المشاركون في التظاهرة الموازية لليوم العالمي للبحر بطنجة يسلطون الضوء على التراث البحري للمغرب

(المبعوثة الخاصة للوكالة : سناء الوهابي)

طنجة – سلط المشاركون في التظاهرة الموازية لليوم العالمي للبحر 2014 ،يوم الثلاثاء بطنجة ، الضوء على التراث البحري للمغرب والاستراتيجيات التي اعتمدتها المملكة لتطوير القدرة التنافسية للقطاع البحري على المستويين الإقليمي والدولي. وأبرز المشاركون، خلال ندوة حول “التراث البحري للمغرب والاستراتيجيات الجديدة لتنميته”، في إطار التظاهرة، التي تنظمها تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، الموقع الاستراتيجي الذي يحتله المغرب في مجال المبادلات التجارية البحرية على المستوى الدولي ، وإمكاناته البحرية الهامة والاستراتيجيات الطموحة والرائدة ، التي أطلقت ارتباطا بالموانئ والمجال البحري والنقل.
وفي هذا السياق، ركزت السيدة بهيجة سيمو مديرة الوثائق الملكية ، خلال عرض لها بعنوان “المغرب والبحر، من خلال الوثائق والمحفوظات الملكية”، على الأبعاد الروحية والثقافية للبحر في وجدان المجتمع المغربي، مؤكدة على ضرورة إعادة اكتشاف فضاءات وغنى الارث البحري الوطني من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
وأبرزت السيدة سيمو في هذا الاطار الدور التاريخي للبحر في المبادلات التجارية والاقتصادية للمغرب مع شركائه ، داعية إلى انشاء متحف يخصص لعلوم البحر، لتطوير البحث العلمي في المجال البحري وتوسيع المعرفة بمكنونات هذا الارث الوطني .
من جهته، أبرز السيد يونس التازي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الانشطة اللوجيستيكية ، في عرض له حول “الاستراتيجية المغربية في مجال اللوجستيك ” ،الموقع الاستراتيجي البحري الذي يتبوأه المغرب في فضاء المبادلات التجارية الدولية ،مشيرا إلى أن الاستراتيجية المغربية في مجال اللوجستيك تهدف إلى تثمين وحسن استغلال التطور والنمو الذي تعرفه المملكة على مستوى البنيات التحتية والاستفادة من الاستثمارات المهمة المسخرة في هذا المجال.
واستعرض السيد التازي بالمناسبة المناطق اللوجستية التي تم إنشاؤها في مناطق مختلفة من المملكة، بما في ذلك منطقة ازناتة وميتا في الدار البيضاء والمدهوب بطنجة ، مشيرا إلى أن إنشاء هذه الفضاءات اللوجستيكية يروم ضمان الاستغلال الامثل للمؤهلات البحرية الوطنية.
وبخصوص الموارد البشرية، أشار السيد التازي إلى أن عدد الأشخاص الذين استفادوا من التكوين تجاوز الضعف بين عامي 2009 و 2010، مؤكدا أن المغرب يمتلك الرغبة في توفير الكفاءات الضرورية وضمان التوازن بين معادلة العرض والطلب في مجال الخدمات اللوجستية.
وعلاوة على ذلك فقد نجح المغرب ،حسب ذات المصدر، في أن يحتل في سلم أداء الخدمات اللوجستية الذي أصدرته مؤسسة البنك الدولي، المرتبة 50 مقابل المرتبة 94 التي احتلها في عام 2007، ليصبح بذلك أول دولة على مستوى المغرب العربي شمال إفريقيا وثاني دولة على الصعيد الأفريقي.
وأكد في هذا السياق أن المغرب يعد حاليا مركزا بحريا مهما في المنطقة، من خلال البنيات والخدمات التي يوفرها ميناء طنجة المتوسط ، معتبرا أن المملكة تتوفر على إمكانات ومؤهلات كبيرة تمكنها من مواصلة تعزيز موقعها البحري واندماجها في الفضاء البحري على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ومن جانبه، ركز مدير مديرية الموانئ والملك العمومي البحري، السيد موحا حماوي،على الاستراتيجية المينائية الوطنية في أفق سنة 2030، التي خصص لها غلاف استثماري يبلغ 60 مليار درهم ،والتي ترمي الى تعزيز وتحسين موقع البلاد ضمن الدول الناشئة في هذا المجال، ولا سيما عبر إنشاء خمسة موانئ جديدة، وتحويل وتوسيع عدد من الموانئ القائمة.
وبخصوص الملك البحري المغربي، أشار المسؤول إلى أن المملكة تتوفر على 38 ميناء على الواجهتين المتوسطية والاطلسية ،التي عالجت في اطار الانشطة المينائية 7ر100 مليون طن من البضائع وقدمت الخدمات ل 2ر4 مليون مسافر خلال عام 2013، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالموانئ وضعت نصب اعينها بالاساس توفير منصة مينائية ذات مردودية خدماتية عالية الجودة وتقوية القدرة التنافسية للقطاع البحري على المستوى العالمي ،خاصة وأن 90 في المائة من المبادلات التجارية تعتمد على النقل البحري .
وأوضح أن أجندة الاستراتيجية الوطنية تراهن على الرفع من الطاقة الاستيعابية والخدماتية للموانئ المغربية وبلوغ 370 مليون طن من البضائع المعالجة في البنيات المينائية الوطنية بحلول سنة 2030.
وفي ما يتعلق بتثمين الملك العمومي ، قال السيد حماوي أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك اتخذت العديد من التدابير الهادفة على وجه الخصوص الى توفير مخططات استخدام والاستغلال الترفيهي للشواطئ وحسن تدبير هذه الفضاءات ومراقبة جودة مياه ورمال الاستحمام.
وفي مداخلة لمدير الملاحة التجارية السيد محمد مرزاكي ، أكد هذا الاخير أن للمغرب وسائل نقل بحرية حديثة وفعالة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال تهدف بالأساس الى ضمان ربط بحري من مستوى عال ، وحسن تدبير تدفقات النقل وتوفير فرص العمل ودعم الخبرة في هذا القطاع الحيوي ، بالإضافة إلى تحسين رؤية المغرب الخارجية.
وتنظم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك على مدى ثلاثة أيام التظاهرة الموازية لليوم العالمي للبحر تحت عنوان “من أجل تطبيق فعال لاتفاقيات المنظمة البحرية الدولية ” ،بحضور شخصيات أجنبية ومغربية وازنة.
ويعد المغرب أول بلد من القارة الافريقية الذي يحتضن هذا الحدث مما سينعكس على اشعاعه داخل المجتمع البحري العالمي، كما سيمكنه من تعزيز حضوره داخل المنظمة البحرية الدولية .ويعكس الحدث حرص المغرب على التطبيق الفعال للقوانين البحرية المصادق عليها من طرف المنظمة والتأكيد على الدور الذي يمكن أن يضطلع به في ما يخص التعاون الجهوي والدولي من أجل تعزيز المثل العليا لمنظمة .
ويوفر هذا القاء فضاء للالتقاء لفائدة المستثمرين والفاعلين الوطنيين في القطاعين الخاص والعام ،من أجل ربط علاقات شراكة مع نظرائهم الاجانب في ما يخص المشاريع الواعدة ،كذا الاستفادة من التجارب.