المصادقة على مشروع قانون القضاء العسكري خطوة ايجابية وطبيعية في مسار إصلاح منظومة القضاء وتعزيز ترسانة حماية حقوق الإنسان (جامعيون وفاعلون حقوقيون)

الداخلة – أكد جامعيون وفاعلون حقوقيون يوم السبت بالداخلة ان المصادقة على مشروع قانون القضاء العسكري يشكل خطوة ايجابية وطبيعية في مسار اصلاح منظومة القضاء وتعزيز ترسانة حماية حقوق الإنسان بالمملكة.
وقال السيد عبد الفتاح الفاتحي، باحث متخصص في قضايا الصحراء والشؤون المغاربية إن “سلسلة الاصلاحات التي يعرفها المغرب بعد اقرار الدستور الجديد آخذة في طريقها بشكل تدرجي، وبشكل متطابق تماما مع مقتضيات الدستور ومع مقتضيات الاتفاقيات الدولية” .
وأشار السيد الفاتحي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم بالداخلة، على هامش دورة تكوينية لتأهيل قيادات شبابية في الدبلوماسية الموازية للدفاع عن الوحدة الترابية، تنظمها جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة وادي الذهب الكويرة، الى أن هذه الاصلاحات كلها تأتي لتعزز المنظومة الحقوقية التي يراكم فيها المغرب كثيرا من الخطوات المهمة وهو ما سيعطي نفسا جديدا لاستعادة المغرب لهيبته وصورته الناصعة ومكانته البارزة في مجال حقوق الانسان كنموذج على مستوى افريقيا والعالم العربي.
واعتبر أن ما تم تحقيقه من اصلاحات في المجال الحقوقي هو ايضا جزء من تعهدات المغرب في اطار الشراكة التي يقيمها مع الدول الاوربية والولايات المتحدة، خصوصا وانه اصبح يشكل الآن بوابة نحو افريقيا على المستوى السياسي والتنموي والاقتصادي.
وقال ان المصادقة على مشروع قانون اصلاح القضاء العسكري يشكل نقلة نوعية كان فيها نقاش كبير على المستوى الحقوقي وعلى المستوى السياسي ، مبرزا ان هذه الخطوة الاصلاحية “تأتي استجابة لتطور كان لا بد أن يحصل” بحيث أن الفصل بين القضاء العسكري والقضاء المدني “فصل طبيعي ومنسجم مع التوجهات الجديدة التي جاء بها الدستور”.
واعتبر أن آلية العمل الجديدة  المتمثلة في قرار الحكومة التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية ، ولا سيما اللجان في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بادرة طيبة تكشف أن المغرب يمتلك الاليات الحقيقية لضبط المجال الحقوقي عكس بعض ادعاءات خصوم الوحدة الوطنية الذين كانوا يراهنون على مؤسسات دولية لتراقب قضية حقوق الانسان.
وقال ان المغرب أثبت اليوم أنه فعلا يمتلك آلية مؤسساتية من أجل ضبط الوضعية الحقوقية ليس فقط في الاقاليم الجنوبية وانما في كامل التراب الوطني، مبرزا أن من شأن ذلك أن يفتح مجالا آخر لتقديم المغرب كنموذج حقوقي متميز في اطار تفاعلاته بالشكل القوي مع المقتضيات الدولية الحقوقية.
ومن جانبه، أكد السيد منار السليمي رئيس المركز المغاربي للدراسات الامنية وتحليل السياسات ، في تصريح مماثل أن المغرب اليوم داخل المنظومة العربية، كما تشير الى ذلك كل التقارير الدولية، هو “دولة مستقرة وشرع في تنزيل مجموعة من الاصلاحات الحقوقية”.
وأبرز أن هذه الاصلاحات مرتبطة بمرجعيتين تتمثل الاولى في الدستور المغربي الجديد، والثانية في الاتفاقيات الدولية، مشيرا الى ان المغرب يعيش داخل مسلسل اصلاحي في المجال الحقوقي يسير بوتيرة متطورة منذ وضع دستور يوليوز 2011 .
