إصلاح القضاء العسكري خطوة هامة على طريق تعزيز دولة الحق والقانون (وزيرة العدل ببلجيكا)

بروكسيل- أكدت وزيرة العدل ببلجيكا السيدة أنيمي تيرتيلبوم ، اليوم الإثنين بروكسيل، أن إصلاح القضاء العسكري يعتبر خطوة هامة على طريق تقوية دولة الحق والقانون، وتعزيز حماية حقوق الإنسان بالمغرب.

وأضافت الوزيرة ،في ختام مباحثات مع وفد يمثل محكمة النقض يقوده مصطفى فارس الرئيس الأول للمحكمة، أن ” مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري والذي ينص على إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية ، يشكل خطوة هامة على طريق تقوية دولة الحق والقانون، وتعزيز حماية حقوق الإنسان بالمغرب “.

وأكدت الوزيرة ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، عزم بلدها على دعم المغرب في هذا الإصلاح ، مشيدة بجودة التعاون القضائي بين المملكتين بشكل عام والتعاون ين محكمتي النقض في البلدين بشكل خاص ، مع التأكيد على الأهمية الكبرى للاتفاقيات الثنائية في هذا المجال سواء بالنسبة لبلجيكا أو المغرب،مضيفة ” من المهم الحفاظ على تعاون جيد في هذا المجال ، لكون البلدين تجمعهما روابط قوية جدا ، فضلا عن وجود جالية مغربية ببلجيكا “.