلات انعدام الأمن على متن وسائل نقل الركاب، داعيا السلطات على إصدار، في أقرب وقت ممكن، الأنظمة التكميلية وتحديد أدق للالتزامات وحقوق الراجلين وراكبي الدراجات وسائقي السيارات وشاحنات البضائع.
ووفقا لدراسة أجراها مركز البحوث “ماريو مولينا” فإن خمسة ملايين سيارة تجوب منطقة العاصمة الاتحادية، وأن استخدام وسائل النقل العام للبضائع والركاب يؤدي إلى إصدار ما يصل إلى 40 في المئة من الغازات الملوثة. ووفقا للأرقام الرسمية فإن 140 ألف وحدة لنقل البضائع، في المتوسط، تجوب يوميا مدينة مكسيكو سيتي.
من جهة أخرى، فإن هذا التشريع يحاول معالجة مسألة التأمين على السيارات التي تعتبر بمثابة إشكالية بالمكسيك حيث أن 28 في المئة فقط من أسطول المركبات لديها تأمين، ومعظمها من المركبات الجديدة.
وفي هذا الصدد، قال المدير العام لشركة (إتش دي إي سيغوروس) خوان كارلوس سواريز، اليوم الثلاثاء، إن إجبارية التأمين على السيارات التي يتم الترويج لها في عدة ولايات في البلاد ستمكن من توسيع السوق بالنسبة لشركات التأمين، مضيفا أن 28 في المئة فقط من أسطول المركبات تتوفر على تأمين، ومعظمها من المركبات الجديدة، لكن مع التأمين الإلزامي، المزمع تطبيقه في عام 2019، فإن شركات التأمين ستعرف انتعاشا.
يذكر أن إقرار القانون الجديد للسير يندرج في إطار إعداد سياسة واستراتيجية وبرنامج لاستبدال حظيرة المركبات (بدءا من وسائل النقل العام للركاب والبضائع)؛ والوفاء بالالتزامات الدولية لضبط وخفض انبعاثات الكربون الأسود والغازات المسببة للاحتباس الحراري، والمخطط العالمي لعقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011-2020 لمنظمة الأمم المتحدة.