وبخصوص المصادقة على مشروع إصلاح القضاء العسكري، قال السيد السليمي ان هذا الاصلاح الذي يجعل القضاء العسكري لا يحاكم المدنيين يجب ان ينظر اليه اولا بالتدرج ، مذكرا في هذا الصدد بإلغاء المغرب قبل دستور 2011 ما يسمى بمحكمة العدل الخاصة التي كانت محكمة استثنائية وقيامه الآن بتنزيل المقتضيات الدستورية وتفاعله، اكثر من ذلك، مع العديد من التقارير الدولية والعديد من البعثات الدولية التي زارت المغرب، وفتح لها الباب للاطلاع على المساطر الخاصة، وهي خطوة متطورة اذا ما قورنت مع ما يجري في دول عربية وأحيانا في بعض الدول المتوسطية.
وأشار الى ان تجاوب الحكومة في حدود زمنية محددة مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية يشكل آلية مهمة ، ويندرج في اطار التفاعل ما بين السلطة التنفيذية ومجلس بلجان مستقلة تشتغل في مجال حقوق الانسان بمرجعية وطنية ومرجعية دولية.
وقال ان القراءة الممكنة لهذا الاصلاح هي الاشارات الموجهة الى كل المناورات التي لا زالت احيانا تستعمل بعض المزاعم المرتبطة بقضية حقوق الانسان في المغرب وفي اقاليمه الجنوبية.
وبدوره اعتبر السيد عمر ادخيل رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان  بمجلس النواب وعضو اللجنة الجهوية لحقوق الانسان العيون السمارة ، على هامش ندوة ينظمها بالداخلة منتدى الساقية الحمراء ووادي الذهب للديمقراطية والتنمية الذي يرأسه ، ان الخطوتين الاصلاحيتين اللتين تحققتا هذا الاسبوع في المجالين الحقوقي والقضائي خطوتان هامتان في مسار استكمال الترسانة الحقوقية بالمغرب وتعزيز الاصلاحات التي يعرفها.
وقال ان قرار الحكومة التفاعل السريع والاستجابة للشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية ، ولاسيما اللجان الجهوية للمجلس في الأقاليم الجنوبية للمملكة جاء نتيجة لمجموعة من الملتمسات التي قدمها المجلس والشكايات التي توصل بها من خلال لجانه الجهوية.
واضاف “اننا نثمن  كفاعلين جمعويين وكمنتخبين بالأقاليم الجنوبية هذه المبادرة الهامة والايجابية والشجاعة التي ستعمل على الحد من كثرة الشكايات التي تتوصل بها اللجان الجهوية للمجلس يوميا تقريبا والبث فيها وايجاد حل للشكايات المقدمة او على الاقل اعطاء أجوبة للمعنيين بالأمر بخصوصها”.
وبخصوص  المصادقة على مشروع قانون اصلاح القضاء العسكري، اعتبر السيد ادخيل ان هذا الامر يعد “تحولا في مسيرة الاصلاح الحقوقي والقضائي الذي يفرق بين ما هو مدني وما هو عسكري في التقاضي”.
وبدورهم أجمع كل من السادة علي بولحسن، أستاذ جامعي بكلية الحقوق اكدال ، ومحمد لمين السملالي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان الداخلة اوسرد ، واحمد العهدي عضو اللجنة  على اهمية النهج الديمقراطي الذي يسلكه المغرب والمتمثل في تخليق الحياة السياسة والادارية ووضع آليات مؤسساتية لمعالجة مختلف المشاكل وحماية حقوق الانسان.
واعتبروا أن قرار الحكومة الاخير التعامل الايجابي مع شكايات المواطنين في أجل محدد زمنيا والمصادقة على مشروع قانون اصلاح القضاء، مبادرتان سيكون لهما اثرهما الايجابي في عمليات الاصلاح التي شهدها ويشهدها المغرب .