السيد الكراوي يبرز أهمية سياسات وقانون المنافسة في تعزيز الديمقراطية الاقتصادية

الرباط – أبرز رئيس مجلس المنافسة ادريس الكراوي، اليوم الأربعاء بالرباط، أهمية وضع سياسات وقانون المنافسة في خدمة تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية الاقتصادية.

وقال السيد الكراوي، الذي كان يتحدث في الندوة الدولية حول موضوع “سياسات وقانون المنافسة.. تجارب وطنية وشراكة دولية”، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من مجلس المنافسة، إن تحقيق هذه المعادلة من شأنه ضمان مناخ للأعمال يصبح فيه المواطنون فاعلين حقيقيين في خلق الثروة.

وأضاف السيد الكراوي أن هذه الأبعاد الاستراتيجية العميقة تشكل الأسس التي من شأنها أن تخلق لدى المجتمعات هذه الثقة في هيئات المنافسة الوطنية وتعزز التماسك الاجتماعي.

وأشار رئيس المجلس، خلال هذه الندوة التي عرفت مشاركة السلطات الوطنية المعنية بالمنافسة في جميع أنحاء العالم، وممثلين عن الهيئات القضائية والمؤسسات العمومية المعنية بالحكامة والرقابة، وكذا ممثلين عن منظمات دولية وإقليمية، إلى أن هذه المكونات تشكل رافعات ضرورية لإرساء نماذج جديدة للتنمية.

وأوضح أنه على الرغم من تزايد أطر التعاون والتنسيق بين سلطات المنافسة لتبادل الخبرات في هذا المجال، يظل الاختلاف في مصالح الدول يمثل تحديا كبيرا في قضايا المنافسة على المستوى العالمي، مبرزا الحاجة إلى الانخراط في تفكير جماعي وطوعي لتجنب اتخاذ قرارات متضاربة ومتناقضة في سياق هذه القضايا.

وأكد السيد الكراوي أن ضمان هذا التقارب يستلزم مراعاة مصالح الدول والمقاولات والمستهلكين، وذلك من خلال اعتماد نهج يعزز أسس المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية للحكومات والمقاولات.

وجرى على هامش هذه الندوة توقيع اتفاقيات شراكة بين مجلس المنافسة وهيئة المنافسة البرتغالية من جهة، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من جهة أخرى.

وتروم هذه الندوة الدولية، التي تعتبر الأولى من نوعها منذ إعادة تفعيل مجلس المنافسة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 17 نونبر 2018، تقييم مدى التقدم الحاصل في مجالات قانون وسياسات المنافسة، وإبراز أهم التحديات المطروحة التي تواجهها السلطات الوطنية للمنافسة.

كما ستشكل منصة لاستخلاص الدروس والعبر من التجارب التي ستتم دراستها خلال هذه الندوة، وذلك بغرض تبادل الممارسات الجيدة الكفيلة بجعل المنافسة أداة فعالة في تحقيق الديمقراطية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية تماشيا مع حاجيات وانتظارات المواطنين والحكومات من جهة، ومتطلبات المقاولات من جهة أخرى.

وسيناقش خبراء وباحثون وطنيون ودوليون، على مدى يومين، مواضيع تشمل على الخصوص الثورة الرقمية وأثرها على القانون وسياسات المنافسة والحكامة العالمية في مجال المنافسة.