جنيف.. بعثة تقصي الحقائق بليبيا توصي بإنهاء الإفلات من العقاب وإنشاء آلية تحقيق دولية

جنيف – دعت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا إلى إنهاء سياسة الإفلات من العقاب بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من خلال المساءلة الجزائية على الصعيد الدولي والمحلي، وإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة لرصد هذه الانتهاكات.

وقال محمد أوجار، رئيس بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين بجنيف، إن تقرير البعثة يوصي بدعم القضاء المحلي ليكون أكثر قدرة على المساءلة، مشيرا إلى أن البعثة تعاونت مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل تعزيز المساءلة للجرائم الدولية، وذلك من خلال مشاركة خلاصات تحقيقات البعثة حول الجرائم الدولية المرتكبة في ليبيا مع المحكمة.

وقدمت البعثة في تقريرها الأخير مجموعة واسعة من التوصيات إلى السلطات الليبية، أبرزها التحقيق مع الأفراد الذين يزعم ارتكابهم لانتهاكات وتجاوزات، ونزع السلاح غير الشرعي والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة التأهيل بشكل فعال لإنشاء قوات مسلحة وأمنية موحدة تماشيا مع المعايير والممارسات الدولية، ووقف جميع المحاكمات العسكرية للمدنيين، ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية ضد المدنيين.

كما شملت توصيات التقرير الذي يتوج عمل البعثة تنظيم الدخول والإقامة غير النظاميين للمهاجرين في ليبيا تبعا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن المهاجرين المحتجزين تعسفيا وإغلاق السجون السرية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا والتعاون الكامل مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومع المحكمة الجنائية الدولية، وتسهيل الوصول إليها بدون عوائق وفي ظروف آمنة.

وتضمن التقرير توصيات إلى الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، والدول الأخرى، أبرزها حث مجلس حقوق الإنسان على إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة؛ ودعوة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى إنشاء آلية منفصلة ومستقلة بولاية مستمرة من أجل رصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، والإبلاغ عنها، بغية دعم جهود المصالحة الليبية ومساعدة السلطات الليبية في تحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة.

وخلص محمد أوجار إلى أن البعثة التي اشتغلت في وضعية صعبة تنهي عملها بينما خروقات حقوق الإنسان تتواصل في كل مناطق ليبيا، مشددا على المسؤولية المشتركة للسلطات الليبية والمنتظم الدولي، وخصوصا مسؤولية الاتحاد الأوروبي من أجل إنهاء حالة المعاناة من انتهاكات حقوق الإنسان ووضع حد للإفلات من العقاب، وموجها التحية إلى الضحايا والمنظمات غير الحكومية التي تعاونت مع البعثة.

يذكر أن بعثة تقصي الحقائق في ليبيا أنشأت عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان 43/39، وكلفت بالعمل لتحديد وقائع وظروف حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا، لتوثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ بداية العام 2016.