السيد الأزمي: الحكومة تعمل على تسريع وتيرة إصلاحات القطاع المالي ووضع ترسانة قانونية متكاملة من أجل سوق مالي عصري (السيد الأزمي)

الدار البيضاء – أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد ادريس الأزمي الإدريسي اليوم الاثنين بالدار البيضاء أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة إصلاحات القطاع المالي ووضع ترسانة قانونية متكاملة، تمكن من توفير كل الضمانات المؤسسة لسوق مالي عصري يتماشى مع المعايير الدولية.

وقال الوزير، في كلمة خلال اجتماع عقد اليوم في إطار الزيارة الميدانية المنظمة لفائدة أعضاء لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين للقطب المالي للدار البيضاء، إن الحكومة سعت إلى مواكبة مشروع القطب المالي للدار البيضاء على المستويين التشريعي والقانوني لتمكين المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين المحليين والأجانب من كل الضمانات المؤسسة لسوق مالي عصري يستجيب للمعايير الدولية، مشيرا إلى قيامها (الحكومة) من خلال قانون المالية لسنة 2013 بتعزيز التسهيلات الضريبية الممنوحة للقطب المالي للدار البيضاء عبر تحسين الإطار الضريبي المتعلق بالضريبة على الدخل، وإعفاء الشركات الحاصلة على صفة “القطب المالي للدارالبيضاء” من رسوم التسجيل على الإنشاء وعلى زيادة رأس المال ابتداء من فاتح يناير 2013.

وأضاف في السياق ذاته أن الحكومة عملت أيضا على تفعيل مجموعة من الإصلاحات المتعلقة بالقطاع المالي، ومنها تعديل وتتميم الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بصفة “القطب المالي للدار البيضاء”، ووضع مجموعة من الأدوات المالية لتعبئة الادخار الفردي والمؤسساتي، وتعزيز الإطار التشريعي الخاص بسلطات الرقابة، علاوة على المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإنشاء الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وتعديل القانون المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب.

كما استعرض الوزير في هذا الاجتماع جملة من التدابير التي اتخذتها الحكومة بخصوص قطاع التأمين، معتبرا أن من شأن كل هذه القوانين أن تسهم في خلق هيكل مندمج ومتكامل لرقابة السوق المالي بما يتوافق والمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، وهو عامل “أساسي لانجاح القطب المالي للدار البيضاء”.

وذكر السيد الأزمي بأن هذه الزيارة الميدانية، الرامية إلى تمكين المستشارين من الاطلاع عن قرب على مدى تقدم أشغال هذا المشروع المالي، تأتي في إطار مواكبة مجلس المستشارين لمبادرات الحكومة الرامية إلى تطوير وتعزيز القطاع المالي. وأشار بالمناسبة إلى أن هذا المشروع يعد من ضمن المشاريع الاستراتيجية التي انخرطت فيها المملكة بغية النهوض بمكانة المغرب المالية على المستويين الجهوي والدولي، وجعل مدينة الدار البيضاء مركزا ماليا إقليميا ودوليا خاصة على صعيد شمال وغرب إفريقيا، إلى جانب المساهمة في الرفع من الناتج الداخلي الوطني الخام، وتوفير بنية تحتية وموارد بشرية ذات جودة عالية، وتوسيع الشبكة البنكية وتوفير قاعدة لاستقبال الاستثمارات الوطنية والأجنبية، واستقطاب عدد من مراكز الخبرات والمهارات الدولية.

ومن جانبه أبرز مدير القطب المالي للدار البيضاء السيد سعيد الإبراهيمي أهمية تحسين الترسانة التشريعية والقانونية، معتبرا أن ذلك يعد من بين أهم الركائز التي تدفع قدما بالقطب المالي، وتمنحه موقعا استراتيجيا مقارنة مع باقي المراكز الدولية. وشدد في هذا الاتجاه على أهمية تعزيز القدرات التنافسية لهذا المركز المالي أخذا في الاعتبار التطور الذي تحققه المراكز المالية المنافسة والتي تسعى بدورها إلى التموقع على الصعيد القاري.

وتابع أن القطب المالي للدار البيضاء، كمشروع وطني كبير، ينبغي أن يدرج ضمن نظرة شمولية لجميع مكوناته (الهندسة المعمارية، التصور الحضري، البنيات التحتية، المواكبة القانونية، تكوين الموارد البشرية، الحكامة الجيدة)، مؤكدا على أنه يشكل مشروعا مهيكلا سيتيح تعزيز وتطوير الرصيد الاقتصادي للمدينة، ومكانتها كعاصمة اقليمية ودولية كبرى.

ومن جانبه اعتبر السيد حفيظ وشاك، نائب رئيس لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، أن حضور وفد من مجلس المستشارين لمدينة الدار البيضاء جاء بغرض الوقوف على التقدم الذي سجله هذا المشروع الهام من حيث مساهمته في الزيادة في الناتج الداخلي الخام، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير المزيد من فرص الشغل، علاوة على تثمين الكفاءات المغربية.

وألح السيد وشاك على أن القيام بزيارة استطلاعية للقطب المالي للدار البيضاء، والذي سيتيح للمملكة التموقع كبوابة اقتصادية نحو إفريقيا، ينطلق من استحضار المستشارين لمضامين الخطاب الملكي السامي خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان والداعية إلى منح الدار البيضاء المكانة التي تليق بها، وللدور الذي يمكن ان تقوم بها المؤسسة التشريعية في مجال تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، التي أسس لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي منحت للمغرب بعدا استراتيجيا واقتصاديا كبيرا، إضافة إلى كونها تجسد الدعم الذي يحظى به هذا المشروع المالي من قبل المستشارين من خلال تتبعه ومواكبته على المستوى التشريعي والقانوني، وكذا على مستوى الإنجاز حتى يكون في مستوى التطلعات.