ميثاق مراكش، خطوة حاسمة على درب تحسين معيش 250 مليون مهاجر عبر العالم (السيد ناصر بوريطة)

مراكش – أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، أمس الثلاثاء بمراكش، أن المصادقة على الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، مكن من تحقيق خطوة حاسمة على درب تحسين معيش 250 مليون مهاجر عبر العالم.

وقال السيد بوريطة خلال ندوة صحفية أعقبت اختتام المؤتمر الحكومي الدولي حول الهجرة إنه “ومن خلال المصادقة على هذا الميثاق قمنا بالتوفيق بين مصالح الدول وحقوق المهاجرين، كما كرسنا تعددية الأطراف، بما يمكن في ذات الآن من تعزيز السيادة الوطنية والتعاون الدولي”.

وأوضح الوزير أن “ميثاق مراكش يعد مؤشرا بالنسبة للدول وأرضية للتعاون الدولي. إنه يشكل نموذجا لمقاربة شمولية، وجهدا جماعيا يضطلع فيه كل طرف بدوره”.

ويتعلق الأمر – حسب السيد بوريطة- بحوار صريح وبمقاربة شمولية من أجل هجرة منظمة في مختلف أبعادها، داعيا إلى إحداث أوجه تكامل بين التنمية والهجرة وتحقيق إمكانيات الهجرة.

وحسب الوزير، فقد برهنت الدول من خلال حضورها، أن الهجرة أضحت أكثر من أي وقت مضى في قلب الرهانات الدولية، وأنه لا يمكن تبني خيار غض الطرف، حيث أكدت من خلال التزامها أن الهجرة تجمع أكثر مما تفرق، على اعتبار أنها لا يمكن أن تكون فرصة سياسية ولكن موضوع التزام.

وأضاف أن هذه الوثيقة تروم جعل الهجرة خيارا إراديا وليس ضرورة، مشيرا إلى أنها تتطلع إلى تعاون دولي فعال ومتعدد الأبعاد بين بلدان الهجرة والعبور والاستقبال.

وقال السيد بوريطة إن احتضان مراكش لهذا الحدث لم يكن صدفة، فهو تجسيد للاهتمام الذي يوليه المغرب للرهانات الكبرى متعددة الأطراف كما أنه تعبير عن تشبث المملكة بهذا المبدأ وقناعتها العميقة بأن الإشكاليات الكبرى لا تحل إلى بالعمل المشترك، مضيفا أن هذه التظاهرة جعلت من مراكش العاصمة العالمية للهجرة.

وحسب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، فإن المغرب سعيد باحتضانه لهذا المؤتمر، لأن اختياره لم يأت صدفة بل لأنه منخرط كليا في إطار مبادئ الميثاق، التي تتقاطع مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تعكسها الأجندة الإفريقية للهجرة.

وأبرز من جهة أخرى، السياسة الوطنية للهجرة التي أظهرت نجاعتها على أعلى مستوى، مسجلا أن هذا الميثاق يندرج بشكل كامل ضمن روح السياسة المغربية للهجرة.

يشار إلى أن المؤتمر الحكومي الدولي بمراكش (10-11 دجنبر) عرف مشاركة 150 دولة عضو على الأقل، علاوة على المسؤولين الحكوميين، وأزيد من 700 شريك، ضمنهم ممثلون عن المجتمع المدني والقطاعات العمومية والمهاجرون والمنظمات الدولية، الذين شاركوا في مباحثات حول فرص لعقد شراكات مبتكرة، وإمكانات التعاون والمبادرات الأفقية مع الحكومات.