الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية أفرزت كفاءات شابة في المؤسسات التمثيلية والتنفيذية

الرباط – أكد رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء، أن الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي اعتمدتها المملكة أفرزت كفاءات شابة في المؤسسات التمثيلية والتنفيذية.

وقال رئيس مجلس النواب ،في كلمة تلتها بالنيابة عنه، نائبته الأولى خديجة الزومي، بمناسبة افتتاح الدورة التأسيسية لملتقى مجلس المستشارين للشباب المغربي، الذي ينظم حول موضوع “أية سياسة ترابية جهوية للشباب؟” ، إن الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي اعتمدتها المملكة خلال العشرين سنة الأخيرة، بقيادة صاحب الجلالة، في شقها المتوجه إلى الشباب، أثمرت فرز كفاءات شابة في المؤسسات التمثيلية والتنفيذية.

وساق السيد الطالبي العلمي مثالا على ذلك بالتشبيب الذي عرفته مجالس الجماعات الترابية، والمؤسسة التشريعية، حيث إن أكثر من 41 بالمائة من أعضاء مجلس النواب، تقل أعمارهم عن 50 سنة وأكثر من 17 بالمائة تقل أعمارهم عن 40 سنة مشيرا إلى أن هذه المعدلات لا تبتعد كثيرا عما هو الحال في عدد من برلمانات الدول العريقة في الديمقراطية، إذ تظهر النماذج المقارنة في برلمانات أروبية مثلا، أن تمثيلية الشباب البالغ من العمر 40 سنة، أو أقل، لا تختلف كثيرا عن تركيبة البرلمان المغربي من حيث الفئات العمرية.

وثمن في نفس الإطار كون عدد من البرلمانيين الشباب السابقين اكتسبوا خبرات كبيرة وتمرسوا على التعاطي مع الشأن السياسي مما جعلهم موضع ثقة صاحب الجلالة بتعيينهم أعضاء في الحكومة ومسؤولين في مؤسسات تنفيذية، مذكرا من جهة أخرى، بما يوفره دستور المملكة من إمكانيات وما يكفله من حقوق لهيئات المجتمع المدني في مجال الديمقراطية التشاركية والمواطنة والمشاركة في تدبير الشأن العام وما يفتحه من آفاق أمام الفاعلين الاجتماعيين من إمكانيات لتأطير مبادرات المواطنات والمواطنين في مجال العرائض إلى السلطات العمومية والمنتخبة، والملتمسات من أجل التشريع، والمشاركة في تقييم السياسات العمومية وتجويد التشريع.

وسجل أن التاريخ يثبت أن تقدم الأمم ونماءها رهين بالمشاركة الفعالة للنساء والرجال وإدماجهم في التنمية. وفي الحالة الوطنية يفتح النموذج التنموي الجديد والإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية التي تنجزها المملكة، آفاقا أرحب للشباب لإظهار طاقاته الإبداعية في المقاولة وفي العمل الاجتماعي وليصبح مشغلا عوض باحث عن الشغل.

وشدد على أنه ،سواء في مجال المقاولات الناشئة العاملة في التكنولوجيات الجديدة، أو في الفلاحة أو العمل الاجتماعي الممأسس، فإن الشباب المغربي له من المهارات ما يتيح له المساهمة بالخصوص في تأمين خدمات جديدة وفي توفير الأمن الغذائي .

من جهة أخرى، اعتبر السيد الطالبي العلمي أن استهداف الشباب، بالحوار والتعاون والتأطير والتنظيم، هو بمثابة التوجه إلى المستقبل ورهان على فئة كانت وستظل، دوما، قوة أساسية في الديناميات المجتمعية، وهو ما يتأكد من خلال الممارسة في الحالة المغربية حيث كانت للشباب أدوار حاسمة في مختلف محطات بناء الدولة الوطنية وترسيخ البناء المؤسساتي والديمقراطية وتحقيق التنمية.

وإدراكا لهذه المكانة وهاته الأدوار، يضيف رئيس مجلس النواب، فإن المملكة كانت سباقة إلى دسترة حقوق الشباب وجعلها ملزمة للجميع مهما كانت الألوان السياسية للحكومات أو المؤسسات أو الجماعات الترابية.

وقال إن الفصل 33 من دستور المملكة ينص على ما ينبغي للسلطات العمومية أن تكفله للشباب من حقوق، وعلى إحداث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، مع ما يستلزمه ذلك من سياسات وبرامج عمومية موجهة للشباب، تبدأ بالطبع بالتعليم والتكوين والانفتاح، ولا تنتهي في التشغيل والمشاركة في التنمية وفي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، بل تمتد إلى تدبير الشأن العام .

ويندرج هذا الملتقى في سياق الدينامية التواصلية والإشعاعية لمجلس المستشارين، واستمرارا على نهجه التشاركي بعقد سلسلة من المنتديات والملتقيات الموضوعاتية حول محاور مهمة تستأثر بانشغال المجلس، انسجاما مع تركيبته ووظائفه الدستورية المتفردة، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية والجهات والغرف المهنية ومناخ الأعمال.

كما يأتي هذا اللقاء، الذي يعرف مشاركة أزيد من 300 شابة وشاب مغربي أقل من 30 سنة يمثلون مختلف الهيآت السياسية والنقابية والجمعوية بمختلف جهات المملكة، المؤسسات الجامعية الوطنية مع احترام مقاربة النوع والتنوع الفئوي والأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار تثمين مساهمته الاقتراحية الفاعلة في تأطير الشباب المغربي وإدماجه المؤسساتي، والإنصات لهواجسه والتفاعل مع تطلعاته وطموحاته المتعددة في كل مجالات الفعل الاجتماعي والثقافي والفني والتنموي.

وسيتيح الملتقى، الذي سيكون موعدا سنويا قارا ضمن أجندة المجلس، للشباب المغربي المشاركة في جلسات الحوار التفاعلية والمناقشة مع أصحاب القرار الوطني والترابي حول الموضوعات السنوية التي سيتم اقتراحها من طرف المجلس، والتي ستشجع المشاركين على الانخراط في مزيد من الحوار حول مجموعة واسعة من الموضوعات، مع بناء علاقات أقوى بين المجلس والشباب من خلال مشاركة مواطنة في تطوير السياسات العمومية ذات الصلة بالشباب.