المجلس الأعلى للحسابات يسجل ب”إيجابية التفاعل الجاد” بضرورة إيداع حسابات الحملات الانتخابية (مسؤول)

الرباط – أكد المكلف بتنسيق مهام مراقبة حسابات الهيئات السياسية والنقابية بالمجلس الأعلى للحسابات، عبد الصمد الأزرق، اليوم الجمعة، أن المجلس يسجل ب”إيجابية التفاعل الجاد” للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين بضرورة إيداع حسابات الحملات الانتخابية.

وأوضح السيد الأزرق، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الهيئات “أصبحت واعية بوجود مآلات يرتبها القانون في حالة عدم احترام المقتضيات الجاري بها العمل في هذا الصدد”، مؤكدا أن دور المجلس في فحص نفقات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين مكن من عقلنة التكاليف المرتبطة بتنظيم مختلف الاقتراعات الانتخابية التي شهدتها سنة 2021.

وبخصوص مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية، فقد بلغت، حسب المسؤول ذاته، 356,28 مليون درهم، وشملت 28 حزبا سياسيا من أصل 31 شاركوا في الانتخابات، و11 منظمة نقابية، مضيفا أن النفقات المصرح بصرفها من قبل الهيئات السياسية والنقابية بلغت 375,67 مليون درهم، فيما بلغت تلك المصرح بها من قبل المترشحين المديعين لحساباتهم (أي 4545 مترشحا من أصل 5146) 360,16 مليون درهم.

وبخصوص نتائج فحص حسابات الهيئات السياسية والنقابية، قال الأزرق إن المجلس وعلاقة بالدعم العمومي سجل أن 11 حزبا قام بإرجاع مبالغ دعم غير مستحقة أو غير مستعملة إلى الخزينة ناهزت 18,05 مليون درهم، برسم اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (7,53 مليون درهم)، ومجلس المستشارين (1,01 مليون درهم)، ومجالس الجماعات والجهات (9,51 مليون درهم).

وأفاد، في السياق ذاته، بأن المجلس حصر مبالغ الدعم الباقي إرجاعها إلى الخزينة في مبلغ 28,39 مليون درهم، تهم 17 حزبا من أصل 28 (25,26 مليون درهم) و3 منظمات نقابية من أصل 11 (3,13 مليون درهم)، وهو ما يعادل نسبة 12 في المائة من مساهمة الدولة في الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية المعنية بالإرجاع.

وأضاف أن 50 في المائة من الحسابات المدلى بها تم إيداعها خارج الأجل القانوني، وتقيدت 6 أحزاب فقط من أصل 28 بإلزامية فتح حساب بنكي خاص بموارد ومصاريف كل حملة انتخابية على حدة، مشيرا إلى أن المجلس سجل نقائص في تبرير نفقات قدرها 24,86 مليون درهم، أي ما يمثل 7 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها.

وأشار إلى أن مؤشرات الإدلاء عرفت تحسنا، ونسبة النقائص المسجلة في تبرير النفقات بالنسبة لاقتراع مجلس المستشارين عرفت انخفاضا.

وفي ما يخص نتائج فحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين، قال السيد الأزرق إن نسبة تقديم الحسابات ناهزت 88 في المائة، فيما تخلف 12 في المائة (أي 601 وكيل لائحة ترشبح ومترشح)، مضيفا أن 29 في المائة قدموا حسابات غير مطابقة للنموذج المحدد بالنصوص التنظيمية.

وأكد أنه تم تسجيل نقائص في تبرير النفقات على مستوى 3.40 في المائة من النفقات المصرح بها تهم نفقات غير مدعومة بوثائق الإثبات المطلوبة (11.79 مليون درهم متعلقة بـ272 وكيل لائحة ترشيح) أو غير ذات صلة بالحملات الانتخابية (475 ألف درهم تهم 10 وكلاء لوائح ترشيح).

وأوضح أنه على مستوى انتخابات مجلس النواب، عرف مؤشر نسبة النقائص المسجلة في تبرير النفقات تحسنا من 3.54 في المائة إلى 1 في المائة ، وتحسن مؤشر دعم صرف النفقات بوثائق الإثبات من قبل المترشحين من 93 في المائة إلى 98 في المائة.

وعلى مستوى انتخابات مجلس المستشارين، عرف مؤشر الإدلاء بالحسابات داخل الاجل القانوني تحسنا من 8 إلى 13 حزبا ومن 3 إلى 7 نقابات، وانخفاض نسبة النفقات ناقصة التبرير من 10.48 في المائة إلى 3.67 في المائة).

يشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات أصدر أمس الخميس ثلاثة تقارير حول نتائج فحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم اقتراعات سنة 2021، وذلك تطبيقا للمقتضيات الدستورية المخولة له، وعملا بأحكام القوانين التنظيمية المتعلقة بالأحزاب السياسية وبمجلس النواب وبمجلس المستشارين وبانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وكذا لمقتضيات القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

وتروم ممارسة المجلس لهذا الاختصاص الدستوري ونشر التقارير المتعلقة به المساهمة في تخليق الحياة العامة وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والمسؤولية واحترام القانون، وكذا المساهمة في تجويد إعداد حسابات الحملات الانتخابية، وذلك من خلال التوصيات المقدمة بهذا الخصوص.