ندوة بكوبنهاغن تفضح توظيف الجزائر للنزاع الإقليمي حول الصحراء

كوبنهاغن –  فضحت ندوة نظمتها مؤخرا بكوبنهاغن، الجمعية الدنماركية للأمم المتحدة (دانيش أونا) وجامعة ميتروبوليتان، توظيف الجزائر للنزاع الإقليمي حول الصحراء.  وقد انتهت هذه الندوة المنظمة أصلا لدعم مواقف الجزائر وانفصاليي البوليساريو بفشل ذريع لخصوم الوحدة الترابية للمغرب، بعد تدخل فاعلين جمعويين صحراويين.
وتناول لحسن مهراوي عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، والمتحدث الرسمي باسم جمعية القبائل الصحراوية المغربية بأوروبا وشيباتا مربيه ربو ماء العينين (فاعل جمعوي)، الكلمة خلال هذا اللقاء، لفضح مزاعم الجزائر وانفصاليي البوليساريو، الذين يصرون على رفض الدخول في مفاوضات جادة بهدف إطالة هذا النزاع المفتعل، وبالتالي إطالة أمد الجحيم الذي تعيشه الساكنة الصحراوية، المحتجزة قسرا في مخيمات بمنطقة تندوف على التراب الجزائري.
وشدد المتحدثان، في هذا السياق، على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل أفضل أساس لهذه المفاوضات، وتقدم حلا مربحا للطرفين، سيمكن الصحراويين من تدبير شؤونهم بأنفسهم تحت السيادة المغربية.
وأضافا خلال هذه الندوة، التي عرفت مشاركة  150 شخصا، أن هذا الحل، المبني على أساس مبادرة الحكم الذاتي، سيسهم أيضا في وضع حد للجحيم الذي تعيشه الساكنة الصحراوية بمخيمات تندوف، وتفعيل اتحاد المغرب العربي باعتباره خيارا استراتيجيا يفرضه الواقع الدولي الجديد.
وأثار الفاعلان الجمعويان أيضا، أمام المشاركين في هذا اللقاء، مسألة استغلال بعض الأطراف لقضية حقوق الإنسان في الصحراء لأغراض سياسية. وأوردا في هذا الخصوص حالة مركز (كينيدي)، الذي يرفض حتى الآن، بحسبهم، الرد على رسالة مفتوحة وجهتها جمعية القبائل الصحراوية المغربية بأوروبا بشأن ادعاءاته بشأن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء.
وقدم المتدخلان للحضور، عقب ذلك، وثائق وشهادات ورسائل تشهد على مغربية الصحراء، وتشير إلى تقديم السكان الصحراويون بيعتهم للسلاطين المغاربة عبر تاريخ المغرب.
وأكدا في هذا السياق، أن السيادة المغربية في الصحراء، تم التنصيص عليها في الاتفاقيات و المعاهدات الموقعة بين المغرب والقوى الأجنبية، التي كانت تلجأ دائما لملوك المغرب لحماية أنشطة مواطنيها في الصحراء .
وأشارا ، في هذا الصدد ، إلى الاتفاقيات المبرمة بين المغرب من جهة، والولايات المتحدة من جهة أخرى سنة 1786 ، وإنجلترا سنة 1801 واسبانيا سنة 1869.
وسجلا أن الجزائر والبوليساريو، يصران على تجاهل هذه الحقائق التاريخية، مبرزين أن خصوم الوحدة الترابية للمغرب، يحاولون إطالة أمد الوضع القائم، وذلك باستخدام أساليب مختلفة من التسويف، وتوظيف مسألة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، والتشبث بتنظيم استفتاء تخلت عنه الأمم المتحدة منذ بداية سنوات الألفية الثانية.
وفضلا عن ذلك، شدد المتحدثان على أن مغربية الصحراء، حظيت بالفعل باعتراف عدد من كبار المسؤولين الجزائريين، الذين عبروا عن آسفهم لتورط بلادهم في هذه المشكل.
وأشارا في هذا الصدد إلى الرئيس الجزائري الأسبق محمد بوضياف الذي اعتبر أن نزاع الصحراء لا مبرر لوجوده، مؤكدا أن البوليساريو المعادية للمغرب العربي لا ينبغي أن تعول أبدا على المساعدة والدعم الجزائريين.
وبعد أن أظهرا موقف المغرب الذي يستند على أساس في قضية الصحراء، دعا الفاعلان الجمعويان المجتمع الدولي الى حمل الجزائر والبوليساريو على الدخول في مفاوضات جدية للتوصل إلى تسوية نهائية لهذا النزاع، الذي يهدد الأمن ليس فقط في المغرب العربي ولكن أيضا في أوروبا ، على أساس مبادرة المغرب للحكم الذاتي التي وصفت بالجدية وذات مصداقية من قبل مجلس الأمن في جميع قراراته منذ عام 2007.