حماية النظم البيئية الغابوية.. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي ببلورة رؤية مشتركة ومنسقة في أفق 2050

الرباط – أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ببلورة رؤية مشتركة ومنسقة، للمحافظة على النظم البيئية الغابوية وعلى تنوعها البيولوجي وإعادة تأهيليها في أفق 2050.

وأكد المجلس، في رأي حول موضوع “النظم البيئية الغابوية بالمغرب: المخاطر والتحديات والفرص”، أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل المجال الغابوي إلى مجال قادر على الصمود في وجه المخاطر، وعلى تعبئة الاستثمارات ذات الطابع المستدام ، وتعزيز القطاعات الواعدة، مع تقليل اعتماد الساكنة المحلية على موارد النظم البيئية الغابوية من خلال إيجاد بدائل اقتصادية محلية.

كما دعا المجلس، عبر هذا الرأي الذي تم تقديم مخرجاته خلال لقاء تواصلي اليوم الأربعاء بالرباط، إلى إعادة تأهيل النظم البيئية الغابوية من خلال الانتقال التدريجي من صيغة حق الانتفاع الممنوح للساكنة المعنية إلى استرجاع هذه الحقوق من قبل الدولة في جميع المناطق المحمية، مع إدماج الساكنة المحلية في أنشطة اقتصادية بديلة، وكذا تكثيف عمليات إعادة التشجير والتخليف.

ودعا، أيضا، إلى تفعيل الالتزامات الدولية للمغرب في مجال التنوع البيولوجي، وذلك من خلال الرفع التدريجي من مساحة المناطق المحمية من 3.76 بالمائة إلى 30 بالمائة في أفق 2050، وتصنيف وتنظيم المنتزهات الوطنية ( 10 فضاءات)، والمواقع ذات الأهمية البيولوجية (154 موقعا)، بالإضافة للمساحات الغابوية التي تحتوي على أراض رطبة ومحميات المحيط الحيوي المسجلة لدى (اليونسكو).

ويتعلق الأمر، أيضا، بتصنيف المناطق المحمية عن طريق إدراجها في سجل الأمم المتحدة الدولي المتعلق بالمبادرة العالمية لدعم الأراضي والمناطق التي تصونها المجتمعات المحلية (ICCA Registry)، وإنشاء منتزهات حضرية ووضع مخططات التنمية، وبرامج التربية على البيئة والأنشطة الثقافية والسياحية ذات الصلة.

وعلاوة على ذلك، حث المجلس على مراجعة الإطار القانوني وإرساء حكامة مندمجة وتشاركية من خلال إحداث مدونة للغابات يتم بموجبها تحديد حقوق والتزامات جميع الأطراف المتدخلة، وتيسير تجميع وتحيين نصوص القانون المعمول بها، وتدقيق طرق وكيفيات حماية التنوع البيولوجي وتحسين سلامة النظم البيئية الغابوية ومكافحة حرائق الغابات، وتأمين الملك الغابوي من خلال استكمال تحديد وتحفيظ المساحات الغابوية المتبقية، فضلا عن توسيع نطاق تدخل الهيئة الجهوية الواردة في استراتيجية “غابات المغرب 2020 – 2030 “، وذلك بهدف تشجيع التعاقد بين الأطراف المتدخلة على المستوى الجهوي.

وعلى صعيد آخر، سلط المجلس الضوء على ضرورة تشجيع البحث والتطور والابتكار، وتعزيز الموارد البشرية، داعيا إلى تثمين موارد الغابات وتطوير البدائل الاقتصادية لفائدة الساكنة المحلية والمجالات الترابية.

وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من جهة أخرى، بتطوير إطار قائم على الشفافية والمسؤولية البيئية في منح امتياز استغلال الموارد الغابوية لفائدة الساكنة والمقاولات المحلية، مع تشجيع الحراجة الفلاحية (la sylviculture)

ودعا، في الإطار ذاته، إلى إحداث علامة الجودة (المسؤولية البيئية) في المجال الغابوي، مع وضع دفتر تحملات صارم يلتزم به الفاعلون في استغلال النظم البيئية والحرص على افتحاصه بكيفية دورية، مما يضمن إمكانية تتبع أفضل لجميع مراحل سلسلة المعالجة، وتنمية السياحة البيئية في المناطق المحمية بما يتناسب مع خصوصيتها الثقافية والترابية والايكوليوجية، ومواكبة ودعم الساكنة المحلية والرعاة.

وقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه بهذا الخصوص من أجل تقييم الوضعية الإيكولوجية للغابات المغربية، واقتراح إجراءات للحفاظ على التوازن في الاستغلال المتنوع للغابات، والصيانة المستدامة لها والتنمية الاقتصادية للمناطق المعنية.