نقل عمومي : مجلس المنافسة يوصي بإضفاء الطابع الجهوي على الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية

الرباط  –  أوصى مجلس المنافسة من خلال رأيه المتعلق بالأداء التنافسي للتدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات، بإضفاء الطابع الجهوي على الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية.

وأشار المجلس في هذا الرأي رقم أ / 2/22 إلى أنه “من أجل إنجاح سياسة الجهوية المتقدمة في قطاع النقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات، يوصي المجلس بإضفاء الطابع الجهوي على الاستراتيجية الوطنية للتنقـلات الحضرية الجديدة، وتخويل السلطات المفوضة مزيدا من الصلاحيات في مجال النقل العمومي الحضري والرابط بين المدن، على مستوى التخطيط والمراقبة والتمويل.

ودعا المجلس إلى تعزيز نقل اختصاصات شركات التنمية المحلية والمفوضين إليهم إلى الجماعات الترابية، باعتبارها خطوة من شأنها تقوية الحكامة الجهوية في التدبير المفوض للنقل سالف الذكر.

واقترح المجلس توصيات أخرى لضمان شروط ممارسة منافسة حرة ونزيهة في السوق المشار إليها، ويتعلق الأمر بوضع شبكة لتقييم محين للعروض، يرتكز على معايير موضوعية، وبدرجة كبيرة، على خطط عمل المتنافسين، بدلا من استخدام شبكة تستند أساسا إلى الأسعار المحددة، والتي لم تعد تشكل عناصر تنافسية، علاوة على إدراج تقييم إجمالي وهام للخبرات والتجارب المتراكمة من قبل المسيرين كمعايير لانتقاء المرشحين لطلبات العروض في هذه السوق، وذلك بهدف تثمين ريادة الأعمال الوطنية في القطاع.

كما أوصى المجلس بتحديد درجة تقاسم المخاطر الصناعية والتجارية، وتكلفة الاستثمار الإجمالي بين المفوض والمفوض إليه، وذلك قبل طرح أية دعوة إلى المنافسة، وبإرساء مخطط واضح ومعروف مقدما من قبل كافة المتنافسين بشأن الإعانات التي سيتم منحها عند استغلال العقود، وذلك بهدف خلق دينامية تنافسية بين الفاعلين بغاية تقليص حصة الدعم.

وحث المجلس على الحفاظ على آليات التوازن المالي لعقد التدبير المفوض، عبر مراعاة متطلبات المرفق العام، وإعادة النظر في مراجعة عقود التدبير المفوض المبرمة لمدة 5 سنوات وتحديد شروطها عبر التنصيص على إلزامية تقييم التدبير المفوض عن طريق مشاورات عمومية مع المرتفقين.

وشدد المجلس على ضرورة السهر على ضمان ولوج جميع المواطنين إلى الخدمات بأسعار في المتناول، من خلال التحكم في تكاليف الاستثمار والاستغلال، وتأطير هوامش الربح المحققة من التدبير المفوض، والتنصيص في عقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافـلات على نظام لاحتساب الإعانات، يستند إلى مبدأ المكافأة والزجر، والمرتبط بأهداف الأداء الجيد وجودة الخدمة العمومية المحددة سابقا، مع الحرص على تبليغ هذا النموذج مقدما إلى الفاعلين.

ومراعاة لنسبة التركيز العالية لهذه السوق وصعوبة ولوج فاعلين جدد إليها، أوصى المجلس السلطات المفوضة بإعادة النظر في شروط الولوج على نحو يسهم في التخفيف منها وإتاحة إمكانية التنافس فيها بشكل أكبر، وضمان ولوج عدد أكبر من المتنافسين بهدف توفير خدمة للنقل الحضري بجودة أفضل وبأسعار في المتناول. ويتم ذلك من خـلال اعتماد جدول زمني مقسم إلى مراحل في طرح الدعوات إلى المنافسة بغية تعزيز الدينامية التنافسية في هذه السوق، والرفع من حدة المنافسة حول الأسعار.