توظيف ملف حقوق الإنسان ضد الوحدة الترابية للمملكة، خط أحمر (سعد الدين العثماني)

مراكش –  أكد السيد سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن التطورات والمنجزات الهامة في مجال حقوق الإنسان بالمغرب تعكس الالتزام التام للمملكة في هذا المجال، غير أن توظيف هذه المسألة للمس بالوحدة الترابية وسيادة المملكة يعد خطا أحمرا بالنسبة لجميع المغاربة.
وقال السيد العثماني في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه “لا أحد يمكنه إنكار الجهود الكبيرة التي قام بها المغرب من أجل ترسيخ حقوق الإنسان وهو ما يشكل محط إجماع، كما أنه ورش تلتقي فيه إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وطموحات الشعب المغربي وجهود كافة الفاعلين المعنيين، وهو أيضا مسلسل تم الانخراط فيه بعزم وراكم مكتسبات كثيرة وسيستمر على درب استكمال بناء دولة الحق والقانون”.
وبعد أن أشار إلى الأحداث التي تعكس الإرادة الحسنة للمغرب للمضي قدما في هذا الورش، قال السيد العثماني إن الدستور الجديد أتى لترسيخ هذا المسلسل الطويل من خلال، على الخصوص، إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع إعطاء مجموعة من الضمانات لحماية حقوق الإنسان.
وذكر رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ، أيضا، بآخر القرارات التي عكست هذا الالتزام وخاصة ما يتعلق بمصادقة المجلس الوزاري على مشروع قانون يضع حدا لإمكانية متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية.
كما تطرق لمبادرات المملكة الرائدة على مستوى المنطقة من أجل ضمان حقوق الأجانب والمهاجرين، مشيرا في هذا السياق، إلى تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول حقوق المهاجرين والتوصيات التي خلص إليها والتي أضحت مرجعا تستند إليه السلطات العمومية.
وأكد أن المغاربة الذين هم على وعي تام بأهمية مرحلة تفعيل مقتضيات الدستور الجديد، عازمون أيضا على رفض وبشكل مطلق أي تدخل لطرف أجنبي عن طريق توظيف قضية حقوق الإنسان، مضيفا أن المغرب أبان على الدوام عن إرادته الحسنة في التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وذلك بالتفاعل الإيجابي مع تقاريرها وملاحظاتها التي يتم اتخاذها بعين الاعتبار، واستقبال مبعوثيها الخاصين بكل شفافية، موضحا أن المملكة ملتزمة بمواصلة التعاون بروح إيجابية.
وقال إن “توظيف قضية حقوق الإنسان من قبل خصوم الوحدة الترابية للمملكة بهدف المس بوحدة المملكة وسيادتها يعد خطا أحمرا بالنسبة لكافة المغاربة”.
وخلص إلى القول أن المغرب يواصل بعزم ورش البناء في مجال ترسيخ حقوق الإنسان وتعزيز المكتسبات الكبيرة التي تراكمت في هذا المجال، مضيفا أنه ليس هناك ما يدعو للقلق أو التخوف بخصوص هذا الالتزام وهذا العزم، وأن كافة المغاربة يواصلون تعبئتهم  من أجل استكمال هذا البناء.