الحكومة اليونانية تتمسك بإنهاء سياسة التقشف وبرنامج الإنقاذ وتستعد لمفاوضات شاقة مع الاتحاد الأوروبي

(من مراسل الوكالة عبد الرزاق طريبق)

أثينا – أكدت الحكومة اليونانية، المنتخبة في 25 يناير الماضي، تمسكها بإنهاء سياسة التقشف والخروج من برنامج الإنقاذ الأوروبي، ما سيجعلها في مواجهة مباشرة مع شركائها الأوروبيين، ابتداء من يوم الأربعاء ببروكسيل، خلال اجتماع استثنائي لمجموعة الأورو يخصص للأزمة اليونانية.
فخلال خطاب السياسة العامة للحكومة، الذي قدمه أمس الأحد أمام البرلمان، شدد رئيس الوزراء، أليكسيس تزيبراس، المنتمي لحزب اليسار الجذري (سيريزا)، أن بلاده ستفي بسداد ديونها الثقيلة لكنها في الوقت نفسه ستنهي سياسة التقشف المطبقة منذ خمس سنوات، والتي فقرت الشعب اليوناني، معتبرا أنها مسألة مبدأ وشرف.
وقال إن بلاده ستفي بالتزاماتها في ما يخص مديونيتها الكبيرة، والتي تفوق 177 في المائة من الناتج الداخلي الخام (320 مليار أورو)، لكن سياسة التقشف لا تعتبر التزاما أوروبيا لبلاده، وليست أحد مبادئ الاتحاد الأوروبي.
وأضاف تزيبراس أنه يأمل في إبرام اتفاق مالي انتقالي، إلى غاية يونيو المقبل، مع الترويكا (البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) يعوض برنامج الإنقاذ الحالي الذي أبان عن فشله، برنامج يضمن الكرامة، وفق تعبيره، ما دام أن بلاده قررت التوقف “عن تلقي إملاءات الترويكا وتوجيهاتها بواسطة البريد الإلكتروني”.
وقال إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق جديد خلال أسبوعين، متوقعا أن تكون المفاوضات شاقة. وأعرب عن أمله في أن يشكل هذا البرنامج بديلا ملائما لإخراج البلاد من سياسة التقشف، وتفادي سقوطها في مرحلة ركود جديدة.
وترفض الترويكا أي تعديل في برنامج الإنقاذ الأوروبي الذي منحت بموجبه اليونان في عام 2010 ما مجموعه 240 مليار أورو من القروض لإنقاذ الأبناك ونظامها المالي المتهاوي، في مقابل تطبيقها لسياسة تقشف صارمة أدت إلى ركود اقتصادي وارتفاع البطالة إلى 27 في المائة ونقص الأجور ما بين 30 و50 في المائة وتوسع دائرة الفقر إلى 44 في المائة من السكان.
وقال تزيبراس إن “حكومتي ليس لها الحق في أن تطلب تمديدا لسياسة التقشف، وتمديدا لبرنامج الإنقاذ، وللمذكرات. وليس لها الحق في تمديد الأخطاء ومواصلة الكوارث التي تسبب فيها هذا البرنامج الذي رفضه اليونانيون”.
وأضاف أن هدف حكومته هو استعادة سيادة الشعب والتغلب على الأزمة الإنسانية في البلاد واسترجاع كرامة اليونانيين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال إن حكومته ستحرص على إلغاء سياسة التقشف بقدر حرصها على توازن الميزانية وتفادي العجز، كما ستدافع خلال مفاوضاتها مع المانحين بقوة عن برنامج اقتصادي دقيق ومفصل للخروج من أزمتها الراهنة.
وقال إن برنامج الإنقاذ الأوروبي، الذي تم إقراره في عام 2010 ، ترك ندوبا اجتماعية كبيرة وأبان عن فشله ولا يمكنه الاستمرار، ووعد باتخاذ إجراءات أولى لإصلاح الوضع الاجتماعي المتضرر.
ومن بين هذه الإجراءات التي أعلن عنها ربط منازل الطبقة الأكثر فقرا بالطاقة الكهربائية مجانا، وتمكينهم من مجانية التطبيب، ثم إعادة الموظفين المسرحين من عملهم بطرق غير قانونية، ويستهدف هذا الإجراء البعض فقط ولا يشمل عشرات الآلاف من المسرحين من إدارات الدولة وشركاتها حسب إملاءات الترويكا.
وأضاف تزيبراس أنه سيتم إعادة تشغيل هيئة الإذاعة والتلفزة اليونانية التي تم إقفالها في 2013 وتسريح كامل موظفيها في إطار سياسة التقشف.
وقال إنه سيتم إعادة العمل تدريجيا بحلول 2016 بالحد الأدنى للأجور السابق لما قبل الأزمة والمحدد في 750 أورو مقابل أقل من 550 المعمول به حاليا. وإعادة العمل بالشهر ال 13 لأصحاب المعاشات أقل من 700 أورو شهريا.
