المغرب والصين يقرران الانتقال إلى السرعة القصوى من أجل الدفع بالتعاون الاقتصادي القائم بينهما

   الرباط – تأتي الشراكة الاستراتيجية التي أضحت تجمع بين المغرب والصين بموجب الإعلان المشترك الموقع عليه، يوم الأربعاء ببكين، من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الصيني شي جين بينغ، للتركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين، وذلك من خلال إحداث العديد من المشاريع الملموسة الحاملة للاستثمارات والتنمية وفرص الشغل.

    وإذا كانت العلاقات الاقتصادية بين المغرب والصين قد عرفت تطورا مضطردا خلال السنوات الأخيرة، فإن المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين ليسوا راضين عن الحجم الحالي للمبادلات التجارية بين البلدين.

    وهكذا، فإن المغرب والصين قررا الانتقال إلى السرعة القصوى من أجل الدفع بالتعاون الاقتصادي القائم بينهما، لاسيما من خلال تنفيذ مشاريع كبرى مهيكلة وفق منطق رابح- رابح، خاصة في مجالات البنيات التحتية المينائية والمطارات التي تتوفر فيها امبراطورية الوسط على خبرة عالمية مشهود بها.

    فالمغرب يواصل بناء ذاته وينجز مشاريع كبرى في مختلف مجالات التنمية، وذلك بتعاون ودعم من مجموعة من شركائه التاريخيين والجدد، لاسيما الصين التي بوسعها، بفضل رأسمالها البشري وخبرتها وتمويلاتها المبتكرة، مساعدة المملكة على تحقيق مشاريعها الطموحة.

    ويتعلق الأمر على الخصوص بقطاعات السكك الحديدية في ما يتصل بإنجاز خطوط القطارات فائقة السرعة والخطوط العادية، والمناطق الصناعية، والمشاريع الواعدة في قطاع الطاقات المتجددة من أجل مصاحبة برنامج المملكة الطموح في أفق 2030، وكذا تقاسم التجارب من أجل ملاءمة وتأهيل الصناعات، سعيا إلى جعلها أقل تلويثا، مع الحفاظ على أدائها.

    كما مكنت زيارة جلالة الملك إلى الصين التعاون القائم بين البلدين من الانفتاح على قطاعات جديدة من قبيل تكنولوجيات الفضاء، والصناعة العسكرية، والاتصالات والطيران.

    ومما لا شك فيه، أن التبادل الثقافي والبشري، سيشهد خلال السنوات المقبلة، تطورا ملحوظا، لاسيما بفضل الافتتاح المرتقب لمركز ثقافي صيني بالمغرب، وبالخصوص، قرار جلالة الملك القاضي بإلغاء التأشيرة للمواطنين الصينيين ابتداء من يونيو 2016.

    ويؤكد هذا القرار، المماثل لما انتهجه المغرب مع شركائه الرئيسيين (أوروبا، روسيا، بعض الدول الإفريقية ودول الخليج العربي ..)، التوجه الاستراتيجي الجديد للعلاقات الثنائية، كما سيتيح تيسير سفر رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين إلى المغرب والنهوض بالسياحة بين البلدين.

    وباتخاذه هذا القرار الشجاع والهام، والقاضي بإعفاء المواطنين الصينيين من التأشيرة، بصم المغرب، كما أكد ذلك وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار، على إرادة حقيقية للانفتاح وتكثيف مبادلاته البشرية والثقافية والاقتصادية والسياسية مع الصين، البلد الذي يصدر 130 مليون سائح في العالم.

    ومن شأن حزمة اتفاقيات التعاون الموقعة في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالة الملك لبكين، إعطاء دفعة قوية للتعاون بين المغرب والصين، وفتحه أمام آفاق جديدة واعدة كفيلة بإرضاء تطلعات البلدين في بناء شراكة متوازنة تعود بالنفع على كلا الطرفين.

    وتروم هذه الاتفاقيات ذات الطابع الاقتصادي والتقني على وجه الخصوص، تعزيز التعاون القائم بين البلدين في قطاعات واعدة من حيث إحداث فرص الشغل والقيمة المضافة، من خلال مساعدة المقاولات الصينية على الاستقرار بالمغرب وتشجيع الشراكة القائمة بين المقاولات الصينية والمغربية.