المشاركة المكثفة في الانتخابات مدخل لإرساء شروط تنفيذ الأوراش التنموية (باحث جامعي)

فاس – أكد أحمد مفيد، أستاذ باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله – فاس، أن قوة المؤسسات تنبع من قوة ومستوى النخب، وكلما كانت المشاركة السياسية في الاستحقاقات الانتخابية مكثفة وواعية، كلما تأتى تهيئ شروط نجاح تنفيذ الأوراش التنموية بالمملكة.

وأوضح مفيد في مقال بعنوان “لماذا يجب أن نشارك في الانتخابات؟” أن المشاركة السياسية عن طريق انتخاب مؤسسات ذات مصداقية، هي السبيل لتحقيق التقدم والتنمية، وهي الرافعة الأساسية لتعزيز المسار الحقوقي والديمقراطي بالبلاد، وهي الشرط الجوهري لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية.

وسلط الضوء على أهمية دور كل من البرلمان والجماعات الترابية، فالبرلمان هو الذي يتولى وضع القوانين ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، كما أن مجالس الجهات تتولى ممارسة العديد من الاختصاصات منها أساسا ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية على المستوى الجهوي، وتلعب الجماعات دورا هاما في تقديم خدمات القرب الضرورية للحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.

وبالنظر لحيوية وأهمية أدوار كل من البرلمان ومجالس الجماعات الترابية، دعا الباحث المواطنات والمواطني الى المشاركة في اختيار أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجهات ومجالس الجماعات، “وكلما كانت المشاركة مكثفة وواعية، كلما كانت المؤسسات المنتخبة تتمتع بمصداقية أكبر، وتتولى ممارستها وظائفها واختصاصاتها بشكل أفضل”.

التغيير الايجابي ممكن، والأفق والمستقبل أرحب وأفضل، يقول أحمد مفيد، خصوصا في ظل القيادة المتبصرة والحكيمة لجلالة الملك محمد السادس الذي أعطى انطلاقة مجموعة من الأوراش الواعدة من قبيل ورش الحماية الاجتماعية، وورش النموذج التنموي الجديد، وورش الجهوية المتقدمة، ومجموعة من الأوراش المهيكلة التي ستعزز التقدم والتنمية بالمغرب، وستحسن التموقع الاستراتيجي للمملكة المغربية على المستوى الاقليمي والقاري والدولي.

ولهذا، يشدد الباحث الجامعي على عدم تفويت الفرصة، واتخاذ زمام المبادرة عن طريق المشاركة في انتخاب عضوات وأعضاء مجلس النواب ومجالس الجهات ومجالس الجماعات، ومتابعة وتقييم أدائهم، ومساءلتهم ومحاسبتهم… وكل تردد أو عزوف عن المشاركة لن يساهم قطعا إلا في تردي الأوضاع، وهذا ما يجعل خيار المشاركة هو الأفضل والأسلم.

وذكر بأن الانتخابات ليست مجرد حدث بدون أبعاد، وليست مجرد محطة أو مناسبة عابرة في تاريخ الشعوب والأمم، بقدر ما هي “لحظة تأسيسية لإقامة مؤسسات تتولى ممارسة العديد من الاختصاصات والوظائف والمهام التي تعتبر في غاية الأهمية لارتباطها الوثيق بمصالح المواطنات والمواطنين وبمصالح الوطن”.

وتدليلا على أهمية السياق الذي تنظم فيه استحقاقات 8 شتنبر، توقف أحمد مفيد عند التداعيات الخطيرة لجائحة كورونا – كوفيد 19 وما خلفته من نتائج سلبية على المستوى الصحي والنفسي والاقتصادي والاجتماعي، معتبرا أنه من حسن حظ المغاربة أن الدولة المغربية بمختلف مؤسساتها، وبقيادة جلالة الملك محمد السادس، استطاعت أن تخفف من حدة مخاطر وتداعيات الوباء من خلال العديد من التدابير والاجراءات.

واستشهد في هذا الباب بإحداث صندوق خاص لمواجهة الجائحة، الدعم المالي للأسر والأشخاص الذيم فقدوا مداخيلهم بسبب توقف العمل أثناء الجائحة وخلال فترة الحجر الصحي، الدعم المالي للأسر التي لا تتوفر على مدخول قار، تأمين والتكفل بعودة المواطنات والمواطنين المغاربة الذين كانوا عالقين خارج التراب الوطني مباشرة بعد إعلان وباء كورونا جائحة دولية، ضمان الحق في العلاج والدواء لكل المصابين بوباء كورونا والتكفل بهم بشكل كلي، ضمان التلقيح المجاني لكل المواطنات والمواطنين عبر مختلف ربوع المملكة، القيام بحملة وطنية للتلقيح تتميز بالتنظيم الجيد والتدبير الدقيق، تأجيل تسديد العديد من الضرائب والواجبات الملقاة على عاتق مجموعة من الملزمين الذين تضرروا بسبب الجائحة، تأجيل تسديد الديون…الخ.

وسجل أن هذه التدابير كللت بالنجاح وساهم في إنجاحها جميع المتدخلين من برلمان وحكومة وجماعات ترابية ومؤسسات عمومية وقطاع خاص ومجتمع مدني. كما أن نجاح التدابير المتخذة لمواجهة جائحة كورونا تأتى أيضا بفضل تجاوب المواطنات والمواطنين، وتضامنهم، وتعاونهم.

ومن الدروس المستفادة من الجائحة، يخلص مفيد إلى “أننا كمغاربة في حاجة دائمة وماسة للدولة ولمؤسساتها، فمؤسسات الدولة هي التي تضمن لنا الحقوق، وترفع عنا المظالم، وتقدم لنا الخدمات، وتساعدنا على تجاوز الأزمات، وتحسن مستوى عيشنا، وتضمن لنا بيئة ومناخا سليما للعيش الكريم”.

ومن هذا المنطلق، يتطلع الباحث الى أن يكون جميع المواطنات والمواطنين حريصين على المساهمة والمشاركة الواعية في اختيار الأشخاص والأحزاب الذين يتولون تدبير الشأن العام سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الجهوي والاقليمي والمحلي. وهذا الاختيار يجب أن يراعي طبيعة البرامج الانتخابية ونوعية النخب المرشحة، وحصيلة التدبير في محطات سابقة تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.