المغرب يتجه للتموقع كقوة إقليمية بفضل الوحدة الوطنية حول جلالة الملك والنظام الملكي (غيوم سورو)

(أجرى الحوار: سمير لطفي)

أبيدجان – أكد رئيس الجمعية الوطنية الايفوارية ، غيوم كيغبافوري سورو ، أن المغرب يتجه للتموقع كقوة اقتصادية إقليمية، وذلك بفضل الوحدة الوطنية حول جلالة الملك محمد السادس والنظام الملكي، وهو ما يمنح المملكة مزيدا من الاستقرار.
واعتبر السيد سورو في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، عشية الاحتفال بعيد العرش المجيد ، أن القول بأن “المغرب يتجه للتموقع في وضع قوة اقتصادية إقليمية، هو بمثابة السر الذي يعرفه الجميع”، مسلطا الضوء على مكانة المغرب باعتباره مستثمرا رئيسيا في العديد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وعلى جاذبيته الاقتصادية بالنظر لموقعه الاستراتيجي بين أوروبا وإفريقيا.
ويتمثل الامتياز الثاني الذي يتمتع به المغرب في جيش المملكة المشهود له بدرجة كبيرة من “الكفاءة” و “الانسجام”، و “الحنكة” سواء من خلال حضوره على مدى سنوات طويلة في الأقاليم الجنوبية للمملكة في مواجهة البوليساريو أو في إفريقيا ومختلف عمليات حفظ السلام عبر جميع أنحاء العالم.
وأردف بالقول “عندما يتوفر بلد ما على الاستقرار السياسي والأمني، يصبح من السهل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وعلى هذا المستوى يمكن القول بأن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصبح محورا للاستثمارات الأجنبية”.
وأضاف أنه خلال زيارته الرسمية الأخيرة للمغرب، أتيحت له الفرصة لزيارة قطب التميز في الدار البيضاء مما مكنه من الاطلاع على وجود شركات تستخدم تقنيات متطورة في صناعة السيارات وقطاع الطيران.
وأضاف أن هناك بالطبع القطاعات التقليدية مثل السياحة وقطاع النسيج والصناعات الاستخراجية التي لا تزال تحظى بثقة المستثمرين، مشيدا، بالمناسبة بلجوء شركات أوروبية كبرى، أكثر فأكثر، إلى ترحيل خدماتها نحو المغرب، سواء في مجال الاتصالات الهاتفية أو تكنولوجيا المعلوميات.
وسجل رئيس الجمعية الوطنية الايفوارية أن هذه “الثورة المغربية تستند في المقام الأول على قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ولكن أيضا على رأس المال البشري المكون تكوينا جيدا، كما ترتكز على سياسة جريئة لتعزيز فرص الشغل من خلال تشجيع المقاولات على التشغيل، عبر منحها امتيازات ضريبية، ودعم التشغيل الذاتي عن طريق تشجيع الشباب لخلق مقاولاتهم الخاصة”.
وفي تقدير السيد سورو، فإنه من المعروف جدا أن التنمية الاقتصادية، وخاصة تلك التي تمت بطريقة استباقية، كثيرا ما يرافقها ظهور فوارق اجتماعية بجميع الأشكال، موضحا أن دور الدولة يتمثل في الحرص على عدم تكسير التوازن الاجتماعي من خلال الفوارق والتشبث بحماية أفراد المجتمع الأكثر ضعفا.
واعتبر أيضا أنه من الأهمية بما كان أن تكون جميع السياسات العمومية التي يتم إنجازها لتحقيق أهداف تنموية طموحة مصحوبة بمخطط للتنمية الاجتماعية، مبرزا في هذا الصدد عبقرية ووجاهة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس في 18 ماي 2005.
وقال إن جلالة الملك يتطلع أيضا، إلى رؤية هذا المشروع الكبير المميز لعهد جلالته، يساهم في خفض العجز الاجتماعي من خلال توسيع دائرة الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتشجيع الأنشطة المدرة للشغل والدخل القار، وإصلاح القطاع غير المهيكل وتقديم مساعدات مباشرة للأشخاص الذين يعانون من الهشاشة أو في وضعية عوز.
واعتبر ” أن ذلك في نهاية المطاف هو الهدف الأساسي للسياسة: أي توفير فرص الازدهار لأكبر عدد من الأشخاص وحماية الأضعف منهم”.
