البرلمان المغربي…حصيلة تشريعية تعزز مسار الاصلاحات

الرباط – عبد القادر الحجاجي – عرف البرلمان المغربي في السنة التشريعية المنتهية دينامية مهمة تمت خلالها الدراسة والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين التنظيمية والعادية والتي تعزز مسار الاصلاحات التي يعرفها المغرب بعد إقرار دستور 2011.

فإلى جانب مشاريع القوانين التي تهم المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإن الحصيلة البرلمانية كانت غنية بفضل المصادقة على مشاريع أخرى تتعلق بالالتزامات الدولية للمغرب خاصة ما يتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص.

كما شكلت هذه السنة التشريعية ، باعتبارها سنة سابقة للانتخابات المحلية والجهوية، محطة تمت خلالها المصادقة على عدد من القوانين التشريعية التنظيمية المتعلقة أساسا بالجهوية والجماعات الترابية والاحزاب السياسية.

وبالرغم من أن طموح بعض الفاعلين السياسيين كان يراهن على سقف أعلى، فإن مشروع القانون التنظيمي للجهات جاء بالعديد من الإصلاحات المهمة تؤسس لمرحلة جديدة في منظومة اللامركزية والتدبير الترابي في المغرب، كما انه يشكل محطة متميزة في مسار الإصلاحات المؤسساتية التي يعرفها المغرب.

وكان السيد حصاد وزير الداخلية قد قال خلال جلسة التصويت على هذا المشروع التي جرت في منتصف ماي الماضي أن المشروع يستمد مرجعيته من التوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تمكين المغرب من جهوية متقدمة، كنقلة نوعية نحو منظومة متكاملة للحكامة الترابية، أساسها تعميق الديمقراطية المحلية، والاهتمام بالتنمية الجهوية المندمجة والمستدامة، والاسهام في تحديث تدبير هياكل الدولة والرفع من فاعلية ونجاعة عملها.

ولبلوغ الأهداف المتوخاة من الاصلاح ، أكد السيد حصاد أن المشروع ارتكز على مجموعة من المبادئ والأهداف ، منها تحقيق طفرة في مسار الديمقراطية المحلية مما يسمح للمواطنين والمجتمع المدني بالمشاركة في تدبير الشأن العام، وتكريس مبدأ التدبير الحر في تسيير مجلس الجهة الذي يخول بمقتضاه لكل جهة، في حدود اختصاصاتها، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، في سياق احترام مبادئ وحدة الدولة والتراب والوطن.

وإلى جانب مشروع القانون المتعلق بالجهات فإن مشروعي القانون التنظيميين المتعلقين بالعمالات والاقاليم، والجماعات يشكلان طفرة نوعية في مجال تعزيز نظام اللامركزية والديمقراطية المحلية وتكريس مقتضيات الحكامة الترابية.

ويأتي إقرار هذه الاصلاحات في إطار مواكبة التحولات العميقة التي يشهدها المغرب في مختلف الميادين والتي أفرزت دينامية كبيرة في ما يتعلق بعلاقة الدولة مع العمالات والاقاليم والجماعات من أجل تقوية مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالوسطين القروي والحضري.

ومن ضمن الانجازات التي اعتبرت برأي عدد من الفاعلين السياسيين سواء من الاغلبية أو المعارضة مهمة ما يتعلق بالاصلاح الذي جاء به مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والذي يتيح بالخصوص للنساء الترشح لرئاسة مجلس الجهة أو الجماعة، بحيث ستخصص للنساء في كل دائرة انتخابية ثلث المقاعد على الأقل في خطوة مهمة نحو المناصفة كتكريس للالتزامات التي جاء بها الدستور.

وإلى جانب هذه المحطات التشريعية، فقد صادق مجلس النواب مؤخرا في جلسة تشريعية عمومية على مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الموافق عليه بنيويورك في 6 أكتوبر 1999 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويهدف هذا البروتوكول إلى تمكين الدول الأعضاء من الاعتراف بصلاحية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للبت في التبريرات المقدمة من قبل أفراد أو مجموعات خاضعين لولاية الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا لأي من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وفضلا عن المصادقة على هذه النصوص ، فإن مجلس النواب يعرف حاليا مناقشة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالقضاء والتي شهدت نقاشات حادة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بين فرق الاغلبية والمعارضة في ظل تباعد وجهات النظر حول بعض النقاط التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة، والتي أدت الى إعادة المشروعين إلى اللجنة بعد أن صادقت عليهما وأحالتهما على الجلسة العامة.

ومن بين المشاريع ذات المضمون الاقتصادي ، مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية والذي يكتسي أهمية كبيرة لكونه ينص على أن قانون المالية يحدد بالنسبة لكل سنة مالية طبيعة ومبلغ ومجموع موارد وتكاليف الدولة وكذا التوازن الميزانياتي والمالي الناتج عنها ، ويراعي في ذلك التوازن الاقتصادي والاجتماعي عند إعداد قانون المالية وكذا أهداف ونتائج البرامج التي حددتها السياسة العامة والبرنامج الحكومي.

وفي ما يتعلق بالحكامة الجيدة ومحاربة الفساد فقد تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والذي حدد اختصاصاتها بالخصوص في تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات المتعلقة بحالات الفساد ودراستها والتأكد من حقيقة الافعال والوقائع التي تتضمنها وفق المسطرة المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون وإحالتها عند الاقتضاء الى الجهات المختصة.

وتميزت هذه السنة بالخصوص بالمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري والذي يهدف، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، إلى إصلاح عميق وشامل لقانون القضاء العسكري اعتمادا على مقاربة شمولية وتشاركية تعكس بصدق ما تعرفه المملكة المغربية من طفرة كبرى في مجال صيانة الحقوق والحريات الفردية والجماعية تجسيدا لدولة الحق والقانون”.

وإلى جانب الحصيلة التشريعية، شكل البرلمان فضاء لتسليط الضوء على العديد من القضايا التي تستأثر بالاهتمام والتي لها علاقة بمضمون النقاش الذي تعرفه الساحة الوطنية مما يكرس انفتاح البرلمان على محيطه الخارجي ويجعله ينفلت من ادواره التقليدية وبالخصوص الديبلوماسية البرلمانية التي تشكل واجهة للتعريف والترافع في المحافل الدولية على القضايا الكبرى للمملكة.