الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يسجل بإيجابية مبادرة الحكومة إلى دعوة المركزيات النقابية إلى جلسات الحوار الاجتماعي

الرباط – سجل الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بإيجابية مبادرة الحكومة إلى دعوة المركزيات النقابية إلى جلسات الحوار الاجتماعي.

وأكد بلاغ للديوان السياسي للحزب، صدر عقب اجتماعه الدوري المنعقد أمس الاثنين، على ضرورة تعميق نهج الحوار والتشاور، بما يضمن إيجاد الحلول الملائمة للمطالب المشروعة لفئات واسعة من الشعب، ومن ضمنها الطبقة العاملة وعموم الشغيلة، في إطار مغرب التضامن والمؤسسات والعدالة الاجتماعية، أخذا بعين الاعتبار إكراهات الظرفية الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي وما تستلزمه من تآزر بين مختلف فئات المجتمع.
من جهة أخرى، تداول الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بداية أشغال هذا الاجتماع خلاصات اجتماع هيئة قيادة الأغلبية وما تضمنته من استحقاقات تهدف إلى تعبئة أقوى لصفوف أحزاب الأغلبية، وتفعيل مضامين الدستور في مجال الحوار مع المعارضة.
بعد ذلك، واصل الديوان السياسي العمل التحضيري الخاص بالمؤتمر الوطني التاسع للحزب، المقرر عقده في 30 و 31 ماي وفاتح يونيو 2014، تحت شعار “مغرب المؤسسات والعدالة الاجتماعية” وتدارس وصادق على برنامج منتديات النقاش العمومي، التي سيتم تنظيمها استعدادا للمؤتمر الوطني التاسع للحزب خلال الفترة ما بين 18 و30 أبريل بالنسبة للمنتديات الوطنية، والتي ستتناول مجموعة من المحاور والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار البلاغ إلى أنه تقرر خلال هذا الاجتماع تكليف بعض القطاعات الموازية، والهيئات الإقليمية للحزب، بتنظيم منتديات جهوية خاصة ببعض المحاور، على أن يتم تحديدها بتنسيق مع الديوان السياسي، مضيفا انه سيتم الاعلان عن البرنامج الكامل لهذه المنتديات خلال ندوة صحفية سيعقدها الديوان السياسي يوم الأربعاء 9 أبريل الجاري بالرباط.
على صعيد آخر، وفي ضوء تطرقه لموضوع تزايد جرائم الاعتداء على سلامة الأشخاص والممتلكات في أرجاء مختلفة من البلاد، خلال الفترة الأخيرة، دعا الديوان السياسي السلطات المختصة إلى مضاعفة الجهود من أجل تعزيز الأمن والطمأنينة، وحماية المواطنات والمواطنين من كل أشكال الإجرام الذي يستهدف، على الخصوص، الفئات الهشة من نساء وأشخاص مسنين وغيرهم.
كما توجه الديوان السياسي بتحية خاصة لمختلف قوات الأمن الساهرة على السلامة وحفظ الأمن، داعيا الحكومة إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بالنهوض بالأوضاع الاجتماعية لعناصر هذه القوات، وتمكينها من كافة الوسائل والإمكانات الكفيلة بأن تتيح لها أداء مهامها في أحسن الظروف.