وباء كورونا .. ساكنة الحسيمة ترحب بتدابير حالة الطوارئ الصحية وتسعى للتكيف مع الوضع الجديد

الحسيمة  – رحبت ساكنة مدينة الحسيمة بصدر رحب بإجراءات وتدابير حالة الطوارئ الصحية التي دخلت حيز التطبيق بالمملكة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأبانت ساكنة المدينة عن نضج ووعي تامين من خلال المكوث في المنازل وعدم مغادرة البيوت إلا في حالة الضرورة القصوى للتبضع أو اقتناء الأدوية الضرورية من الصيدليات أو التنقل لمقرات العمل بالنسبة للموظفين والموظفات في الإدارات والمؤسسات.

ولاحظت وكالة المغرب العربي للأنباء خلو شوارع وأزقة المدينة من المارة، حيث بدت شوارع الحسن الثاني وعبد الكريم الخطابي وطارق بن زياد التي تعتبر الشريانات الحيوية للمدينة خالية من الحركة، على غير العادة، باستثناء قلة قليلة من المواطنين معدودة على رؤوس الأصابع غادرت مقار سكناها للتبضع واقتناء المستلزمات الضرورية.

ويعكس هذا السلوك الحضاري وعي ساكنة الحسيمة والإقليم عموما بالخطر الكبير الذي يمثله فيروس “كورونا” المستجد على صحة وسلامة الأشخاص، والذي صنفته المنظمة العالمية للصحة “جائحة عالمية”.

في سياق متصل، تمر عملية توزيع شهادات التنقل الاستثنائية على المواطنين والمواطنات، التي يشرف عليها أعوان السلطة بمختلف الملحقات الإدارية التابعة للمدينة، بانسيابية تامة وفي أحسن الظروف.

وعبر عدد من المواطنين الذين التقتهم وكالة المغرب العربي للأنباء عن تفهمهم التام للإجراءات الاحترازية الجاري تنفيذها بمختلف عمالات وأقاليم المملكة للحد من تفشي وباء كورونا، مشدين في السياق ذاته بالجولات الميدانية التي يقوم بها أعوان السلطة المحلية بمختلف الأزقة والأحياء لتوزيع شهادات التنقل الاستثنائية على المواطنين التي تمكنهم من الخروج وقت الحاجة في هذا الظرف الاستثنائي.

كما تنتشر بمختلف أنحاء المدينة دوريات وسدود أمنية للتأكد من توفر المواطنين وركاب السيارات على شهادات التنقل الاستثنائي التي تتيح لهم مغادرة مقار سكناهم في حالات الضرورة، وتخضع المخالفين للتدابير المعمول بها .

وتفعل في حق المخالفين للإجراء الذي وضعته السلطات العمومية بمنع التجوال إلا للضرورة القصوى مقتضيات زجرية ، وذلك طبقا لمشروع المرسوم بقانون 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، يروم حماية المواطنين من المخاطر التي يسببها وباء كورونا.

في سياق متصل، تقوم السلطات العمومية بدويات وجولات ميدانية للوقوف، عن كثب، على مدى التقيد بقرار السلطات العمومية بتحديد لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية المسموح لها بالاستمرار في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية.

وكانت وزارة الداخلية قد أفادت في بلاغ لها أنه تقرر إعلان “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة في البلاد لأجل غير مسمى، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، وفي سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني.