الإعداد لمشروع القانون المالي 2015 يجري في سياق يتسم بتأكيد التطور الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية للمغرب(مذكرة)

الرباط – يجري الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2015 في سياق يتسم بتأكيد التطور الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية للمغرب، وعودة الوضعية الاقتصادية إلى حالة من الاستقرار النسبي.

وأوضحت المذكرة الإطار لهذا المشروع أن هذه المؤشرات تجلت أساسا في تحسين مستوى النمو والصادرات، وفي التقليص المهم للعجزين المالي والخارجي والحد من تراجع الموجودات الخارجية، والتأكيد على التصنيف السيادي للمغرب في درجة الاستثمار مع استرجاع تنقيط الآفاق المستقبلية للمغرب من سالبة إلى مستقرة، واللجوء الموفق إلى السوق المالي الدولي، وتجديد اتفاقية خط الوقاية والسيولة مع صندوق النقد الدولي.