وزارة الداخلية وجمعيتا المنتخبين المغاربة يلتزمون بالترويج لبرنامج خبرة للمناخ بإفريقيا

مراكش – أعلن الوالي المدير العام للجماعات المحلية السيد خالد سفير ، أن وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية، والجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية وجمعيات الجهات المغربية اتفقت على دعم تعميم برنامج خبرة للمناخ على المستوى الإفريقي، وذلك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، ومركز الكفاءات في مجال التغيرات المناخية والصندوق العالمي لتنمية المدن.

وأضاف السيد سفير، خلال ندوة صحافية م برمجةضمن قمة أفريسيتي 2018 حول موضوع “المغرب، بطل إفريقي وعالمي في مجال التمويل المناخي المحلي” أن هذا البرنامج، الذي أطلقته وزارة الداخلية العام الجاري بشراكة مع الصندوق العالمي وجمعيتي المنتخبين، سيتم تقديمه خلال قمة الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ (كوب 24) وخلال قمة المناخ 2019 للأمانة العامة للأمم المتحدة، والتي تتضمن قسما حول الجماعات المحلية.

وأضاف أن هذه المبادرة تندرج أيضا في إطار تنفيذ خارطة الطريق بمراكش حول التمويل المرتبط بالمناخ في المجالات الترابية، موضحا أن البرنامج يهدف إلى بلورة وتنفيذ استراتيجيات وطنية لتمويل المشاريع المحلية المقاومة للتغيرات المناخية، بشراكة مع الفاعلين والمتدخلين في سلسلة التمويل.

من خلال هذه الأداة، يضيف السيد سفير، فقد تم إحداث فضاء وطني للحوار والخبرة، تجسد من خلال التفريع العملي وهو ما يشكل ميزة جيدة لتجميع المعلومات على المستوى الوطني، وتكوين الأطر في المجالات الترابية، وتبادل التجارب بين المنتخبين المحليين ومراكمة خبرة وطنية ومحلية لمكافحة التغيرات المناخية.

وسجل السيد سفير أن الجماعات الترابية يتعين أن تلتزم بشكل كامل بالأهداف المسطرة من طرف المملكة المغربية خلال قمة كوب 21، والتي تم تجديد التأكيد عليها خلال قمة كوب 22 المنعقدة بمراكش.

من جهتها، دعت كاتبة الدولة في التنمية المستدامة، السيدة نزهة الوافي، “”إلى تضافر الجهود والبرامج والمخططات والسياسات لتسريع تنفيذ استراتيجياتنا الرامية إلى مواجهة آثار التغيرات المناخية.

وأضافت كاتبة الدولة أن تعبئة التمويل أصبح حاجة ملحة لتنفيذ أي استراتيجية على علاقة بالمناخ، مشددة على أنه من خلال هذا البرنامج، يطمح المغرب إلى وضع استراتيجية لتمويل المشاريع المحلية وإفادة البلدان الإفريقية بهذه التجربة.

من جانبه، اعتبر رئيس جمعية رؤساء المجالس الجماعية، السيد محمد بودرا، أن هذا البرنامج سيمكن الجماعات الترابية من التوفر على أطر قادرة على البحث عن تمويل للمشاريع الخضراء التي من شأنها التخفيف من التغيرات المناخية، لافتا إلى أن الجماعات يمكنها بالتالي أن تبحث عن تمويل هذه المشاريع لدى المؤسسات الدولية.

وقال السيد بودرا إن تمويل المشاريع المحلية المقاومة للتغيرات المناخية يشكل تحديا كونيا، مضيفا أن إفريقيا، التي قد تعاني من عواقب وخيمة للتغيرات المناخية، مدعوة إلى اغتنام الفرصة لتعبئة التمويل الكفيل بتنفيذ استراتيجياتها في هذا المجال.

من جانبه، شدد رئيس جمعية الجهات المغربية، السيد امحند العنصر، على ضرورة إشراك الجماعات الترابية في مشاريع التمويل التي تم اعتمادها على المستويين المركزي والدولي، لافتا إلى أن المغرب ملتزم بتقديم دعمه إلى البلدان الإفريقية الشقيقة.

ونوه بأن كل الجماعات الترابية المغربية معبأة ومنخرطة في ضمان نجاح تعميم برنامج خبرة للمناخ، والذي يعتبر مشروعا قادرا على توحيد المبادرات وتقوية المبادرات الوطنية والمحلية في مجال مكافحة المناخية.