“هيومن رايتس ووتش” انحرفت عن المسلك الحقوقي السوي في إعداد التقارير (كاتب صحافي)

الرباط – أكد الكاتب والصحافي، طالع سعود الأطلسي، أن التقرير الذي نشرته، مؤخرا، منظمة “هيومن رايتس ووتش” انحرف عن المسلك الحقوقي السوي في إعداد التقارير.

وأوضح طالع سعود الأطلسي، في مقال نشر اليوم الأربعاء على موقع “مشاهد 24″، أن المسلك الحقوقي السوي يتعين أن يشمل الالتزام بالاختصاص الحقوقي، والفحص الدقيق للإدعاءات، واعتماد نفس المسافة مع أطراف النازلة المفترضة، بانتهاك حق من حقوق الانسان.

وأضاف، في مقاله الصادر تحت عنوان “هيومن رايتس… تقرير سياسي ببهارات “حقوقية””، أن “هيومن رايتس ووتش” استقطبها المسلك السياسي أو أغراها، لعدم تقيده بصرامة المنهج الحقوقي، ولمرونة استعماله في حملات الإغارة على الخصوم أو الأعداء، مشيرا إلى أنها توغلت في استسهال المهاجمة السياسية للمغرب، بأن سمحت لنفسها بالانحشار في تقويم النظام السياسي المغربي، واستعارت، من أدبيات “متياسرة” مغربية، تعريفات سياسة متحاملة على الدولة، وهي “متكئاتها” في عراكها السياسي، من نوع التعريف القاصر تاريخيا ثقافيا وسياسيا لمفهوم “المخزن”.

وتابع صاحب المقال بالقول “وهنا السقطة الكبرى للمنظمة الأمريكية، والتي قادتها إلى إنتاج تقريرها من محبرة حساسية سياسية مغربية، يسراوية، شعاراتية، منغلقة في جزء من “ساكنتها”، ومتحاملة وممتهنة للتياسر المدر للعملة الصعبة في بعض مكوناتها؛ وهي كلها، بقضها وبقضيضها “متميزة” بهامشيتها وضعفها العددي والنوعي، في النسيج السياسي المغربي”.

وأشار إلى أن المنظمة “أخذت من تلك المحبرة ما يفيدها، وعجنته ببهارات عدائها الخاص للمغرب، وهو العداء الذي تعبر عنه بمسايرة، بل الترويج الإعلامي لمناهضي الوحدة الترابية المغربية، بما يضعها في موقع الخصم للمغرب، بالتبعية، وينزع عنها صفة الحياد في تقويم الممارسة الحقوقية في المغرب”.

فالبعد السياسي للتقرير الموجه ضد المغرب، يسجل الكاتب، يرشح، أيضا، من خلال التبني، غير الحذر، بل المطلق، لإدعاءات طرف سياسي واحد، واعتماد روايته وتأويله للنوازل وللوقائع والاتهامات، اعتمادها حقيقة غير قابلة للشك ولا للطعن، مشددا على أن التقرير بذلك هو فقط إدعاء سياسي، ضد المغرب، انتقائي ومتحامل.

وأشار إلى أن “المجتمع” الحقوقي والإعلامي المغربي، وهو يرفض مضمون تقرير “هيومن رايتس ووتش”، يعري طابعه السياسي ويسائل خلفياته غير البريئة، يلاحظ أن المنظمة قد انتابتها “حالة مراهقة سياسية، تحفز على يقظة مغربية، نوعية، واسعة وفاعلة ضد نوع من الوصاية الحقوقية على المغرب، ذلك عهد بائد اليوم، في هذه المرحلة من تطورات التحولات النهضوية العامة للمغرب”.

ومضى كاتب المقال قائلا “ليس لدينا ما نخجل منه. لدينا ما نقاومه ونقومه سياسيا، اجتماعيا وثقافيا، بما بستلزم ذلك من وضوح وصرامة، هي من طبيعة مجتمع ودولة حيين ومتفاعلين في الانتصار لمشروع تنموي عميق وشاسع. ولدينا الكثير مما نعتز به، ونراكمه، كما ونوعا، في ترسيخ الديمقراطية وتبييئ مبادئ واحترام حقوق الإنسان في هذا المغرب”.

وأضاف أن “هيومن رايتس لا تريد أن ترى ذلك”، وتجتهد في التنقيب على “نوازل متفرقة، تأولها لتحشو بها تقاريرها ضد المغرب، خدمة سياسية، لأعدائه وخصومه ولمرتابين من نهضته”، مؤكدا أن هذا النوع من “الإرهاب” السياسي، لن يؤثر في هذا المغرب القوي بالتحام مكوناته، ملكا وقوى شعبية، في التقدم بمشروعه الإصلاحي والتحديثي.

وتابع بأنه “يكفي أن صوت النسيج الحقوقي والإعلامي المغربي، ارتفع بقوة الحق، هادرا ضد التزييف السياسي الذي أطلقته المنظمة الأمريكية، ومعبرا عن صدقية وصلابة المناعة الذاتية المغربية، النابعة من أصالة وصحة ثقافة حقوق الإنسان في المغرب، والتي تواصل نموها وتجذرها وتنوعها، بمواصلة ممارستها وبتقويمها، لحاجة وقناعة داخلية، وليس بإملاء وبضغط وبتوجيه من الخارج”.

وخلص الكاتب إلى القول إن تقرير المنظمة الأمريكية “سياسي جدا”، و”لهذا رفضته، بل استهجنته، في المغرب، كل الهيئات الإعلامية المؤطرة للجسم الإعلامي المغربي، ورفضته الهيئات الحقوقية المغربية، غير المسيسة والجادة”.