إحداث المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي فرصة لمواصلة الإصلاح برؤية جديدة (جامعيان)

(إعداد عبد اللطيف الجعفري)

الرباط  – اعتبر جامعيان مغربيان أن إحداث المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي قدم مشروع قانون بشأنه أمس الخميس أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يشكل فرصة ثمينة  لمواصلة عملية الإصلاح بوسائل ورؤية جديدة .
وأكدا في تصريحين لوكالة المغرب العربي للأنباء على الاهمية البالغة التي يكتسيها هذا المجلس، بالنظر  للصلاحيات الهامة المخولة له ، والتي “تجعله مؤسسة لا محيد عنها في تطوير منظومة التربية والتكوين”.
وفي هذا الصدد، أبرز السيد عمر حلي رئيس جامعة ابن زهر بأكادير، أن إحداث المجلس الجديد ، والذي سيعوض المجلس القديم، يعكس رغبة في إعطاء صلاحيات واسعة له ، حتى إن كان دوره استشاريا ، موضحا أن صلاحيات المجلس تمتد إلى المساهمة الفعلية في إبداء الرأي حول السياسات المزمع اعتمادها في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي .
ولتحقيق هذه الغاية ، يضيف السيد حلي، تم التنصيص على وجود صلة وطيدة لهذا المجلس بمختلف المكونات المتدخلة في شأن التربية والتكوين ، من حكومة وبرلمان وفاعلين على اختلاف مستوياتهم ، إلى جانب التنصيص على ضرورة احترام الرزنامة الزمنية لاستجابة المجلس لاستشارت هذه الجهات.
ويرى  المسؤول التربوي أن هناك إشارة واضحة في مشروع القانون، لدور المجلس في إبداء الرأي في قضايا استراتيجية يطلبها منه جلالة الملك.
وبخصوص الهيكلة الجديدة للمجلس، أوضح رئيس جامعة ابن زهر بأكادير أن المجلس يضم أعضاء معينين من ذوي الخبرة ، إضافة إلى ممثلي القطاعات المعنية .
واعتبر أن التوجه العام لإحداث هذا المجلس هو استمرارية  الإصلاح الذي ينبغي أن يخضع للتقييم والتقويم الدائم، مبرزا أن مشروع القانون يشير إلى إحداث الوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي، التي تم إعداد مشروع قانون بشأنها كذلك، والتي تشكل وسيلة لوضع الأصبع على مواطن الخلل في منظومة التربية والتكوين، وذلك بغرض تسريع وتيرة الاستجابة لتقويمها.
وتكمن أهمية التقييم، حسب السيد حليفي، في كونه يساهم في صياغة سريعة لأجوبة متعددة لحل تلك المعضلات،  مبرزا أن هذا التوجه له علاقة بالخطاب الملكي السامي ل 20 غشت الماضي، والذي حدد قضايا هامة ذات ارتباط بمنظومة  الاندماج والجودة واللغات، والتي لا يمكن أن تستقيم بدون إبداء الرأي الذي يجب أن يصدر عن مؤسسة مستقلة.
ومن جانبه ، دعا السيد العربي عماد رئيس المركز المغربي للتربية المدنية ، وأستاذ باحث في علوم التربية، إلى فتح نقاش عمومي حول التربية والتكوين والبحث العلمي مع جميع الفاعلين التربويين والاقتصاديين والاجتماعيين من أجل تشخيص الاختلالات واقتراح حلول بديلة دون إقصاء أي طرف، ما دام المجلس أصبح مؤسسة دستورية .
وأكد على أهمية رسم استراتيجية محددة في الزمان والمكان تأخذ بعين الاعتبار الواقع المغربي مع إعمال مبدأي الحكامة والمسؤولية المقرونة بالمحاسبة ، مشيرا في هذا الصدد إلى الأهمية التي تكتسيها النظريات والمقاربات الأجنبية  التي يتم استعارتها ، لكن يتعين تكييفها مع طبيعة المجتمع المغربي وباستشارة مع الفاعل التربوي المغربي.
وبما أن مجال التربية والتكوين يعتبر القضية الثانية بعد الوحدة الترابية ، اقترح السيد عماد ، تخصيص جميع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ولمدة معينة ، من أجل بناء أرضية صلبة للمدرسة المغربية ، وذلك بغرض بناء المؤسسات التربوية وتجهيزها بالحاجيات والمرافق الضرورية.
وفي سياق متصل، اعتبر الاستاذ الجامعي أنه يتعين أن تكون مؤسسات تكوين الأساتذة مؤهلة وذلك بغرض تكوين أساتذة الأجيال القادمة، على أن تكون منفتحة على مؤسسات الاستقبال والجامعات وعلى مقوم البحث العلمي .
وفي رأيه، فإن عملية تقويم البرامج والمناهج والتعلمات ، يجب أن تكون مندمجة في سيرورة منظومة التربية والتكوين وأن تكون وسيلة وليس هدفا، وذلك من أجل قياس أثر التعلمات على التلميذ والمدرس.
وللإشارة  فإن دستور 2011  نص في فصله 168 ، على إحداث المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، باعتباره هيئة استشارية مهمتها إبداء الآراء حول كل السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي.
وتتمثل اختصاصات ومهام المجلس، في إبداء الرأي في القضايا والمقترحات والبرامج المحالة إليه من طرف جلالة الملك والحكومة والبرلمان، وتقديم تقرير عن حصيلة أنشطته وآفاق عمله كل سنة على الأقل، يكون موضوع مناقشة أمام البرلمان وينشر الجريدة الرسمية، إضافة إلى وضع الآليات والتدابير ومؤشرات الأداء الفعلية لتتبع مآل الآراء والمقترحات التي يقدمها ونتائج التقويم التي ينجزها بتنسيق مع السلطات الحكومية والمؤسسات المعنية بقضايا التربية والتكوين والبحث العلمي.
ويتألف المجلس، علاوة على الرئيس الذي يعينه جلالة الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من 81 عضوا يراعى في تعيينهم تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور .