تونس: تراجع ديموقراطي واستياء شعبي قوي

تونس – تميز عام 2022 في تونس ، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، بخيبة أمل كبرى.

وتواجه تونس ، حاليا، أزمتين مختلفتين، فمن جهة هناك أزمة سياسية، التي يتوقع عدد المراقبين “أن لا تعرف تحسنا في الوقت الراهن”.

ومن جهة أخرى، تمر تونس بأزمة اقتصادية خطيرة، فبالإضافة إلى أزمة المالية العامة ، والديون المتراكمة للشركات العمومية، والمخاطر التي تؤثر على القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية ، يواجه المواطنون، وبشكل متواتر، نقصا في المواد الأساسية الأكثر استهلاكا.

وعرف التضخم، في ذات الوقت، ارتفاعا ملحوظا، وارتفعت أرقام البطالة، هذا فضلا عن أن التوقعات لعام 2023 ليست بالمشجعة.

ومع اعتماد تدابير التقشف التي فرضها صندوق النقد الدولي بداية العام ، والتي تنص بشكل خاص على التخلي عن دعم المواد الأساسية وخوصصة بعض الشركات العمومية، يتنامى الغضب بتونس، وأضحت مخاطر الانهيار الاجتماعي أكثر واقعية من أي وقت مضى.

على الصعيد السياسي ، وبعد استفتاء 25 يوليوز 2022 ، أعلنت الأطياف السياسية مقاطعتها للانتخابات التشريعية ليوم 17 دجنبر بسبب “مخالفات شابتها منذ انطلاق العملية”.

ونتيجة تعديل نظام الاقتراع مع اختيار الاقتراع الفردي عوض اللائحة، وفي جولتين ، وتقليص عدد المقاعد إلى 161 ، أضحى موعد هذه الاستحقاقات على المحك ، وعلاوة على كل هذه التعديلات لم يتم تسجيل سوى 1058 مرشحا مقابل حوالي 15737 مرشحا للانتخابات التشريعية ل 2019.

وبالإضافة إلى كل ما سبق، لم يتم ب 10 دوائر انتخابية داخل البلد تسجيل سوى مرشح واحد لكل منها، وهو ما سيؤدي، بالضرورة، إلى انتخابها تلقائيا.

وتعيش تونس، ووفق عدد كبير من المحللين، على إيقاع النقص في المواد الأساسية ، وارتفاع تكاليف المعيشة ، ومآسي الهجرة السرية ، وأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة ، وضيق اجتماعي يتنامى بشكل خطير. كما تزداد عزلة الدولة دوليا بسبب تعنث قادتها وإصرارهم في شل المؤسسات الديمقراطية وتقويض أي حرية تعبير وأي معارضة، والانحراف عن المثل الديمقراطية.

وفقد شركاء تونس التقليديون الثقة في نظام أوقف تجربة ديمقراطية كانت في تبعث، في بداياتها، على أمل كبير.

وانتقدت تونس بشكل صريح من قبل بلدان مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتخليها عن أي مسلسل تشاركي.

ويرى هؤلاء المحللون أنه، وبالرغم من انتقادات من قبل دول ، على الرغم من كونها صديقة، لتحالفات مشبوهة، ومن قبل المانحين الدوليين لعدم قدرتها على تنفيذ الإصلاحات الأساسية ، تصم السلطة آذانها وتستمر في دفع البلاد نحو أزمة متعددة الأبعاد.

ومن الواضح أن 2023 ستكون لحظة الحقيقة بالنسبة لتونس ، التي دخلت في تحول سياسي محفوف بالمخاطر ، والتي تواجه صعوبات اقتصادية ومالية خطيرة، وكذا مخاطر التعرض لاضطرابات على المستوى الاجتماعي.

وستضع الإصلاحات المؤلمة التي فرضها صندوق النقد الدولي ، والتخلي عن الدعم للمواد الغذائية الأساسية ، وتهالك القوة الشرائية للفئات الهشة وحتى الطبقة المتوسطة، ، وتسارع التضخم ، الحكومة الهشة أمام المحك .

ولا تتوفر الحكومة الحالية إلا على هامش مناورة ضئيل، حكومة لا تتحكم في قراراتها ولا تملك التبريرات لإسكات أصوات الغضب.

ومن الواضح أن تدحرج الاقتصاد التونسي نحو الهاوية لا يهم الأوساط السياسية كثيرا ( التضخم + 8.6 في المائة خلال عام واحد) ومعدل البطالة بين السكان النشيطين وصل إلى 18 في المائة .

ويترجم الواقع الذي يعيشه المواطنون التونسيون، بشكل جيد، التدهور الذي يعرفه الاقتصاد الذي تعطلت محركاته الرئيسية.

وبصرف النظر عن عدد قليل من المؤسسات العمومية الأجنبية النادرة ، لم يعد أحد يقرض دولارا واحدا لتونس،.

والأسوأ من ذلك أن الممولين الأجانب يطالبون بشكل متزايد بالدفع نقدا قبل شحن البضائع في اتجاه تونس.

وحصلت تونس، المثقلة بديون تجاوزت 100 في المائة من الناتج الداخلي الخام، منتصف أكتوبر على اتفاق مبدئي من صندوق النقد الدولي لقرض جديد بنحو ملياري دولار يمكن سداده على أقساط.

ومقابل هذا القرض التزمت الحكومة بالإصلاحات ، بما في ذلك الرفع التدريجي للدعم عن المواد الأساسية (غذائية وطاقية) وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تحتكر العديد من القطاعات.

وبالإضافة إلى التوتر الاجتماعي المستتر ، تعيش البلاد على إيقاع وقع الهجرة السرية ، حيث يسيطر الشعور الإهمال وتخلي الدولة على المواطنين : لا حياة كريمة ولا دفن كريم.

و في الواقع فإن الحكومة تبدو غير قادرة على التعامل مع تنامي ظاهرة الهجرة السرية، فقد وصل أكثر من 10 آلاف مهاجر بشكل غير قانوني إلى السواحل الإيطالية ، بما في ذلك أكثر من 2000 قاصر و 500 امرأة.

ووفقا للمحللين ، فإن هذه إشارة على خيبة الأمل العميقة للشباب التي استحوذ عليه اليأس والغضب نتيجة عدم قدرة الحكومة على إيجاد حلول للهشاشة التي يعاني منها آلاف الشباب.

ويرى عدد من المحللين أن تحسين وضع البلاد وحل المعضلات الاقتصادية والاجتماعية يتطلب اعتماد مقاربة شاملة ترتكز على التبادل والتعاون ، وهي المقاربة التي لا تروق للسلطة التي تدير ظهرها لكل هذه الاقتراحات والعروض.