منطقة للتبادل الحر القارية.. خطوة في اتجاه الاندماج الإفريقي

(من مبعوث الوكالة: محمد حميدوش) 

كيغالي – يرتقب أن تقدم القارة الإفريقية على خطوة جديدة نحو الاندماج الاقتصادي، يوم الأربعاء المقبل، مع التوقيع المرتقب لرؤساء الدول والحكومات المشكلة للاتحاد الإفريقي على اتفاق تاريخي سيتميز بالإطلاق الرسمي منطقة للتبادل الحر القاري.

ويشكل تأسيس هذا الفضاء الاقتصادي، الذي يجمع أزيد من 1,2 مليار مستهلك،مشروعا رائدا لأجندة 2063، التي تعكس الرؤية بعيدة المدى للاتحاد من أجل أفريقية مندمجة، ومزدهرة ومسالمة.

وسيترجم إنشاء هذه المنطقة بخلق سوق قارية وحيدة للبضائع و الخدمات، وتحقيق ناتج داخلي خام يقدر ب2,5 تريليون دولار.

كما سيساهم نجاح هذا المشروع، الذي بقي في طور التكوين لما يناهز الأربعة عقود، بشكل مؤكد في تحفيز المبادلات بين الدول الإفريقية، التي لا تشكل في الوقت الحالي سوى 10 في المئة من مجموع مبادلات القارة.

وبحسب تقديرات البنك الإفريقي للتنمية، فإن منطقة التبادل الحر القارية ستعزز الناتج الداخلي الخام للقارة بأزيد من 35 مليار دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة، وستسهم في الإلغاء التدريجي للحواجز التعريفية وغير التعريفية لتجارة البضائع، والتحرير التدريجي لتجارة الخدمات.

من جانبها، اعتبرت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أن تحقيق هذه المجموعة الاقتصادية سيساهم بشكل مؤكد في رفع حصة القارة الإفريقية في التجارة العالمية، حيث تبقى مساهم القارة ضئيلة إذ تساهم فقط ب 2 في المئة.

ويرى الأخصائيون في هذا المجال، أن منطقة من هذا النوع من شأنها أن تساهم كذلك في تقليص تبعية أفريقيا للخارج، نتيجة تقليص الواردات الإفريقية ب 10,2 مليار دولار.

ويطمح القادة الأفارقة من خلال هذا المشروع إلى إعطاء دفعة مسرعة للتعاون التجاري، عبر اتخاد تدابير لتسهيل المبادلات، في أفق التوصل لإتحاد جمركي سنة 2022، ومجموعة إقتصادية إفريقية في أفق 2028.

كما يتوجب تكثيف التعاون في المجال الصناعي وكذا في مجال الاستثمارات، باعتبارهما المجالين الأوليين المحفزين للتنمية الإفريقية لدى الاتحاد الإفريقي.

وستعمل منطقة التبادل الحر القارية كذلك على تنويع و تحويل الاقتصاد الاقتصاد القاري ، وكذا تحسين توزيع المصادر و تخفيض الأسعار داخل دول القارة، و جعل إفريقيا أقل هشاشة في مواجهة الصدمات التجارية الخارجية.

ونتيجة لذلك، فإن هذا المشروع الملموس من كل دول القارة يشكل مشروعا جامعا، سيمكن إفريقيا من وضع أجندة مشتركة، والنظر إلى مستقبلها بتفاؤل، وبهدوء وكل ثقة.