ولوج المرأة إلى عالم الشغل يشكل “تحولا حاسما” بالنسبة لحقوق الأفراد وتماسك الأسرة بالمغرب (السيدة الحقاوي)

(أجرى الحديث: سمير السعداوي)

الرباط –  قالت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، إن ولوج المرأة إلى عالم الشغل ومساهمتها في النفقات الأسرية يشكلان “تحولا حاسما” كان له انعكاس على حقوق الأفراد وتماسك الأسرة بالمغرب.

وأضافت السيدة الحقاوي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة اليوم العالمي للأسرة الذي يحتفى به في 15 ماي من كل سنة، أن الأسرة المغربية هي “فضاء لنقل القيم الاجتماعية والثقافية. وتعيش في الوقت الراهن، تحولا كبيرا وتواجه العديد من العوامل”.

وقالت إن التغيرات، على المستوى الديمغرافي، تتميز بالعديد من المظاهر التي تهم خصوصا نموذج الأسرة الممتدة الذي بدأ في الاندثار لصالح انتشار نموذج الأسرة النووية (الزوجان والأطفال)، وظهور أنماط جديدة من الأسر (نساء ربات أسر)، والدينامية الديمغرافية التي عرفتها الساكنة المغربية والتي تتسم بالتحول التدريجي لهرم الأعمار (انخفاض نسبة الولادات وتطور عدد الأشخاص المسنين).

وتابعت الوزيرة أنه على المستوى الثقافي، تتجلى التحولات في تراجع التضامن الذي كان سائدا في ما مضى بين أفراد الأسرة، خصوصا بالوسط الحضري؛ مضيفة أن الصراعات بين الأجيال أصبح لها وجود ومصادر التنشئة الاجتماعية تنوعت، علاوة على التغير في العلاقات الداخلية بالأسرة (الأجداد، الآباء، الأطفال…).

وأمام هذه التغيرات، أكدت السيدة الحقاوي أن وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، اتخذت إجراءات وتدابير من أجل تعزيز السياسات والبرامج الهادفة إلى تقوية دور الأسرة والحفاظ على استقرارها.

وأضافت “حرصنا على إدماج البعد العائلي في السياسات العمومية” سواء تعلق الأمر بالسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، أو السياسة العمومية المندمجة لتحسين وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، أو المخطط الحكومي للمساواة “إكرام 1″ و”إكرام 2” الذي خصص محورا للنهوض بالمساواة داخل الأسرة.

وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت برنامج النهوض بخدمات الوساطة الأسرية الهادف إلى التحسيس بأهمية هذا النوع من الوساطة ودورها في حل النزاعات الأسرية، وتطوير التقنيات المهنية لممارسة الوساطة الأسرية، وتوفير خدمات تدبير النزاعات للحفاظ على التماسك الأسري والاستقرار الاجتماعي، ومواكبة وتمكين الفاعلين الاجتماعيين من الأدوات والمهارات اللازمة لذلك.

كما أبرزت أن الوزارة دعمت إحداث 66 مركزا للوساطة الأسرية من قبل جمعيات برسم سنوات 2014 و2015 و2016 و2017 موزعة على مستوى مختلف جهات المملكة؛ مضيفة أن الوزارة تواكب هذه المراكز من خلال برنامج تعزيز قدرات الوسطاء.

وتابعت أن الوزارة أطلقت أيضا برنامج “التربية الوالدية والإرشاد الأسري”، الذي يهدف إلى تعزيز الوالدية الإيجابية من خلال مواكبة الآباء في المقاربات التربوية والتنشة الاجتماعية التي تشكل مساهمة أساسية لحماية الأطفال والتماسك الاجتماعي.

وكشفت السيدة الحقاوي أن الوزارة دعمت في هذا الصدد 33 جمعية عاملة في مجال التأطير الوالدي، برسم سنة 2016 بغلاف مالي قدره 2.113.477 درهما، و20 جمعية عاملة في مجال الإرشاد الأسري برسم سنة 2016 بغلاف مالي قدره 1.168.367 درهما.

ويعد اليوم العالمي للأسرة، الذي نصت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الصادر يوم 20 شتنبر 1993، مناسبة تعكس الاهتمام الذي يوليه المنتظم الدولي للأسرة، باعتبارها النواة الرئيسية للمجتمع.

ويعد هذا اليوم فرصة للتعرف بشكل أكبر على المشاكل التي تعرفها الأسر، وتشجيع المبادرات الملائمة وتحفيز الحكومات على الرفع من جهودها في مجال السياسة الأسرية.