ومن جهة أخرى، لاحظ رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية، أن التنمية في المغرب تجري في سياق إقليمي يتسم بعدم الاستقرار، مشيرا إلى أنه على غرار باقي بلدان منطقة اتحاد المغرب العربي، يواجه المغرب تحديا أمنيا كان قد كشف عن نفسه بوحشية في ماي 2003 في هجمات الدار البيضاء.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن “التهديد الجهادي أصبح أكثر انتشارا مع انهيار ليبيا، وما تلا ذلك من انتشار للأسلحة” ، مذكرا في هذا السياق بتهديدات الجماعات المتطرفة في مالي ودول أخرى مثل نيجيريا والكاميرون وتشاد والنيجر.
واعتبر أن هذا التهديد الإرهابي يتطلب يقظة ثابتة على مستوى كل المناطق وعملا هاما في الحقل الديني، مشيدا في هذا الصدد، بتوفر جلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، على سلطة أخلاقية للتصدي لهذه المسألة من الناحية الدينية.
وفي هذا السياق، توقف السيد سورو، الذي سلط الضوء على كفاءة الأجهزة الأمنية المغربية وتفانيها الدائم والتي أثبتت غير ما مرة فعاليتها ، عند طبيعة الإرهاب العابر للحدود، معتبرا أن مكافحة هذه الظاهرة يتعين أن تتم بطريقة تنسيقية مع جميع دول المنطقة.
وأشاد السيد سورو بكون المغرب ” في عمليات التصدي التي يقوم بها لضمان الأمن العام ، لم يشدد الخناق على الحريات العامة، بل الأكثر من ذلك أن الدستور الأخير للمملكة عزز هذه الحريات ومنح المزيد من الحقوق لبعض الفئات الاجتماعية، وخاصة النساء والشباب “.
وفي ما يتعلق بسياسة التضامن والشراكة بين المغرب وإفريقيا، ذكر رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية أن زيارات جلالة الملك محمد السادس تعددت إلى كثير من البلدان الإفريقية، ومن بينها الكوت ديفوار ، مشيرا إلى أنه تم توقيع المئات من اتفاقيات التعاون الثنائية.
“أعتقد أن العدد يقارب 600 اتفاقية “، يوضح السيد سورو، “وبذلك، يظهر جلالة الملك محمد السادس أن هناك دربا آخر ممكنا لتحقيق التنمية خارج المساعدات العمومية المقدمة من قبل الدول الغربية لبلدان الجنوب “، مذكرا بأن جلالة الملك أعلن في أبيدجان سنة 2014 أن إفريقيا “لم تعد قارة مستعمرة. لذا، فإفريقيا مطالبة اليوم بأن تضع ثقتها في إفريقيا”.
كما شدد على أن “التوجه الإفريقي للدبلوماسية المغربية لا يفاجئنا . ففي مؤتمر الدار البيضاء سنة 1960 ، تم رسم معالم ما أصبح في وقت لاحق سنة 1962 في أديس أبابا (إثيوبيا) يعرف بمنظمة الوحدة الأفريقية. ولكن منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين أصبحت المملكة أكثر حضورا على مستوى القارة السمراء”.
وذكر السيد سورو أن جلالة الملك قام شخصيا بإلغاء جميع ديون البلدان الإفريقية الأقل نموا، وقرر إعفاء منتجاتها المصدرة إلى المغرب من الرسوم الجمركية، وهو ما أدى إلى ارتفاع صادرات هذه البلدان نحو المملكة وخلق فرصا بالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة.
وأضاف أن المغرب يقدم لشركائه شراكة اقتصادية، تقوم على مبدأ رابح – رابح حيث أن الاستفادة من الكفاءة يعتبر حقيقة فعلية، مشيرا إلى أنه وبالنظر “لجذورنا الإفريقية المشتركة، فإن المملكة قامت بتسوية وضعية ما يقارب 20 ألفا من المهاجرين من غرب إفريقيا “.
وخلص السيد سورو إلى أن العديد من الدول تتطلع إلى استلهام استراتيجية المغرب في إفريقيا، لأن هذه الأخيرة تظل القارة الوحيدة التي يتطور معدل نموها الاقتصادي باستمرار وهي تشكل الخزان المقبل للنمو الاقتصادي العالمي.