وزارة الاقتصاد والمالية تعتزم سن قانون إطار للجبايات يضمن وضوحا للرؤية لبلوغ الأهداف المسطرة

الرباط – أكد وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بنشعبون، مساء يوم الاثنين بالرباط، أن الوزارة تعتزم سن قانون إطار للجبايات، ينسجم مع قانون المالية، ويضمن وضوح الرؤية في ما يتعلق ببلوغ الأهداف الجبائية المسطرة، وكذا في ما يتصل بالمبادئ الناظمة ذات الصلة.

وذكر السيد بنشعبون، في تدخل له خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خصص لمناقشة “تطبيق بعض مواد المدونة العامة للضرائب، خاصة تلك المتعلقة بالفوترة ورقم التعريف الموحد للمقاولة ومسك المحاسبة بشكل الكتروني”، بأن وزارة الاقتصاد والمالية ستنظم مناظرة تتناول العدالة الجبائية في ماي المقبل، على غرار تلك التي ستعقدها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي في أبريل القادم التي تهم التجارة الداخلية، داعيا إلى ضمان الالتقائية بين مخرجاتهما.

وجدد الوزير، بهذه المناسبة، التأكيد على أن نظام الفوترة الإلكترونية لا يسري على تجارة القرب الخاضعة في جزء كبير منها للنظام الجزافي، مشيرا إلى أن تضمين البيان السنوي لرقم معاملات تجار القرب ” ليس إجباريا بدوره “.

كما لفت إلى أن النقاط مثار الاحتجاج استنفرت الوزارة ومديرياتها لتنحية سوء الفهم الذي طال إجراءات من قبيل التعريف الموحد للمقاولة، الذي يسري فقط على المقاولة، دون التجار.

من جانبهم، أكدت ممثلو الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، خلال هذا الاجتماع، على ضرورة تعزيز الثقة في المؤسسات ومن صميمها المؤسسة التشريعية، التي تشرع للمصلحة العامة ولا يمكن بأي حال من الأحوال الحيد عن هذه الغاية، مشيرين إلى ما يعانوه التجار والمهنيون من إكراهات، وداعين إلى إيجاد الصيغ الكفيلة بحلها.

كما شددوا على أهمية إشراك الفاعلين والمهنيين في الموضوع، داعين إلى معالجة مكامن القصور في النصوص التشريعية، خاصة تلك التي أحالت إلى إجراءات من قبيل الفاتورة الإلكترونية، وأيضا إلى بذل مجهود تواصلي يلقى صداه لدى هذه الفئة.

وكانت المديرية العامة للضرائب قد أكدت، مؤخرا في بلاغ لها، أن القراءات والتفسيرات حول النظام الضريبي المتعلق بالفوترة، “لا أساس لها من الصحة”، موضحة أن الأحكام الجديدة الخاصة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة لم تدخل بعد حيز التنفيذ ولن يتم تطبيقها إلا بعد صدور النص التنظيمي، ومشيرة إلى أن هذا البرنامج يهم فقط المهنيين الذين يخضعون لنظام المحاسبة ولا يهم بتاتا التجار ومقدمي الخدمات الذين يخضعون للنظام الجزافي.