باحثة جامعية: إصلاح القضاء العسكري والنهوض بوضعية حقوق الإنسان ورش كبير مكن المغرب من احتلال مراكز متقدمة جدا ضمن الدول الديمقراطية

فاس – أكدت السيدة كنزة الغالي الباحثة الجامعية والبرلمانية أن إصلاح القضاء العسكري والنهوض بوضعية حقوق الإنسان يعدان من الأوراش الكبرى التي مكنت المغرب من احتلال مراكز جد متقدمة ضمن الدول الديموقراطية. 

وقالت كنزة الغالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المغرب حقق قفزة نوعية وإيجابية في مجال تكريس دولة الحق والقانون وتعزيز وتقوية حقوق الإنسان ودعم الحريات، مشيرة إلى أن مصادقة المجلس الوزاري على مشروع قانون إصلاح القضاء العسكري جاء ليعزز الإصلاحات الكبرى التي راكمها المغرب خلال السنوات الأخيرة والتي همت العديد من المجالات.
واعتبرت أن هذا الإصلاح الذي باشره المغرب على مستوى النهوض بوضعية حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة شكل خطوة تاريخية تميز بها المغرب عن باقي دول المنطقة، مضيفة أن هذا المشروع الذي تم إعداده بتوجيهات ملكية سامية هو قرار شجاع اتخذه المغرب في الوقت الذي لا تزال فيه العديد من الدول في أوروبا وإفريقيا تعيش على وقع مظاهرات واصطدامات ومواجهات دامية .
وأوضحت كنزة الغالي، التي ترأس شبكة النساء المنتخبات المحليات بجهة فاس ـ بولمان، أن ملف حقوق الإنسان بالمغرب كل لا يتجزأ، مشيرة إلى أن المواطنين بالأقاليم الجنوبية يتمتعون، بفضل الإصلاحات التي راكمها المغرب في هذا المجال، بنفس الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها نظراؤهم بباقي المناطق.
وأشارت إلى أن المراقبين الدوليين والخبراء وأصحاب القرار ثمنوا عاليا هذه الإصلاحات الكبرى والمفصلية التي باشرها المغرب منذ سنوات في مجال النهوض بحقوق الإنسان بدءا من هيئة الإنصاف والمصالحة وإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وإصلاح مدونة الأسرة والمصادقة على الدستور الجديد، مضيفة أن الترسانة القانونية والتشريعية التي اعتمدها المغرب في مجال تكريس دولة الحق والقانون والنهوض بمختلف تمظهرات حقوق الإنسان تظل جد إيجابية على مختلف المستويات .
وأبرزت أن المغرب أضحى يشكل، بفضل هذه الإصلاحات، نموذجا يحتذى في مجال تقوية ودعم وتعزيز حقوق الإنسان خاصة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مذكرة بالخروقات السافرة لأبسط حقوق الإنسان والممارسات غير الإنسانية التي تمارسها “البوليساريو” في حق المحتجزين بمخيمات تندوف .
ونوهت الباحثة الجامعية ، من جهة أخرى، بنموذج التنمية الجهوية الذي اعتمده المغرب بالنسبة للأقاليم الجنوبية للمملكة والذي قالت إنه يرتكز على مقاربة شمولية ومستقبلية تستهدف دعم آليات التنمية بهذه الأقاليم في إطار الدينامية التي تشهدها مختلف مناطق المغرب .
كما نوهت بالأدوار التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي تروم بالخصوص تجسيد التزام المغرب وانخراطه في مسلسل تكريس ودعم الحريات، مؤكدة على ضرورة تمكين هذا المجلس من الموارد البشرية الضرورية حتى يتمكن من القيام بأدواره في ميدان معالجة شكايات المواطنين على أكمل وجه.