الصحراء المغربية.. كوت ديفوار تجدد التأكيد على دعمها لمبادرة الحكم الذاتي

الأمم المتحدة (نيويورك)  – جددت كوت ديفوار التأكيد، أمس الأربعاء بنيويورك ، على دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لإيجاد حل سياسي وعادل ودائم ومقبول من الأطراف للنزاع حول الصحراء المغربية.

وقال ممثل كوت ديفوار أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة “تود كوت ديفوار أن تهنئ المغرب على مبادرته للحكم الذاتي الموسع للصحراء المقدمة سنة 2007، والرامية إلى التوصل لحل سياسي متفاوض بشأنه ومقبول من الأطراف، قائم على الواقعية” لقضية الصحراء المغربية.

وأشار إلى أن “هذا الحل التوافقي، الذي يؤيده بلدي بشكل كامل، يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات منطقة الصحراء ويمنح سكانها صلاحيات جد واسعة في جميع المجالات”، مبرزا أن بلاده “تسجل بارتياح المشاركة المكثفة لسكان الصحراء في الانتخابات العامة التي جرت في 8 شتنبر 2021 “.

كما أشاد بالنموذج التنموي الجديد في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو نموذج قائم على مشاريع استثمارية مهمة.

وأبرز الدبلوماسي الإيفواري أيضا المبادرات المتخذة من طرف المغرب الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان في المنطقة وتعزيز الولوج الواسع لسكانها إلى اللقاح المضاد لكوفيد-19.

واعتبر أن “كل هذه الإجراءات تساهم بالتأكيد في التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لهؤلاء السكان”.

وأشار كذلك إلى أن بلاده تجدد التأكيد على دعمها للطابع الأممي الحصري للعملية السياسية التي تم الانخراط فيها تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة.

وأوضح الدبلوماسي الإيفواري أن “هذه العملية السياسية هي الإطار المثالي من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومتوافق عليه (لقضية الصحراء المغربية) كما توصي بذلك القرارات ال17 لمجلس الأمن المعتمدة منذ 2007”.

كما أبرز أن بلاده تدعو المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ، ستافان دي ميستورا ، لمواصلة مسلسل الموائد المستديرة بمشاركة فعلية للمغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، بنفس الشكل الذي نظمت وفقه المائدتان المستديرتان الأوليان في دجنبر 2018 ومارس 2019 بجنيف.

واعتبر أن التسوية السياسية العادلة والدائمة لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده ، طبقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ، تعتبر مسألة “حيوية، ليس فقط من أجل الاستقرار والأمن في منطقة الساحل ، ولكن أيضا بغية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد المغاربي “.

واعتبر الدبلوماسي الإيفواري أن وجود بيئة إقليمية أمنية مستقرة يعد “ضرورة قصوى ” لمواصلة المفاوضات في إطار العملية السياسية.

وأشاد ممثل كوت ديفوار بتشبث المغرب بوقف إطلاق النار، فضلا عن تحركاته السلمية التي قام بها في 13 نونبر 2020 ، لضمان حرية الحركة على مستوى معبر الكركرات.

وخلص إلى أن كوت ديفوار “تحث جميع الأطراف المعنية على أن تظل ملتزمة على طريق الحوار والسلام، من خلال البرهنة عن الواقعية وروح التوافق، في إطار العملية السياسية الجارية، من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء “.