اللجان الجهوية لحقوق الإنسان في جنوب المغرب تعمل على توسيع المعرفة بحقوق الإنسان وبلورة مشروع متكامل يخص الثقافة واللغة الحسانية (أزريع)

الرباط-  قال السيد عبد القادر أزريع رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط-القنيطرة، إن توسيع المعرفة بحقوق الإنسان وبلورة مشروع متكامل يخص الثقافة واللغة الحسانية باعتبارها تؤسس للشخصية الصحراوية يوجد في صلب العمل الذى تقوم به اللجان الجهوية لحقوق الإنسان في جنوب المغرب.

وأبرز السيد أزريع، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه اللجان تعمل على تفعيل ما جاء في الميثاق الوطني للتربية والتكوين وخاصة ما يتعلق بدعم الثقافة الحسانية داخل المؤسسات التعليمية بالأقاليم الجنوبية، وهو مشروع كبير وضخم وسيكون مفيدا للمغرب وللشخصية الصحراوية .

وأكد أن هذه اللجان “لعبت دورا متقدما في مجال تقديم صورة ووضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية أمام الهيئات الدولية التي تزور المنطقة والتي تستقبلها وتقدم لها الخبرة والتجربة وما أنجز وما لم ينجز في مجال حقوق الإنسان بكل شفافية”.

وقال “لا نرى عيبا في قولنا للعالم هذه تجربتنا وهذا ما حققناه وهذا ما ننتظر تحقيقه، لسنا بلدا نموذجيا ولكن بلدا مفتوحا على الخبرة الانسانية المتقدمة في مجال حماية حقوق الإنسان ، ونحن نسعى بكل قوانا لتملكه ليس إرضاء لأحد بل لمصلحة بلدنا”.

وأشار إلى أن هذه اللجان قامت بمجهود جبار على مستوى إعداد التقارير السنوية بخصوص وضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، وهي مادة أساسية تعفي الآخرين من أن يشتغلوا على هذا المجال بخلفيات قد تكون غير حقوقية، موضحا أن حضور رؤساء هذه اللجان في محطات ودورات المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو في جنيف والولايات المتحدة كان “أساسيا ومهما”.

وأضاف السيد أزريع أن وجود هذه اللجان الجهوية أعطى للمغرب آلية ستخدم الشعب المغربي وحقوق الإنسان به، وتوفر للمغرب جسرا للتواصل مع آليات الأمم المتحدة لكونه اختار طوعيا الانخراط في الآليات الدولية الحامية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن “المقررين الخاصين لا يأتون إلى المغرب فجأة وبدون إخبارنا والتنسيق معنا، بل بالعكس نحن الذين نسعى إلى أن يأتوا للمغرب ليطلعوا على التجربة المغربية وما أنجز وما لم ينجز”.

من جهة أخرى، اعتبر السيد أزريع أن السياسة الحالية الجديدة التي اعتمدها المغرب في مجال الهجرة “دالة” مقارنة مع دول الجنوب في العالم .

وقال السيد أزريع إن طموح كل الحقوقيين بالمغرب هو أن “تكون بلادنا في طليعة الأمم على مستوى التصديق على الاتفاقيات الدولية أو اعتماد البروتوكولات الاختيارية الداعمة لهذه الاتفاقيات ،وكذا مراجعة التشريعات ومأسسة التدخل في مجال حقوق الإنسان”.

وأبرز أن ذلك يأتي بناء على مشروع مجتمعي متكامل ينضاف للمسار الذي انطلق مع تأسيس وزارة حقوق الإنسان والمجلس الاستشاري في طبعته الأولى والثانية، وإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة.

ويرى أن هيئة الإنصاف والمصالحة تعد “محطة انتقالية كبرى” في مجال حقوق الإنسان، لكونها أدت إلى المكاشفة مع الذات والمصالحة، وإلى إصدار توصيات وآلية جبر الضرر الجماعي والفردي والتغطية الصحية، موضحا بأنها بذلك أنتجت آليات متكاملة لانجاز المصالحة التاريخية ببن الدولة والمجتمع.

وأكد أن توصيات الهيئة شكلت أساسا للمشروع الحالي الذي من معالمه اعتماد مبادئ باريس بخصوص المؤسسات الوطنية، واعتبار المجلس الوطني لحقوق الإنسان في صيغته الحالية هيئة مستقلة مشكلة فقط من خبراء في مجال حقوق الإنسان وفاعلين حقوقيين ومجتمع مدني والتي فتحت المجال لممارسة أخرى مختلفة من حيث طبيعة تدخل هذه المؤسسة الوطنية على مستوى إعداد التقارير الموضوعاتية (تقارير السجون والأمراض العقلية والهجرة).

وأشار إلى أن التقرير الأخير للمجلس حول الهجرة أنتج السياسة الجديدة للهجرة التي اعتمدها المغرب.

وأوضح أنه تم تحقيق تقدم ومتابعة للنصوص القانونية بتحيينها ومراجعتها لتصبح ملائمة ومطابقة للاتفاقيات الدولية والتشريعات ، خاصة تلك التي صادق عليها المغرب، ولتكون مطابقة لدستور المغرب الذي اعتبر لأول مرة الاتفاقيات الدولية أعلى من التشريعات الوطنية.

وبعد ان اكد أن الدستور الجديد منح دفعة قوية لمسار تفعيل وصياغة هذه الضوابط، أوضح السيد أزريع الى أن تملك هذه الثقافة والتشريعات الجديدة مسألة تحتاج إلى مسار تعليمي تربوي فكري، وهذا من المهام الأساسية التي يقوم بها المجلس الذي من مهامه التربية على ثقافة حقوق الإنسان وإثارة النقاش حول الفكر الحقوقي.

وأشار في هذا الصدد إلى أن المجلس دعم تأسيس مستويات أكاديمية مثل مستوى الماستر في الجامعات المغربية ومنها جامعة محمد الخامس-أكدال لكون المجال الحقوقي المغربي في حاجة للإطار التقني الذي له معرفة ودراية بالتقنيات، خاصة وأن حقوق الإنسان لم تعد قناعة بل علم ومعرفة.

وحول مدى تنزيل هذه النجاحات على المستوى الجهوي، أكد السيد أزريع أن تجربة اللجان الجهوية ” محدودة عالميا لذلك لم نجد أمامنا خبرة عالمية في مجال الاشتغال عن قرب على المستوى الحقوقي ،موضحا أن التجربة الدولية الموجودة هي تلك التي جربت بأمريكا اللاتينية..

وخلال السنتين السابقتين، يقول السيد أزريع، كان المجال مفتوحا للتجريب والاجتهاد انطلاقا من الاستفادة من تجربة المجالس الاستشارية السابقة وهيئة الإنصاف والمصالحة، وكذا تجربة المجتمع المدني المغربي الذي اشتغل محليا وجهويا.

وذكر بتجربة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط-القنيطرة، التي عملت على توسيع التواصل مع المجتمع المدني وساكنة الجهة بتنظيم قافلة حقوق الإنسان التي انطلقت من مدينة تمارة إلى أبعد نقطة في الجهة وهي سيدي قاسم، مما مكن من توفير إمكانية معرفة إشكالات وقضايا الجهة على تعددها (المجالات البيئية والثقافية على الخصوص)، وكذا تنظيم ملتقى السينما وحقوق الإنسان، مما دفع اللجنة إلى إعداد برنامج تكويني للرفع من قدرات التدخل الحقوقي على مستوى الجهة.

(أجرى الحوار : جمال الدين بن العربي)