عودة مصر إلى مواجهة تحديات التنمية بعد ربح رهان المشروعية

– بقلم: حسن هرماس –

القاهرة-عاشت مصر منذ ثورة 30 يونيو الماضي،وعزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي في الثالث من يوليوز 2013 ظروفا جد عصيبة، تداخلت فيها العوامل الخارجية مع الداخلية،كما أجج من حدتها الأزمة الاقتصادية،والوضعية الاجتماعية الصعبة، فضلا تفاقم الانفلات الأمني.

وقد كان للعديد من القرارات التي تهم الشأن العام المصري،والتي اتخذت في أعقاب تولي حكم جماعة الإخوان المسلمين لمصر بعد ثورة 25 يناير 2011، تأثير واضح على الحراك الشعبي الذي شهده الشارع المصري الذي أصبح يعج بمظاهر وأشكال مختلفة من الاحتجاجات والتي كان أبرزها الاعتصام الجماهيري الحاشد الذي شهده ميدان التحرير في قلب العاصمة المصرية القاهرة.

ففى الوقت الذى اعتبرت فيه عدة قوى في المجتمع المصري،إلى جانب دول أجنبية، أن ما أقدم عليه الجيش في أعقاب اعتصام ميدان التحرير، ” انحياز الجيش لرغبة الجماهير الثائرة “، فإن قوى أخرى داخلية وخارجية رأت في عزل الرئيس السابق محمد مرسي،انقلابا على الشرعية، وإلغاء للمسلسل الديمقراطي الذي دخلت فيه مصر بعد وضع حد لحكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والذي دام لفترة 30 سنة.

وعلى الرغم من كون القائمين على تدبير الشأن المصري في أعقاب عزل الرئيس مرسي أعلنوا عن “خريطة المستقبل” التي تضمنت خطوات متدرجة لإعادة الحياة الديمقراطية إلى مصر، و”تصحيح مسار الثورة”، فإن تنفيذ بنود هذه الخريطة استوجب من القائمين على الشأن المصري بذل جهود وتضحيات لم تكن بالهينة.

فعلى الصعيد الداخلي، تزايدت حدة المظاهرات والحركات الاحتجاجية والمواجهات العنيفة مع قوات الأمن والجيش المصري، بل تطورت الأوضاع إلى استهداف القوات العمومية بالأسلحة النارية، والقيام بعمليات إرهابية، مما كان له تأثير سلبي كبير على الأوضاع الاقتصادية، كما زاد ذلك من حدة الوضع الاجتماعي المتأزم بفعل البطالة ، وتنامي مظاهر انعدام العدالة الاجتماعية.

أما عل الصعيد الخارجي، فقد وجدت مصر نفسها أمام سيل من الإنتقادات والمواقف المعاكسة لما أقدم عليه الجيش المصري بعد عزل الرئيس مرسي،حيث أصبحت الدبلوماسية المصرية مطالبة بمضاعفة الجهود لتصحيح نظرة جزء كبير من المجتمع الدولي إزاء ما يحدث في مصر، خاصة بالنسبة لدول الاتحاد الأوربي،والاتحاد الأفريقي،وبعض القوى العظمى الفاعلة في حقل العلاقات الدولية.

وإزاء هذه الوضعية الصعبة والمعقدة سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، فإن الأسلوب الذي يستوجب التحلي به في مثل هذه المواقف لم يعاكس الإرادة المصرية في تخطي جزء كبير من هذه الصعاب،ليتم فتح جبهات متوازية تصب كلها في اتجاه ما اصطلح على تسميته من طرف بعض المتتبعين للشأن المصري ب”تصحيح مسار الثورة”.

فعلى الصعيد الخارجي يرى بعض المراقبين أن الدبلوماسية المصرية استعادت حيويتها المعهودة وخبرتها المتراكمة حيث بادرت بفتح قنوات عدة للإتصال مع مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لتوضيح الصورة إزاء ما يقع في مصر،وإقناع العديد من الأطراف الفاعلة على الساحة الدولية بأن الثورة المصرية حادت عن الأهداف التي رسمها الشعب المصري في ثورة 25 يناير،ويجري الآن تصحيح مسارها.

وبالموازاة مع ذلك،أقدمت السلطات المصرية على الصعيد الداخلي على اتخاذ العديد من المبادرات،وسن الكثير من الإجراءات قصد استتباب الأمن،وإنعاش الاقتصاد المصري الذي أصبح في حالة من التردي والانكماش التي لم يتخطاها، جزئيا ، إلا بفضل المساعدات التي قدمتها كل من السعودية والإمارات والكويت للقاهرة والتي ناهزت 12 مليار دولار.

