ممثلو السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب يطلعون على فرص الاستثمار بجهة الرباط

الرباط –  أطلع رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة رشيد العبدي ، اليوم الخميس بعاصمة المملكة ، ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب على فرص الاستثمار التي توفرها الجهة.

واستعرض السيد العبدي في لقاء تواصلي احتضنه مقر المؤسسة الدبلوماسية في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تنظمها من خلال برنامجها “الملتقى الدبلوماسي”، الخطوط العريضة لبرنامج مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة الخاص بتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل ودعم المقاولات الصغرى والناشئة، والأولويات التي سيتم تضمينها في برنامج التنمية الجهوية (2022 /2027)، وكذا كيفية الاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين، والارتقاء بالدور المنوط بالجهة كمؤسسة فاعلة في التنمية الاقتصادية.

واعتبر السيد العبدي هذا اللقاء محطة من المحطات التي سطرتها الجهة فيما يخص التواصل مع مجموعة من المؤسسات الجهوية والوطنية والدولية، حيث تسغى اليوم لبسط تصور مجلس الجهة للمرحلة المقبلة فيما يخص الاستثمار والعمل الاجتماعي.

وتابع أنه فرصة للنقاش مع السفراء الذين يمثلون بلدانهم بالمغرب حول التحفيزات والإجراءات الجديدة على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، “التي وضعناها رهن إشارة المستثمرين”، مشيرا إلى الجهود المبذولة لخلق الثروة ومحاربة البطالة، بما يتماشى مع التوجهات الملكية السامية التي سطرها النموذج التنموي الجديد.

من جانبه، أكد رئيس المؤسسة الدبلوماسية عبد العاطي حابك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء هو فرصة لاستشراف آفاق جديدة بهذه الجهة، والسعي نحو استقطاب الاستثمار الأجنبي.

وسجل أن جهة الرباط تعتبر ثالث قطب اقتصادي بالمملكة لما تتوفر عليه من إمكانيات طبيعية وبشرية بالإضافة إلى كونها حاضنة إدارية ودبلوماسية، مما يعطيها إشعاعا دوليا، مشددا على أن الجهة قادرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية في إطار دينامية تعمل بتوصيات النموذج التنموي الجديد وتفعيلها على أرض الواقع.

وخلص رئيس المؤسسة إلى سعي هذه الأخيرة لربط جسور التواصل مع السفراء الأجانب المعتمدين بالمغرب، والتعريف بالإمكانيات التي تزخر بها جميع جهات المملكة والعمل الذي تقوم به مجالسها، وتقوية التعاون بين المغرب والدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات التنموية.

وتمحورت تساؤلات عدد من السفراء حول فرص وإمكانيات الاستثمار بالجهة، والإجراءات المتخذة لتبسيط المساطر الإدارية لتسهيل مأمورية المستثمرين، منوهين ، في الوقت ذاته ، بالدينامية التنموية التي يعرفها المغرب في جهاته ال12.

وتزامن هذا اللقاء مع مصادقة مجلس جهة الرباط ، مؤخرا في دورة استثنائية ، على مشاريع تهم التشغيل وتشجيع الاستثمار وخلق فرص للشغل وذلك بغلاف مالي إجمالي يقارب ملياري درهم، يساهم فيه مجلس الجهة بأزيد من مليار و460 مليون درهم