نزهة الوافي .. مسار أكاديمي حافل وخبرة مهنية غنية في خدمة قضايا مغاربة العالم

الرباط – ليس وليد الصدفة أن يعهد إلى السيدة نزهة الوافي حقيبة الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج في حكومة جلالة الملك في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها، بالنظر لمسارها المهني والأكاديمي المتميز، ومعرفتها الدقيقة بواقع وانتظارات أفراد الجالية بالخارج.

ويأتي تعيين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسيدة نزهة الوافي في منصب وزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، كتتويج لما راكمته طيلة مسيرة حافلة بالإنجازات، كباحثة أكاديمية وكفاعلة سياسية، واشتغالها إلى جانب المغاربة المقيمين بالخارج وخدمة مصالحهم.

فقد استهوى موضوع المهاجرين السيدة الوافي وكرست له أبحاثها ودراساتها الأكاديمية، حيث حصلت سنة 2017 على شهادة الدكتوراة في علم الاجتماع من كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس بالرباط في موضوع “المواطنة العابرة للحدود دراسة سوسيولوجية للمهاجرين المغاربة”، بعد حصولها على ماستر في علم الاجتماع من جامعة السوربون بفرنسا في موضوع “العلمانية في الفكر العربي” سنة 2002.

كما أشرفت خلال هذه الفترة على أبحاث ومراصد تهم الهجرة بالمعهد الأورومتوسطي بطورينو بإيطاليا، وأنجزت بحوثا وعروضا علمية في عدد من المواضيع بإيطاليا مثل اندماج المهاجرين والإسلام والمسلمين في مجتمع تعددي، وقضايا المرأة والتغيير المجتمعي بالمغرب وتطبيق مدونة الأسرة.

وبالإضافة إلى اشتغالها في المجال المدني كترؤسها لمنتدى مغرب الكفاءات بالخارج بين 2011 و2016، ولجنة العلاقات الدولية والعمال بالخارج التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يبقى العمل السياسي أحد نقاط القوة الذي استطاعت من خلاله تحقيق عدد من  الإنجازات من قبيل إدخال تعديل إحداث لجنة مغاربة العالم في القانون التنظيمي للأحزاب، خلال انتدابها النيابي.

كما كانت السيدة الوافي عضوا بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب منذ سنة 2007 إلى أبريل 2017، وعضو ببرلمان مجلس أوروبا في الفترة بين 2011 و 2016، وعضو الشبكة البرلمانية لمكافحة العنف ضد النساء بمجلس أوروبا مابين 2011و2016، وعضو لجنة الهجرة واللجوء بمجلس أوروبا.

وعن هذا التعيين اعتبرت السيدة الوافي، التي سبق لها أن شغلت منصب كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة مكلفة بالتنمية المستدامة (2017/2019 )، أن منصبها الجديد هو انتقال من ملف له رهان اقتصادي واجتماعي بيئي ككتابة الدولة في التنمية المستدامة إلى ملف ذو طابع أفقي يتميز برهانات استثنائية لا تقل أهمية، تستوجب أجوبة استراتيجية.

وأبرزت أن العرض الثقافي للمغاربة القاطنين بالخارج يعد الآلية الرئيسية لتقريب وتعزيز الروابط الثقافية والدينية لهذه الفئة من المغاربة ببلدهم، في ظل الظروف الراهنة التي تعيش على وقع تحولات ومتغيرات ديمغرافية وسوسيو – ثقافية هامة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الوزارة المنتدبة تعمل على تنفيذ هذه البرامج لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، لاسيما الشباب منهم، لتعزيز روابطهم ببلدهم الأصل، ومساعدتهم على الاندماج بمجتمعات دول الاستقبال.

وسجلت عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوزارة منكبة حاليا على بلورة مقاربة مندمجة واضحة الأهداف، تقوم على برنامج عمل يتبنى مأسسة مفهوم الجامعات الثقافية لفائدة الشباب مغاربة العالم، وذلك من خلال تطوير إطار الشراكة الذي يجمعها بقطاع التعليم العالي ووزارة الثقافة والشباب والرياضة.

وتابعت أن العمل على تنزيل اتفاقية الشراكة المبرمة سيشكل أرضية ملائمة لإشراك الجامعات المغربية، ووضع برامج تواكب متطلبات هذه الفئة من المواطنين، والحفاظ على هويتهم المغربية، وإبراز مدى تنوع وغنى التراث المغربي، ومنظومة القيم المغربية المبنية على الحوار والتسامح، وكذا إبراز الإمكانات التي تزخر بها مختلف جهات المملكة.

وأضافت السيدة الوافي أن مغاربة العالم يحظون بعناية خاصة من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل النهوض بأوضاعهم والاهتمام بانشغالاتهم والاستجابة لتطلعاتهم، مردفة أن دستور المملكة كرس هذه العناية في مضامينه، والتي تمت ترجمتها من خلال اعتماد برنامج حكومي 2016-2021، خاصة المحور الخامس منه، الذي يروم خدمة مغاربة العالم والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم وتحصين هويتهم الثقافية والدينية.

ويشكل تعيين السيدة الوافي، التي ترغب في الإشتغال “بمنصب القيادة أكثر من منصب الوزيرة التي تعطي التعليمات، من أجل إحداث طفرة نوعية في هذا القطاع الذي يزخر بكفاءات عالية  لتحقيق مطالب المغاربة  المقيمين بالخارج”، تكريسا آخر لمبدأ المناصفة داخل مؤسسات الدولة وتنزيلا لمضامين دستور المملكة.