إقبال المقاولات المغربية على كوت ديفوار يعكس التزام البلدين بتعاون مربح للطرفين

( من مراسل الوكالة بأبيدجان : سمير لطفي )

أبيدجان- يعكس إقبال المقاولات المغربية على الاستقرار في كوت ديفوار، أكثر من أي وقت مضى، الالتزام الراسخ للرباط وأبيدجان بتقوية روابطهما الاستراتيجية، والنهوض بتعاون جنوب-جنوب مستمر ومربح للطرفين.ويعتبر توجه القطاع الخاص المغربي لحمل مشاريعه إلى ما وراء الحدود الوطنية للاستثمار في عدة بلدان إفريقية شقيقة وصديقة؛ على غرار كوت ديفوار، وفق روح للشراكة المربحة للطرفين، تجسيدا لإرادة جلالة الملك محمد السادس للإسهام بشكل ملموس في الجهود الرامية إلى تنمية القارة في مختلف المجالات السوسيو-اقتصادية.

وينبغي التأكيد في هذا السياق على أن التعاون المغربي الإفواري؛ خاصة في المجال الاقتصادي، يشكل نموذجا على مستوى التنمية المندمجة لإفريقيا، ويعكس بشكل جلي التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إشراك فعلي للقطاع الخاص إلى جانب الدولة ليتم بشكل مشترك إنجاز مشاريع كبرى من شأنها الإسهام في تحسين ظروف عيش السكان وتحقيق النمو المنشود.

ويعزا هذا النموذج الناجح للشراكة أيضا إلى تحسن ملموس في مناخ الأعمال بكوت ديفوار، وعزم الرئيس الحسن وتارا وحكومته على تسريع وتيرة إعادة بناء البلاد التي أضرت بها طويلا الأزمة العسكرية السياسية، التي أثرت بشكل كبير، على مدى سنوات، على أداء الاقتصاد الإيفواري (الذي بلغ معدل نموه عند الخروج من الأزمة ناقص 4 في المئة).

وكان لمناخ الثقة الذي تنعم به كوت ديفوار حاليا، فضلا عن مختلف المؤهلات التي تتيحها البلاد؛ لا سيما على المستوى الصناعي والمنجمي والفلاحي والمائي والمالي، وعودة البنك الإفريقي للتنمية إلى مقره القانوني، أثر مباشر على الإقبال غير المسبوق للمستثمرين الأجانب، خاصة المغاربة الذين يتمسكون بشكل قوي بكوت ديفوار، البلد الشقيق والصديق الذي يكنون له الكثير من الاحترام والتقدير.

وتستفيد الشراكة الاقتصادية المغربية الإ يفوارية أيضا من تتبع ومواكبة جلالة الملك محمد السادس والرئيس الحسن وتارا، وتشهد الزيارة التي قام بها مؤخرا وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار، مرفوقا بوزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، إلى أبيدجان، في إطار جولة شملت أربعة بلدان بالمنطقة، على هذا الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك للتعاون جنوب-جنوب.

وتروم هذه الزيارة التي تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بشأن ضرورة مواكبة وتتبع تفعيل الاتفاقيات الموقعة خلال الجولة الإفريقية التي قام بها جلالة الملك خلال السنة الماضية، والتي همت بعض البلدان الصديقة، إعطاء دفعة قوية لتتبع مجمل المشاريع المبرمجة وتسريع وتيرة الإنجاز وتحيين مختلف المعطيات المرتبطة بها، من خلال إحداث لجنة عمل استراتيجية للدفع الاقتصادي، يرأسها وزيرا خارجية البلدين وتضم عدة فاعلين اقتصاديين مغاربة وإفواريين.

وفي نفس السياق، تعكس الزيارات التي قام بها جلالة الملك محمد السادس لكوت ديفوار سنتي 2013 و 2014 وتلك التي قام بها الرئيس الإفواري للمغرب، وآخرها في يناير الماضي، إرادة المضي وضمان كافة شروط النجاح للشراكة الثنائية.

