احتفاظ 15 وزيرا بمناصبهم ودخول ست وزيرات من بين 11 وجها جديدا التشكيلة الحكومية الجديدة في موريتانيا

نواكشوط – تميزت التشكيلة الحكومية الجديدة في موريتانيا، التي أعلن عنها زوال اليوم الأربعاء، باحتفاظ 15 وزيرا بمناصبهم ودخول ست وزيرات من 11 وجها جديدا التشكيلة الحكومية الرابعة لمولاي ولد محمد لغظف.

ومن بين الوزراء الذين احتفظوا بمناصبهم وزراء العدل سيدي ولد الزين، والشؤون الخارجية والتعاون أحمد ولد تكدي، والدفاع الوطني محمد ولد الدي ولد محمد الراضي، والداخلية واللامركزية محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره، والشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه والمالية تيام جمبارا والشؤون الاسلامية والتعليم الاصلي أحمد ولد النيني والتجهيز والنثل يحي ولد حدمين.

ومن بين الوجوه الجديدة في التشكيلة الحكومية وزيرة الصناعة والسياحة الناها بنت حمدي ولد مكناس، رئيسة حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، التي سبق لها أن شغلت منصب وزيرة الخارجية في حكومة سابقة لولد محمد لغظف، ووزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان سيدي محمد ولد محم، وهو نائب برلماني عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم)، ورئيس سابق لمحكمة العدل العليا، ووزيرة الثقافة والشباب والرياضة فاطمة فال بنت أصوينع، وهي أستاذة أدب إنجليزي في كلية الآداب بجامعة انواكشوط.

ومن الوجوه الجديدة أيضا في حكومة ما بعد انتخابات 23 نونبر و21 دجنبر التشريعية والبلدية وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة لمينة بنت القطب، وهي قيادة في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بشؤون المغرب العربي وإفريقيا مكفوله بنت آكاط، وكانت تشغل منصب مديرة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم والوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالموريتانيين في الخارج حوا تانجا.

وخلافا لما صرح به الوزير الأول بتشكيل حكومة “ذات تمثيل واسع”، لم يشارك في الحكومة الجديدة من أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز،سوى حزبان بحقيبة وزارية لكل منهما، وهما الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، الذي أسندت إلى رئيسته الناها بنت حمدي ولد مكناس مكناس، حقيبة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، والكرامة من أجل العمل، الذي مثله سيدنا عالي ولد محمد خونه، وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة ، فيما غابت عن التشكيلة الحكومية أحزاب الحراك الشبابي من أجل الوطن، والوحدة والتنمية، والفضيلة.

ودخل نائبان برلمانيان الحكومة الجديدة، هما سيدي محمد ولد محم، نائب أطار، الذي تولى حقيبة الاتصال والعلاقات مع البرلمان، والناها بنت مكناس، النائبة عن اللائحة الوطنية لحزبها، وأول وزيرة للخارجية في العالم العربي.

وعرفت التشكيلة الجديدة، تقليص وزارات التعليم إلى اثنتين بدل ثلاثة، حيث دمجت وزارتا التعليم الأساسي والتعليم الثانوي في وزارة واحدة هي وزارة التهذيب الوطني، تولاها وزير التعليم الأساسي السابق با عثمان، في حين أسندت حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى البكاي ولد عبد المالك، أستاذ الفلسفة في جامعة نواكشوط.

ومن مستجدات هذه الحكومة، إحداث وزارة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون مكلفة بالموريتانيين في الخارج وأسندت إلى حوا تانجا، فيما أضيفت الشؤون الافريقية للوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون المغاربية والتي تولتها مكفولة بنت آكاط.