انتخاب خوان كارلوس باريلا رئيسا لبنما .. البنميون يصوتون لصالح التغيير

بقلم المراسل الدائم للوكالة ببنما .. هشام المساوي

بنما – بانتخاب مرشح تحالف “الشعب أولا”، خوان كارلوس باريلا، يكون البنميون قد صوتوا لصالح التغيير وترسيخ مبدأ التداول على السلطة، لكن مع الحفاظ على التوجه العام للبلد.
وعلى عكس تكهنات مختلف استطلاعات الرأي التي كانت تصنفه ثالثا في نوايا التصويت، حقق مرشح “الشعب أولا” (يمين محافظ) اختراقا غير متوقع، إذ برز متقدما بعد فرز أقل من 2 في المئة من الأصوات المعبر عنها، وهو تقدم ما فتئ هامشه يتسع تدريجيا ليصل إلى 7 نقاط مئوية مع فرز 60 في المئة من الأصوات، وفق النتائج الأولية المعلنة من قبل المحكمة الانتخابية.
وخاض باريلا، مهندس ورجل أعمال وزعيم الحزب البنمي منذ سنة 2006، حملة انتخابية بحس تواصلي هجومي، ولقاءات مباشرة مع المواطنين لتقديم الجوانب الاجتماعية في برنامجه الحكومي، والتأكيد على مواصلة البرامج الاجتماعية للحكومة السابقة، خاصة تلك التي أشرف هو شخصيا على إطلاقها، حينما كان نائبا لرئيس الجمهورية ووزيرا للخارجية لمدة فاقت 26 شهرا ابتداء من 2009.
باريلا، كربان متمرس، اتخذ قراره سنة 2011 للنزول من سفينة الحكومة بعدما فك تحالف حزبه مع حزب التغيير الديموقراطي، إثر خلافات عميقة بينه وبين الرئيس المنتهية ولايته ريكاردو مارتينيلي، قرار كان نابعا من قناعة خوان كارلوس باريلا أنه لا يمكن لسفينة الحكومة أن تبحر بربانين في بحر السياسة المتلاطمة أمواجه.
قرار باريلا بفك التحالف كلف حزبه فقدان العديد من النواب البرلمانيين الذين آثروا البقاء في صف الحكومة بعد قرارهم الانضمام إلى حزب التغيير الديموقراطي أو إلى حليفه الجديد حركة (مولينيرا)، فقدان سرعان ما تم تعويضه بالعمل من داخل صفوف المعارضة من أجل استعادة الشعبية والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وخلال الحملة الانتخابية، قدم باريلا (50 سنة) نفسه كالقلب الاجتماعي النابض للحكومة المنتهية ولايتها بفضل مقترحاته من البرامج الاجتماعية، برامج تقوم على تخصيص الدعم والمساعدة إلى الفئات الأكثر فقرا من المجتمع، كالعجزة دون معاش تقاعد والطلبة الفقراء.
وأبرز المحلل السياسي إبراهيم أزفاط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن فوز باريلا جاء ليؤكد على العرف القائم ببنما خلال 24 سنة الماضية والقاضي بالتداول على السلطة بين الأحزاب، مبرزا أنه خلال خمس انتخابات متعاقبة تفوز أحزاب المعارضة بالانتخابات الرئاسية الموالية.
وأضاف أن تكريس هذا العرف خلال الانتخابات الحالية دليل على الاستقرار السياسي بالبلد، والذي من المنتظر أن ينعكس بشكل إيجابي على جذب الاستثمارات الخارجية.
ويبدو أن تصويت البنميين لصالح تحالف “الشعب أولا” (يمين محافظ) وغريمه حزب التغيير الديموقراطي (يمين) يدل على أن على أن الرأي العام ببنما يرغب في تغيير الحكومة لكن دون إحداث تحولات كبيرة على مستوى التوجه العام للبلد.
إذ حصلت أحزاب اليمين على أزيد من 70 في المئة من أصوات الناخبين، مقابل أقل من 27 في المئة لصالح الحزب الثوري الديموقراطي (اشتراكي وسط)، وأقل من 1 في المئة لصالح الجبهة الموسعة من أجل الديموقراطية (يسار).
في هذا الصدد، أبرز أزفاط أن الفشل الذريع للجبهة الموسعة من أجل الديمقراطية خلال أول مشاركة انتخابية لها دليل على أن “الناخبين البنميين لا يصوتون على أساس إيديولوجي”، مبرزا أن الأحزاب الثلاث الكبرى وإن كانت تختلف سياسيا فإنها تجمع على العمل وفق قواعد اقتصاد السوق وأهمية التجارة الدولية والاندماج الإقليمي.
ودعا باريلا، في تصريحات تلت الإعلان عن فوزه بالانتخابات الرئاسية “القوى السياسية بالبلد إلى الاستمرار في خدمة الشعب، وتكوين حكومة وحدة وطنية قادرة على منح المواطنين سنوات من الرخاء والازدهار”.
وسيجد الرئيس الجديد لبنما، ومن ورائه تحالف “الشعب أولا”، نفسه مجبرا على عقد تحالفات جديدة لتشكيل الحكومة وضمان الأغلبية التي ستمكنه من تمرير مشاريع قوانينه بالجمعية الوطنية، التي تمكن فيها الحزبان المنهزمان (التغيير الديموقراطي، والثوري الديموقراطي) من حصد 50 مقعدا من أزيد من 71 المتبارى بشأنها وفق النتائج الأولية غير النهائية.
بهذا الصدد، أكد أزفاط أن باريلا ورغم فوزه المريح في الانتخابات الرئاسية فإنه لن يتوفر على هامش مناورة كبير في مفاوضاته لتشكيل الحكومة لفقدانه الأغلبية بالبرلمان، مستبعدا أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وجدد باريلا التأكيد على أن حكومته “ستكون حكومة ذات روح اجتماعية” تحركها “أخلاق سياسية” من أجل العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية دون أي تسامح مع الفساد، مبرزا أن منطق السياسة ببنما سيتحول من “التجارة إلى الخدمة” في إشارة إلى سلفه ريكاردو مارتينيلي الذي كان يشجع رجال الأعمال على ولوج عالم السياسة.
ولم يشفع النمو الاقتصادي القوي الذي حققته بنما خلال السنوات الخمس الأخيرة (بمعدل يفوق 10 في المئة) ولا تشييد بنيات تحتية هائلة، ومن بينها أول قطار أنفاق بأمريكا الوسطى، لحزب التغيير الديمقراطي للبقاء في السلطة، إذ أثرت الحصيلة الاجتماعية على تقييم المواطنين للأداء الحكومي، خاصة وأن 26 في المئة من السكان ينتمون لشريحة الفقراء التي تفتقد خدمات أساسية من قبيل توزيع الماء والكهرباء والتطهير.