2017 سنة التحديات والرهانات السياسية بالنسبة لألمانيا

 نادية أبرام
   برلين-  تعتبر 2017 سنة التحديات والرهانات بامتياز بالنسبة لألمانيا خاصة وأن  قضايا كبرى كالإرهاب والمد الشعبوي وملف اللاجئين ألقت بظلالها على المشهد السياسي للبلاد.

   ويترقب الألمان باهتمام كبير ما ستستقر عنه الخريطية السياسة المقبلة لرفع هذه التحديات ، إذ ستشهد البلاد انتخابات تشريعية عامة في شهر نونبر المقبل ، وكل السيناريوهات تفيد بأنها ستكون لصالح أحزاب الائتلاف الحاكم خاصة الاتحاد المسحيي الديمقراطي الذي تقوده المستشارة أنغيلا ميركل ، وشريكه الحزب الاشتراكي الديمقراطي .
   إلا أنه، ووفق بعض المحللين السياسيين ، قد تكون المفاجأة ، وتصعد أحزاب غير متوقع لها النجاح وليس لها تأثير كبير على المشهد السياسي الألماني كحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي الذي تمكن من الوصول إلى ثلاث برلمانات محلية ووسع من قاعدة مناضليه من خلال استخدام ورقة اللاجئين وربطها بملف الارهاب .
   لكن الوقائع ونتائج استطلاعات الرأي التي تنجزها أسبوعيا العديد من المعاهد المتخصصة تؤكد استمرار حزب ميركل في مركز الصدارة وبعده الحزب الاشتراكي.
   أما بالنسبة لميركل التي قررت الترشح لولاية رابعة في منصب المستشارية ، فرغم تراجع شعبيتها على اثر أزمة اللاجئين والاعتداءات الارهابية ، ساهم إعلانها الترشح في الدفع بحزبها، وحظيت بترحيب عربي ودولي وتم التنويه بدورها في العديد من الملفات الشائكة ، لتظل الشخصية المتميزة والمدافعة عن قيم الديمقراطية الأوروبية.
    فالتغيرات السياسية التي شهدها العالم بحكم الأحداث المتلاحقة والاضطرابات التي تشهدها مناطق التوتر أساسا في الشرق الأوسط وأفغانستان ، لم تبق ألمانيا بمعزل عنها طويلا ، خاصة فيما يتعلق بالاعتداءات الإرهابية إذ أصبحت من الدول الأكثر استهدافا.   
   فهناك من يعزو هذا التحول إلى الدور الذي أصبحت تضطلع به ألمانيا في المجتمع الدولي ، ودورها في الأزمة السورية ضمن التحالف الدولي رغم اقتصارها على المساعدات اللوجستيكية والتدريبات العسكرية ، إلى جانب موقعها في منطقة الأورو، وتدخلها في القضايا الأمنية بعد أن كانت تلعب دور المحايد ،  فكان لها دور هام في تغيير موازين القوى في الاتحاد الأوروبي بفضل قوة اقتصادها.
   وهناك من يرى أن فتح ألمانيا أبوابها لأعداد هائلة من اللاجئين ودخول أفواج من المهاجرين غير الشرعيين ، كانت وراء دخول متشددين باتوا يشكلون تهديدا حقيقيا على أمن البلاد وأهدتهم فرصة التخطيط لاعتداءات إرهابية نجح بعضها ، فيما تم اكتشاف أخرى في مهدها.
   فكانت هذه الأحداث المتلاحقة وبروز ألمانيا في المشهد السياسي الخارجي ، وراء دخول البلاد ضمن حسابات الإرهابيين حسب بعض المحللين والمراقبين السياسيين.
   من جانب آخر يترقب الألمان هذه السنة تعيين رئيس  جديد للبلاد بعد أن أعلن الرئيس الحالي يواكيم غاوك عدم ترشحه لولاية رئاسية ثانية بسبب كبر سنه (76 سنة) وصحته ، مما أسفر عن جدل حول هوية الرئيس المقبل .
   واعتبر الملاحظون أنه بالرغم من أن منصب الرئيس في ألمانيا يكتسي صبغة فخرية ومعنوية، إلا أن غاوك أعطاها بعدا جديدا من خلال الإعلان عن مواقفه في السياسة الداخلية، إذ كان أول الداعمين لسياسة استقبال اللاجئين ولتحمل بلاده مسؤولياتها التاريخية ، فكانت لديه أنشطة وزيارات متعددة لبلدان بمختلف القارات.
   وسيتم انتخاب خليفة غاوك في 12 فبرايرالمقبل من طرف البرلمان الألماني إذ يحظى الائتلاف المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي بأغلبية مريحة.
   وبات شبه مؤكد أن يتم انتخاب مرشح الائتلاف الحاكم وزير الخارجية الحالي فرانك فالتر شتاينماير رئيسا جديدا لألمانيا ، إذ يعتبر الشخصية التي حظيت بإجماع الائتلاف ، فوفق التقليد السياسي بألمانيا تتفق احزاب الائتلاف على شخصية مشتركة لتولي هذا المنصب .
   وجاء اختيار شتاينماير المنتمي للحزب الاشتراكي والذي شغل منصب وزير الخارجية مرتين الأولى ما بين 2005 و2009 ، ومنذ 2013 إلى اليوم ، اعتبارا لتجربته الدبلوماسية وإسهامه الكبير في عدد من المفاوضات الدولية حول  سوريا وليبيا وبحث سبل احتواء التوتر بين روسيا والولايات المتحدة على خلفية تدخل موسكو في الحرب السورية ، ومعالجة الملف الأوكراني.
   إلا أن شتاينماير الذي يدعم سياسة استقبال اللاجئين ، والمعروف بمواقفه المرنة، جاء في ظرفية تتسم بحدة الأزمات سواء على المستوى العالمي أو الأوروبي ، ولم يخف انتقاده للرئيس المنتخب دونالد ترامب  في مناسبات كثيرة معتبرا أن العلاقات بين ضفتي الأطلسي ستصبح في عهد ترامب صعبة .   
   وفي انتظار ما ستسفر عنه نتائج انتخابات الخريف المقبل ، تتطلع ألمانيا وسط الأزمات الحالية بدأ من سوريا مرورا بأزمة اليونان وانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ثم العلاقة مع الرئيس الأمريكي المنتخب ، إلى خلق التوازنات والدفاع عن قيم الأوروبية .