أثينا وشركاؤها يفشلون في التوصل إلى توافق والأنظار تتجه من جديد للقمة الأوروبية

(مراسل الوكالة بأثينا: عبد الرزاق الطريبق)

أثينا- فشلت اليونان وشركاؤها في منطقة الأورو في التوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة الاقتصادية اليونانية، محيلين الموضوع إلى نقاشات واجتماعات لاحقة، بدءا من مؤتمر القمة الأوروبي، الذي يعقد اليوم الخميس.وستشكل القمة الاوروبية، وهي الاولى لرئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، مناسبة للقاء نظرائه الاوروبيين، وخصوصا المستشارة الالمانية انغيلا ميركل، التي ترفض بشكل قاطع أن تحيد اليونان عن برنامج الإنقاذ الأوروبي الجاري تنفيذه.

ورفض المسؤولون اليونانيون، أمس الاربعاء، في بروكسيل، التوقيع على بيان مشترك خلال اجتماع استثنائي لمجموعة الأورو خصص لبحث الأزمة اليونانية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليونانية، غابرييل ساتكيلاريديس، اليوم الخميس، إن اليونان لم توافق منذ البداية على التوقيع على الوثيقة، والتي تلمح لتمديد تنفيذ التدابير المتضمنة في مخطط الانقاذ الأوروبي لسنة 2010 الجاري تنفيذه، والذي ترى الحكومة الجديدة أنه أصبح من الماضي.

وأوضح المتحدث أن الوفد اليوناني، الذي كان يضم نائب رئيس الوزراء المكلف بالقضايا الاقتصادية، يانيس دراغاسيس، ووزير المالية، يانيس فاروكاكيس، كانت لديه تحفظات حول البيان وناقشها مع رئيس الوزراء أليكسيس تزيبراس الذي لم يوافق عليها.

ورفض الوفد اليوناني أن يتضمن البيان المشترك أي كلمات من قبيل “تمديد أو إبرام”، والتي كانت واردة في مشروع البيان، فيما لم يوافق الوفد الألماني على إدراج كلمة “تعديل”. كما أن عبارة “الحالي” تسببت في خلافات لأنها تحيل إلى برنامج الإنقاذ الذي ترفضه الحكومة اليونانية، ويصر شركاؤها الاوربيون على استكماله.

وعقب الاجتماع، الذي استمر لسبع ساعات، صرح وزير المالية اليوناني بأنه لم يكن من المؤمل أن يتم التوصل لاتفاق بهذه السرعة، ما سيحيل الأمر على اجتماع لاحق يعقد الاثنين المقبل، مؤكدا أن بلاده لم تتقدم بأي طلب لتمديد برنامج الانقاذ الحالي.

وأضاف في تصريحات نقلها صحيفة (تو فيما) اليونانية أن حكومة بلاده ليس لديها مشكل في التعامل مع البنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، لكن يجب البحث عن آلية للتوازن، كما يتعين الاعتراف بالحكومة اليونانية المنتخبة ديمقراطيا وبرنامجها الذي يهدف الى عدم تكرار أخطاء الماضي وأن يتم وضع أسس “شيء جديد” في أوروبا.

ووضع الاتحاد الاوروبي اليونان في العام 2010 تحت نظام إنقاذ اقتصادي، وخصص مبلغ 240 مليار أورو لإنقاذ اقتصادها ونظامها البنكي من الإفلاس، في مقابل تنفيذها لسياسة تقشف صارمة تسببت في ارتفاع البطالة الى 27 في المائة و50 في المائة في أوساط الشباب وتسريح الآلاف من العمال والموظفين وتخفيض الأجور بما بين 30 و50 في المائة وارتفاع معدلات الفقر الى 44 في المائة في أوساط الساكنة.

كما وضع الاتحاد الأوربي آلية خبراء وتقنيين من الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي (الترويكا) تتولى منذ العام 2010 التدقيق في مختلف الهياكل الادارية والاقتصادية والسياسات العامة للدولة وتفرض تصوراتها وآراءها.

وتريد الحكومة الجديدة بزعامة حزب اليسار الجذري (سيريزا) وحليفه اليميني المناوئ لسياسة الانقاذ الاوروبية (اليونانيون المستقلون) القطع نهائيا مع هذه السياسة ووقف سياسة التقشف.

وتقول الحكومة الجديدة إن “هذا البرنامج سم تجرعه الشعب اليوناني، أدى الى تفقيره ببطء”، فيما تحذر (الترويكا) من ضرورة مواصلة تنفيذ البرنامج كحل وحيد ممكن، مستبعدة أي تخفيض أو إلغاء في حجم المديونية الثقيلة للبلاد، التي تبلغ 177 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أو 320 مليار اورو.

وتقترح الحكومة اليونانية الجديدة القبول ب 70 في المائة مما يتضمنه برنامج الانقاذ الاوروبي الحالي، وتعديل 30 في المائة المتبقية بإجراءات وتدابير اقتصادية جديدة تحفز النمو وتنهي سياسة التقشف يتم عدادها بتشاور بين أثينا ومنظمة التعاون والتنمية في أوروبا.

وصرح وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، أول أمس الثلاثاء، في البرلمان “إننا انتخبنا للتفاوض بشأن برنامج مالي جديد”. وقال “لن نتردد في قبول 70 في المائة من البرنامج الحالي، لكننا سنرفض 30 في المائة وهي الجزء السام في تلك الوصفة”.

وأضاف أن اليونان ستقوم بالمستحيل من أجل تفادي القطيعة مع شركائها.

وشارك أكثر من 20 الف شخص، مساء أمس الأربعاء، في تجمع وسط اثينا ضد التقشف ودعما للحكومة الجديدة في مفاوضاتها الشاقة.

وبحسب وسائل الإعلام اليونانية، فإن مجموعة الأورو ربما تتجه نحو اتخاذ قرار مؤقت في 16 فبراير الجاري يمنح اليونان أجل ستة أشهر لإعداد اتفاق نهائي.

واعتبرت صحيفة (إيثنوس)، استنادا لمصادر مطلعة، أن هذا الحل سيكون توافقا مؤقتا من طرف المفوضية الاوروبية بدعم الدول الاعضاء في مجموعة الاورو من شأنه التخفيف من حدة التوتر الحالي بين أثينا وبروكسيل ويمنح الوقت الكافي للحكومة الجديدة، لكن في الوقت نفسه يكون مرفوقا بالتزامات مالية واضحة، بالخصوص، ضرورة مواصلة مسلسل الخوصصة وعدم اتخاذ الحكومة اليونانية لأية قرارات مالية او اجتماعية أحادية الجانب.