الدعوة إلى استحضار التلازم بين البعد التنموي المستدام والبعد المعياري للعمل اللائق، في إعداد السياسات التنموية

الرباط – دعا المشاركون في المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية، إلى استحضار ثنائية التكامل والتلازم بين البعد التنموي المستدام والبعد المعياري للعمل اللائق، في إعداد السياسات التنموية العامة أو القطاعية، وذلك تعزيزا للجهود المتواصلة لإرساء دعائم الدولة الاجتماعية.

وأوصى المشاركون في المنتدى الذي انعقد اليوم الاثنين بمقر مجلس المستشارين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد الساس، باتخاذ تدابير وإجراءات أكثر فعالية لتحسين مستوى الامتثال للمعايير الدولية للعمل اللائق، وفي مقدمتها القضاء على جميع أشكال عمل الأطفال وأشكال التمييز في أوساط العمل وتقليص هامش الاقتصاد غير المنظم وتعزيز فعالية تدخل جهاز تفتيش الشغل، فصلا عن دعم الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل.

وأكدوا على ضرورة تعزيز وتشجيع الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات المهنية لأرباب العمل والنقابات العمالية، “لتحقيق التوازن بين احتياجات الاقتصاد وحقوق العمال، بما يساعد على تطوير سياسات وتشريعات فعالة تدعم العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة”، داعين إلى اعتماد أجندة وطنية للعمل اللائق على غرار أجندة العمل اللائق الدولية المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية.

كما طالبت التوصيات التي توّجت أشغال هذا المنتدى البرلماني، بدعم وتطوير المعرفة والبحث والتكوين بشأن البعد التنموي المستدام للعمل اللائق، وتعزيز الوظائف الخضراء في كافة القطاعات، باعتبارها وظائف جديدة ضامنة لتوفير شروط العمل اللائق، وأداة محفزة لإدراك أهداف التنمية المستدامة، وكذا الاسترشاد بآراء الهيئات الدستورية المختصة في القضايا ذات الصلة بالمجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في معالجتها للإشكالات المرتبطة بشروط تحقيق التنمية في أبعادها الشمولية والمستدامة.

ومن ضمن التوصيات أيضا، إحداث جائزة وطنية للمشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية الرائدة في مجال تكريس مساهمة العمل اللائق في تحقيق التنمية المستدامة في بعدها الإنساني والمجالي، والاستفادة من الثورة الرقمية لتطوير برامج معلوماتية ذات الصلة بإحداث مؤشرات قياس لمدى تحقق التنمية المستدامة انطلاقا من التقيد بقيم ومبادئ العمل اللائق.