وخير دليل على ذلك، توقيع أزيد من 40 اتفاقا بين القطاع الخاص بالبلدين، وقرار قائدي البلدين إحداث اللجنة الاستراتيجية للدفع الاقتصادي لتعزيز الشراكة بين الجانبين.

ومن جهة أخرى، مكن المنتدى الاقتصادي الثاني الذي نظم بمناسبة زيارة الرئيس وتارا للمغرب، بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من إعطاء رؤية أوضح حول فرص الاستثمار بالبلدين، كما شكل مناسبة للقطاع الخاص المغربي ليؤكد مجددا التزامه بمواكبة كوت ديفوار في جهودها لإعادة البناء والإقلاع.
وكانت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيدة مريم بنصالح شقرون، قد أكدت بهذه المناسبة أن المغرب، الذي يتوفر على كفاءة عالية في مختلف القطاعات، من قبيل المالية والبنوك والتأمينات، وقطاعات اقتصادية متنوعة والسياحة، مستعد لتقاسم رأسماله المعرفي مع كوت ديفوار ومواكبة الدينامية الاقتصادي الجديدة التي يعرفها هذا البلد الذي استعاد سلمه واستقراره، موضحة أن كوت ديفوار تمثل حوالي 25 في المئة من الاستثمارات الأجنبية للمغرب.
نفس الرأي تقاسمه رئيس الاتحاد العام لمقاولات كوت ديفوار، جان كاكو دياغو، الذي أكد بدوره ضرورة إعطاء الأفضلية للاستثمارات المشتركة الرامية إلى تنمية الكفاءات المحلية وتجميع وتوحيد الجهود في رأسمال مادي وبشري لإرساء تعاون جنوب-جنوب فاعل ومتوازن.
ويوضح هذا الأمر أن الاستثمارات المغربية استطاعت تحقيق “قصص نجاح” حقيقية بكوت ديفوار، بفضل مناخ الأعمال المحفز بهذا البلد واستقراره السياسي، وكذا الدعم الحكومي للمقاولات الراغبة في الاستقرار فيه.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الدعوة التي وجهها الرئيس الإ يفواري للمقاولات المغربية التي وصفها ب “الشركاء ذوي المصداقية والجديين والنموذجيين بأخلاقياتهم” للاستقرار في كوت ديفوار، البلد الذي يجمع كافة شروط الاستثمار (الأمن والإطار القانوني المحفز والبنيات التحتية والمناخ السياسي السليم).
وفي هذا الإطار اختارت مقاولات مغربية كبرى تعمل في القطاع البنكي على غرار التجاري وفا بنك (الشركة الإ يفوارية للبنوك) و(البنك الأطلسي) والبنك المغربي للتجارة الخارجية، أو قطاع الهاتف المتنقل (مجموعة كيتكوم) وشركة جي إف إي المغرب، المتخصصة في قطاع المعلوميات، وشركة جيماديك المتخصصة في النشر وإدماج الحلول المعلوماتية، الاستقرار في كوت ديفوار والمساهمة بشكل إيجابي في تنمية هذا البلد الشقيق والصديق.
ويتجلى حضور المقاولات المغربية أيضا في قطاعات التأمينات من خلال مجموعة “سهام” (كولينا)، والعقار من خلال مجموعتي “الضحى” و”أليانس”، وكذا العقار والسياحة من خلال مجموعة “بالموري دفلوبمنت”.
ويستثمر القطاع الخاص المغربي أيضا في قطاع البترول مع وصول الشركة الرائدة في توزيع المحروقات في المغرب “أفريقيا” فرع “أكوا غروب”، التي تولت مراقبة الموزع “كلينزي”، وقطاع البناء والأشغال العمومية من خلال “إسمنت إفريقيا”، والبنيات التحتية مع الشركة العامة لأشغال المغرب، وكذا قطاع تدبير الموارد المائية.
وتبدي مقاولات مغربية أخرى اهتمامها بالاستقرار في كوت ديفوار بهدف الاستثمار في مجالات أخرى من قبيل الفلاحة والماء والسياحة والبنيات التحتية.