مركز دراسات بريطاني يبرز أهمية الاستراتيجية المغربية في مجال تشجيع الصادرات

لندن – أبرز مكتب الدراسات البريطاني المتخصص في الذكاء الاقتصادي (أوكسفورد بيزنس غروب)، أهمية الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب في مجال تشجيع الصادرات (مخطط المغرب تصدير بلوس)، مشيرا إلى أنها تسعى إلى مضاعفة حجم الصادرات ثلاث مرات بهدف بلوغ رقم معاملات يصل إلى 327 مليار درهم (32ر29 مليار يورو) في أفق سنة 2018.

وأوضحت (أوكسفورد بيزنس غروب)، وهي مجموعة تفكير مرموقة، يوجد مقرها في لندن، في تقرير صدر مؤخرا، أن ارتفاع وتنوع الصادرات المغربية سيمكن المملكة من تقليص تبعيتها لرؤوس الأموال الأجنبية.

ونقلت المجموعة البريطانية عن مكتب الدراسات (مورغان ستانلي) قوله إن تنوع عرض الصادرات، في ارتباط مع تحقيق نسبة نمو مستقرة ومدعومة لقطاعات الصادرات، من دون الأخذ بعين الاعتبار قطاعات الفوسفاط والفلاحية، سيمكن من تقليص العجز التجاري الحالي وتعزيز أداء الاقتصاد المغربي.

وأشار التقرير إلى أن مخطط (مغرب تصدير بلوس) وبرنامج “عقود تنمية التصدير” من بين المبادرات التي أطلقتها المملكة لتشجيع الصادرات، موضحا أن برنامج عقود تنمية التصدير يروم تقديم دعم مالي مباشر يصل إلى خمسة ملايين درهم بالنسبة للمقاولات الرائدة التي تتولى تسويق وتصدير منتوجات للخارج، ودعم يصل إل مليوني درهم بالنسبة للمقاولات الناشئة.

وأضاف أنه يتعين على المقاولات الراغبة في الاستفادة من هذا البرنامج تقديم مخطط أعمال خاص بمنتوج جديد موجه للتصدير أو سوق مستهدف جديد، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية تعتزم استثمار مبلغ مليار درهم، على مدى ثلاث سنوات من أجل مساعدة 375 مقاولة مصدرة أو طامحة في التصدير. وبحسب المصدر ذاته فقد تم تسجيل 25 مقاولة مرشحة للاستفادة من البرنامج مع بداية شهر غشت.

وأوضحت (أوكسفورد بيزنس غروب)، أن المغرب يسعى أيضا لتشجيع علاقاته الثنائية خارج الدائرة التقليدية لشركائه الأوروبيين، مشيرة بهذا الخصوص إلى أن اللجنة المغربية السعودية المختلطة للتعاون أحدثت صندوقا استثماريا بقيمة 800 مليون درهم بهدف تشجيع المبادلات التجارية.

وبحسب الأرقام الأخيرة الصادرة عن مكتب الصرف، تضيف مجموعة التفكير البريطانية، فقد سجلت صادرات السلع تراجعا بنسبة واحد بالمائة خلال السبعة اشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، حيث بلغت 1ر108 مليار درهم.

وعزت هذا التراجع، في جزء كبير منه، إلى انخفاض قيمة مبيعات الفوسفاط ، بنسبة 6ر18 بالمائة وذلك نتيجة لتراجع الطلب العالمي. وبالمقابل سجلت صادرات السلع، من دون احتساب الفوسفاط، ارتفاعا بنسبة 2ر5 بالمائة.

وسجلت مجموعة التفكير البريطانية أن التحليل المتأني للأرقام الأخيرة يكشف عن العديد من المناحي الإيجابية، مشيرة في هذا السياق إلى الأداء الجيد لقطاع صناعة الطيران.

وأشارت بهذا الخصوص إلى أن صادرات صناعة الطيران المغربية سجلت ارتفاعا بنسبة 7ر28 بالمائة مع نهاية شهر يوليوز الماضي مقارنة مع السبعة أشهر الأولى من سنة 2012، حيث انتقلت من 6ر3 مليار درهم إلى 6ر4 مليار درهم.

وشدد التقرير على أن قطاع صناعة الطيران يعد من القطاعات الواعدة جدا، والذي بإمكانه المساهمة في تنويع الصادرات المغربية حيث يتوخى القطاع مضاعفة حجم صادراته في أفق سنة 2020 وهو الهدف الذي يعد قريب المنال بالنظر للطلب العالمي القوي على اقتناء وتصنيع طائرات جديدة خلال العشرين سنة القادمة.

كما أبرز التقرير النتائج الإيجابية لصادرات السيارات المغربية خلال الشهور السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، حيث ارتفعت من 7ر14 مليار درهم إلى 1ر17 مليار درهم أي ما يعادل نموا بنسبة 6ر16 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2012.

وأضاف المصدر ذاته أن صناعة الأدوية وقطاع الالكترونيك سجلا بدورهما نتائج جيدة، حيث شهدت صادرات الأدوية ارتفاعا بنسبة 6ر8 بالمائة خلال الشهور السبعة أشهر الأولى من سنة 2013 ، حيث انتقلت من 486 مليون درهم إلى 528 مليون درهم مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2012، فيما ارتفعت صادرات قطاع الالكترونيك بنسبة 4ر9 بالمائة حيث انتقلت من 2ر4 مليون درهم إلى 6ر4 مليون درهم.

وفي مجال الصادرات الفلاحية والغذائية، لاحظ مكتب الدراسات البريطاني، تسجيل القطاع ارتفاعا بنسبة 7ر7 بالمائة حيث انتقل من 9ر1 مليار درهم إلى 07ر2 مليار درهم.

وأضاف أنه في الوقت الذي تراجعت فيه نسبة حجم صادرات الفوسفاط ضمن إجمالي الصادرات المغربية من 1ر26 بالمائة إلى 4ر21 بالمائة مع متم شهر يوليوز، فقد عرفت صادرات السيارات بالمقابل ارتفاعا ب 4ر2 نقطة لتشكل حاليا نسبة 9ر15 بالمائة من مجموع الصادرات في وقت انتقل حجم صادرات صناعة الطيران من 3ر3 بالمائة إلى 3ر4 بالمائة.

وخلص مكتب الدراسات البريطاني (أوكسفورد بيزنس غروب)، إلى أنه بالرغم من استمرار تبعية الصادرات المغربية للمواد الأولية مثل الفوسفاط والمنتوجات الفلاحية، والتي تمثل نحو 40 بالمائة من مجموع الصادرات، فإن قطاعات واعدة مثل السيارات وصناعة الطيران تواصل تحقيق تطور مهم مما ينعكس إيجابا على اقتصاد المملكة.