أما على الصعيد السياسي والمؤسساتي، فقد سار القائمون على تدبير الشأن المصري في تنفيذ بنود “خارطة المستقبل” التي أعلن عنها، وكانت أولى الخطوات الحاسمة في هذا الاتجاه هو تشكيل “لجنة الخمسين” التي عهد إليها بوضع دستور جديد لمصر حظي بتأييد كاسح من طرف الشعب المصري في منتصف شهر يناير الماضي، حيث تم إقرار الوثيقة الدستورية المصرية الجديدة بأغلبية ساحقة بلغت 1ر98 في المائة،( وافق على هذا الدستور 19 مليونا و985 ألفا و389 ناخبا).

وشكلت الانتخابات الرئاسية التي جرت في الفترة ما بين 26 و 28 مايو الماضي،ثاني خطوة ذات أهمية كبرى ضمن المسار التصحيحي الذي وضعته “خارطة المستقبل”،حيث صوت الشعب المصري على المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بأغلبية ساحقة بلغت91ر96 في المائة من مجموع الناخبين( حصل على 23 مليونا و780 ألفا و104 أصوات ).

ولعل برقيات التهاني التي توصل بها الرئيس المصري الجديد،سواء من زعماء مختلف الدول،أو من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية،فضلا عن طبيعة التمثيلية التي حضرت، أمس الأحد، حفل تنصيبه رئيسا جديدا لمصر تنم عن حجم ووزن التأييد المتزايد الذي أصبحت تحظى به “خارطة المستقبل” من طرف عدد من القوى الخارجية،حيث أصبحت السمة الغالبة على مواقف هذه القوى هي تقديم الدعم لإتمام ما تبقى من مراحل تنفيذ هذه الخارطة.

والآن وبعدما تم إقرار الدستور الجديد لمصر، وتنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسا جديدا للجمهورية، فيبدو أن سؤال “المشروعية” في تدبير الشأن العام المصري لم يعد مطروحا ، سواء بالنظر لحجم التأييد الذي حصلت عليه الوثيقة الدستورية،أو عدد الأصوات التي قادت عبد الفتاح السيسي إلى”قصر الاتحادية”، ولا حتى بالنسبة لردود الفعل الصادرة عن مختلف الدول الأجنبية إزاء فوزه بالانتخابات الرئاسية.

فالوضعية الجديدة التي أصبحت مصر تتمركز فيها بعد أداء عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية وتنصيبه رسميا،أمس الأحد،رئيسا لجمهورية مصر العربية هي الشروع في استكمال ما تبقى من بنود “خارطة المستقبل”، والمتمثل أساسا في إجراء انتخابات نيابية يستكمل بها البناء المؤسساتي والدستوري لمصر ما بعد ثورة يناير 2011، ويونيو2013.

وإلى جانب ذلك،فالعبء الذي كانت تتحمله السلطات المصرية فيما يتعلق بالتوجه نحو الخارج لإثبات مشروعيها،أصبح من المفروض توظيفه في مواجهة تحديات ما بعد طي صفحة الانتخابات الرئاسية.

ولعل أولى هذه التحديات تتمثل في مواجهة الأزمة الأمنية وإعادة الطمأنينة للشارع المصري،على اعتبار أن الأمن يعد عاملا حاسما في طمأنة المستثمر،سواء أكان مصريا أو أجنبيا. وهذا ما من شأنه أن يبعث الحيوية في شرايين الاقتصاد المصري الذي عانى كثيرا من تداعيات الثورة خاصة في الشق المتعلق منه بالنشاط السياحي الذي يشكل قطب الرحى بالنسبة للنسيج الاقتصادي المصري.

وإلى جانب الشأن الأمني والاقتصادي، فإن السلطات المصرية الجديدة مطالبة بالتعجيل بفتح ملفات أخرى لا تقل أهمية،ومن ضمنها الوضعية الاجتماعية في تفرعاتها المختلفة من بطالة وسكن عشوائي ونقل وتعليم وصحة وغيرها.

وكان الرئيس المصري الجديد قد عرض أثناء حملته ما سماه ب “رؤية مستقبلية” لمصر، مؤكدا أن هذه الرؤية التي”تؤسس لمصر العصرية .. تحتم علينا جميعا العمل ليل نهار”،وهذا هو الورش الكبير الذي من المتوقع أن تنخرط فيه مصر حتى تستعيد مكانتها لمعهودة عربيا وافريقيا ودوليا.