ووعد بإعادة النظر في نظام الضريبة على الدخل من خلال رفع الإعفاء من 5000 اورو سنويا حاليا إلى 12 الف اورو مع الزيادة في الضرائب على الأغنياء وكبار الملاكين.
وأضاف أن حكومته ستخفض بدرجة كبيرة من النفقات العمومية وستقلص من مستويات عيش الوزراء والبرلمانيين وكبار الموظفين وستلغي سيارات الخدمة وستبيع الطائرة الخاصة الموضوعة رهن تصرف رئيس الحكومة.
ولإعطاء المثل وعد بتقليص 40 في المائة في العاملين في ديوانه و30 في المائة من العاملين في مصالح الحراسة برئاسة الحكومة.
وقال إن الدولة ستحارب الفساد والتهرب الضريبي وتهريب السجائر والوقود والذي يكلف خزينة الدولة سنويا خسائر من 5ر1 مليار أورو، وستحرص على شفافية الصفقات العمومية.
وفي ما يتعلق بالخوصصة، وهي أحد النقاط الشائكة في علاقة اليونان بالترويكا التي سطرت برنامجا مفصلا لهذا الإجراء على مدى ست سنوات، قال تزيبراس إن حكومته “ستوقف العمل بجريمة تبذير الممتلكات العمومية”، وفي المقابل سترحب بالاستثمارات التي ستساهم في خلق الثروة ويستفيد منها الشعب اليوناني.
وأكد أنه سيفتح تحقيقا برلمانيا للبحث في الأسباب التي قادت البلاد إلى الأزمة الاقتصادية وانهيارها المالي، ودخولها تحت نظام الحماية الأوروبية.
وتطرق رئيس الوزراء اليوناني أيضا إلى “الالتزام التاريخي” لبلاده بمطالبة ألمانيا بدفع تعويضات حرب، ونهب مواردها، وبالخصوص إجبار النظام النازي البنك المركزي اليوناني على منحه قرضا يناهز المليار أورو.
وترفض ألمانيا بشدة الخوض في هذه المسألة بنفس مستوى رفضها خروج اليونان من برنامج الإنقاذ الأوروبي وسياسة التقشف.
وقال تزيبراس “هناك التزام معنوي حيال شعبنا وحيال التاريخ وحيال كل الشعوب الأوروبية التي قاتلت وأراقت دمها ضد النازية. إنه التزام تاريخي بمطالبة ألمانيا بدفع تعويضات حرب وتسديد القرض الإلزامي” الذي فرضه النازيون على البلد ولم يتم تسديده على الإطلاق.
كما أكد تزيبراس أنه لن يتم الرفع من سن التقاعد، وسيتم استئناف العمل بالاتفاقيات الجماعية واعتماد أنظمة الحماية ضد الطرد التعسفي.
ووعد بإحداث وزارة للهجرة لحماية حقوق المهاجرين، وقال إن أبناء المهاجرين الذين ولدوا في اليونان سيمنحون الجنسية.
وجاء خطاب تزيبراس، في مستهل ثلاثة أيام من المناقشات البرلمانية، قبل التصويت على الثقة في حكومته ليل غد الثلاثاء. كما يأتي قبيل اجتماع استثنائي لوزراء مالية مجموعة الأورو التي تضم 19 بلدا أوروبيا يخصص لبحث الأزمة اليونانية.
وقد حل اليوم الاثنين بأثينا طوماس ويزير، رئيس مجموعة العمل المكلفة بتحضير قرارات مجموعة الاورو، لإجراء محادثات مع المسؤولين المحليين تحضيرا للاجتماع.
ومن المتوقع أن تحتل المسألة اليونانية حيز الصدارة خلال مؤتمر القمة الأوروبي، الذي سينعقد يوم الخميس المقبل، والذي سيلتقي على هامشه تزيبراس لأول مرة بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل التي تقود التيار المتشدد في الاتحاد الأوروبي الذي يتبنى سياسة الصرامة المالية في منطقة الأورو، ويرفض أن تتزحزح اليونان قيد أنملة عن برنامج الإنقاذ الأوروبي.
وقد كانت اللمسة الألمانية حاضرة في قرار البنك المركزي الأوروبي، الأسبوع الماضي، والذي حرم المصارف اليونانية من آلية هامة للتمويل، وأعلن أنه لن يمكنها من الحصول على السيولة وقت الحاجة بضمان سندات الخزينة اليونانية.
ويستهدف هذا القرار الضغط على اليونان لإتمام برنامج التقويم الهيكلي بحلول 28 فبراير الجاري ومواصلة تنفيذ التزاماتها المالية وسياسة التقشف وفق ما هو معمول به منذ 2010.