السيد مصطفى الرميد يؤكد على ضرورة المبادرة إلى المزيد من مراجعة وتحديث قوانين العقار

وجدة – أكد وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد على ضرورة المبادرة إلى المزيد من مراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار وإرساء آليات تضمن انسجام وتناسق المتدخلين والفاعلين في تدبير قطاع العقار.