إصلاح القضاء العسكري يعكس احترام المغرب لتعهداته ويدعم موقفه في كل القضايا العادلة الوطنية والدولية (فاعل حقوقي)

تطوان – قال السيد نور الدين الموساوي، الفاعل الحقوقي والمحامي بهيئة تطوان، إن “إصلاح القضاء العسكري يعكس ،بالإضافة إلى حمولته الحقوقية والقانونية العميقة، احترام المغرب لتعهداته، وهو ما يدعم موقف المملكة في كل القضايا العادلة الوطنية والدولية”.

وأوضح السيد الموساوي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الإجراء الذي يمكن وضعه في خانة “الجيل الجديد من الإصلاحات”، يؤكد “مدى التزام المغرب ووفاءه، قولا وفعلا، بالتشريعات الدولية في إطار مسلسل متناغم وثابت وواضح المعالم أطلقه بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتكريس دولة الحق والقانون “.

وأبرز في هذا السياق أن “الإصلاح بأبعاده الإنسانية والحقوقية يدعم موقف المغرب في كل قضاياه العادلة، سواء تعلق الأمر بقضيته الوطنية الأولى أو بالقضايا الإنسانية ذات البعد الدولي، التي مافتئ المغرب يدافع عنها في كل المحافل، انسجاما مع قناعاته ومبادئه والقيم المثلى التي يؤمن بها”.

واعتبر السيد الموساوي أن هذا المسار الحقوقي ينسجم وانفتاح المغرب السياسي والاقتصادي، ويعزز الثقة والتقارب بينه وبين شركائه الدوليين، كما يؤشر على أن المملكة “منخرطة من الباب الواسع في إصلاحاتها الديمقراطية التي تحترم حقوق المواطنين وتنظم العلاقات المجتمعية على أساس قانوني واضح المعالم، تضمن في إطاره الحقوق وتحدد الواجبات الجماعية والفردية لكل المواطنين من طنجة إلى الكويرة” .

وأضاف أن إصلاح القضاء العسكري “يندرج من جهة في سياق عام يهم إصلاح المنظومة القضائية، الذي انطلق منذ تولي صاحب الجلالة العرش لتكريس مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز الأسس المؤسساتية والمفاهيمية لدولة الحق والقانون، ويأتي من جهة أخرى لضمان المساواة بين المواطنين المغاربة على اختلاف وضعهم الاجتماعي وفضاء عيشهم، ويجعلهم سواسية أمام القانون الذي يجب أن يسمو فوق الجميع بغض النظر عن المنطقة التي يقطنون بها وعن خلفياتهم السياسية والفكرية”.

وأشار الفاعل الحقوقي إلى أن مسار الإصلاحات بالمغرب، الذي انطلق بقرارات وإجراءات جريئة لإصلاح الإدارة والقضاء “يسير بوتيرة مهمة لتحصين الحقوق الشرعية والمدنية والسياسية والاقتصادية”، مبرزا أن هذا الإصلاح ” يأتي في إطار تنزيل مبادئ الدستور ومضامينه، وأيضا كرد عملي وقانوني على أكاذيب وافتراءات أعداء المغرب، الذين تحرجهم النجاحات التي حققها في كل الميادين الحقوقية والتنموية، وخاصة فيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية والوضع الحقوقي بالأقاليم الجنوبية “.
وأكد في هذا السياق، أن المغرب “قطع منذ مدة مع ماضي الانتهاكات ضامنا لكل مواطنيه المحاكمة العادلة المؤطرة بدستور حداثي شامل وجامع ومنصف، وجاء الإصلاح الأخير ليعزز أكثر فأكثر موقعه إقليميا ودوليا، بعد أن أثبت بالملموس والوقائع عزمه وثباته في بناء صرح ديمقراطي تصان فيه كرامة المواطن وحريته عكس الذين بقوا حبيسي شعارات عفا عنها الزمن “.

وشدد في هذا الإطار أيضا على أن إصلاح القضاء العسكري، الذي يدخل في نسق إصلاحات حقوقية عميقة دخلها المغرب بثبات منذ أزيد من عقد من الزمن، هو “رد صريح وغير قابل للتأويل ضد الأطروحات الانفصالية التي حاولت جعل موضوع حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية مطية لنشر الأكاذيب والإدعاءات الباطلة، في الوقت الذي يبين الواقع بالملموس أن المغرب وفر كل الأسباب لضمان الكرامة والحق والحريات الفردية عبر مقاربات حقوقية شاملة تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل مواطنيه” .

وأوضح أن “الدليل على ذلك ما تنعم به الأقاليم الجنوبية من استقرار وأمن وازدهار وتقدم تعكسه التحولات البنيوية والتنموية، عكس ما يقع في دول مجاورة تحاول توجيه أنظار العالم عن واقعها الداخلي الهش وتتخبط في متاهات سياسوية عقيمة أدخلت المجتمع في نفق مظلم فاته ركب الديمقراطية ” .

وخلص إلى أن “الاستثناء المغربي في المجالين الديمقراطي والحقوقي يجعل المملكة في موقع قوة دائما، والدليل على ذلك الموقع الاعتباري الذي تحظى به على الساحة الإفريقية ومساهمتها الكبيرة في تسوية العديد من النزاعات وإحلال الأمن والاستقرار ودعم مسار التنمية، وكذا الوضع المتقدم الذي تحظى به كشريك للاتحاد الأوربي، الفضاء الذي تجمعه به القيم الديمقراطية والإنسانية الكونية”.