منظمو “إكسبو دبي 2020” يبحثون تأجيله للعام المقبل بسبب “كورونا “

أبوظبي  – قال منظمو “إكسبو 2020 دبي” وأعضاء لجنة التسيير من الدول المشاركة، إنهم يبحثون تأجيل الحدث عاما في ظل أثر فيروس “كورونا “المستجد على العالم.

وأفاد مصدر رسمي اليوم الاثنين بأن إكسبو 2020 دبي ، عقد اجتماعا ثانيا “عن بُعد” للجنة تسييره، مع ممثلي الدول المشاركة في الحدث الدولي، في إطار المشاورات الجارية بشأن أثر “كوفيد – 19” على استعدادات العالم لإكسبو 2020 دبي.

واضاف ان اللجنة مجتمعة اتفقت على الطلب من المكتب الدولي للمعارض، وهو المنظمة الحكومية الدولية المسؤولة عن إكسبو الدولي، دراسة مسألة تأجيل افتتاح إكسبو 2020 لمدة عام ضمن الإطار القانوني المعمول به.

وأشار المصدر ذاته الى أن المكتب الدولي للمعارض “سيعمل من الآن مع الدول الأعضاء ومنظمي إكسبو 2020 دبي للنظر في تغيير المواعيد، وللجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض وحدها حق اتخاذ القرار النهائي بشأن التأجيل”.

وبخصوص هذا القرار، قالت ريم الهاشمي وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي المديرة العام لمكتب إكسبو 2020 دبي إن الموقف يتطور بسرعة في العالم، وما زال لا يمكن التكهن بتطوراته، خلال الأسابيع الماضية، وكنا نتشاور بصفة مستمرة مع الأطراف المعنية الرئيسية في الإمارات والعالم، لمراجعة أثر “كوفيد – 19″ على خططنا وتجهيزاتنا لإكسبو 2020 دبي.

وأضافت الوزيرة  أن الكثير من البلدان تأثرت كثيرا بكوفيد-19؛ ومن ثم فقد عبّرت هذه البلدان عن حاجتها لتأجيل افتتاح إكسبو 2020 دبي لمدة عام، بما يسمح لها بالتغلب على هذا التحدي.

من جهته، أعرب ديميتري كريكنتزس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، عن ترحيبه بنهج منظمي إكسبو 2020 دبي وتوصيات لجنة التسيير، مؤكداً أن العالم يواجه ظروفا استثنائية وغير مسبوقة، و”نتوقع جميعا استمرار التحديات في الأشهر القادمة، كما أن اتفاق الجهة المنظمة وأعضاء لجنة تسيير إكسبو 2020 دبي اليوم على بحث خيارات تأجيل افتتاح إكسبو لمدة عام أمر مرحب به”.

وفقاً لاتفاق باريس لعام 1928، فإن أي قرار بشأن إكسبو الدولي يجب أن يتخذ من خلال التعاون ويتم الاتفاق عليه بشكل جماعي من خلال تصويت الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض.

وكان من المقرر أن يقام معرض إكسبو 2020 في دبي على مدى 6 أشهر خلال الفترة الممتدة بين 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021 بمشاركة 192 بلداً وعدد كبير من المنظمات الدولية والمؤسسات التعليمية.