الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان تضع الحق في التنمية في صلب الأولويات

جنيف – أكد رئيس مجلس حقوق الإنسان، عمر زنيبر، اليوم الاثنين بجنيف، أن الرئاسة المغربية تتطلع إلى وضع الحق في التنمية بمختلف أبعاده في صلب أولويات العمل داخل هذه الهيئة الأممية ذات المكانة المركزية في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وأبرز السيد زنيبر في لقاء مع ممثلي وسائل إعلام مغربية، على هامش افتتاح الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان، أن الحق في التنمية يتصل بقضايا بالغة الأهمية بالنسبة لبلدان الجنوب من قبيل الأمن الغذائي والصحي والبيئي، مشيرا إلى أن مليار شخص يعاني من سوء التغذية ويسائل بالتالي مؤسسة تجسد الضمير الإنساني.

وشدد على ضرورة إرساء مبادئ تضمن للشعوب الحقوق الأساسية الحيوية استلهاما لدروس أزمة “كوفيد-19” التي عرفت تفاوتا في فرص ولوج اللقاحات، مذكرا بأن إفريقيا تستورد 90 في المائة من حاجياتها من الأدوية.

وقال رئيس مجلس حقوق الإنسان إن الهيئة مدعوة أيضا لمواكبة القضايا المستجدة التي تطرح تحديات على التمتع الفعلي بحقوق الإنسان، متوقفا عند الإشكاليات التي تجسدها التكنولوجيات الجديدة والذكاء الاصطناعي في الأبعاد الأخلاقية، فضلا عن تفاقم الهوة الرقمية.

وذكر السيد زنيبر بأن الدورة العادية للمجلس تتزامن مع سياق أزمات محتدم، مؤكدا حرص الرئاسة على توسيع مجالات الحوار والتبادل، والعمل على تفادي تسييس أنشطة المجلس وتبديد المواقف المسبقة.

وأكد الإرادة التي تحذو الرئاسة لتطوير المجلس وتحسين أدائه وتنظيمه في اتجاه فعالية وجدية أكبر، في إطار ورش يتطلب تبادلا واسعا.

هذا الإصلاح يفترض أن ينكب على عناوين كبرى، منها التضخم الكبير في الآليات التي يعتمدها المجلس. فعقلنة عمل المجلس تقتضي، حسب السفير، دمج بعض هذه الآليات من أجل فعالية أكبر، بالإضافة إلى إصلاح على مستوى مسطرة تقديم مشاريع القرارات في اتجاه التقليص بما يناسب قدرة المجلس على متابعة تنفيذها، وهو ما يخدم أيضا مصالح الدول الأعضاء أيضا.

وقال إن من شأن هذا الإصلاح الجدي أن يعزز مصداقية المجلس ويؤمن صدا جهوده على الأرض، مشددا على ضرورة الانفتاح والتعاون مع الدول موضوع القرارات والمساطر بدل الدخول في مجابهة عقيمة، لأن الهدف هو قرارات يكون لها أثر في الميدان.

وخلص عمر زنيبر إلى أن الرئاسة المغربية تتمتع بثقة واحترام كبيرين بالنظر إلى مزايا الدبلوماسية المغربية التي تقارب القضايا بنوع من المسؤولية والالتزام، مشيرا إلى أن الرئاسة حظيت بمساندة واسعة من الوفود التي انخرطت معها في البحث عن النتائج المتوخاة على صعيد الأولويات المسطرة.

وترأس السيد زنيبر افتتاح أشغال الدورة الـ 55 التي تتواصل إلى غاية 5 أبريل المقبل بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرنسيس، والمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، ووزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس.

وينظر المجلس في أكثر من 100 تقرير مقدم من الأمانة العامة للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وخبراء في مجال حقوق الإنسان وهيئات تحقيق أخرى تتعلق بمواضيع عديدة وبأوضاع حقوق الإنسان في ما يقرب من 45 دولة. كما يعقد المجلس 23 مناقشة تفاعلية مع المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة.

وعلى المستوى الموضوعاتي، يدرس أعضاء المجلس الذي يضم حاليا 47 دولة، عددا من التقارير حول الحق في السكن، والغذاء والحقوق الثقافية والحق في البيئة وإشكالية التغير المناخي وأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان وأوضاع الأطفال في النزاعات المسلحة وذوي الاحتياجات الخاصة وموضوع الميز العنصري ومعاداة الأجانب… إلخ.