كلميم .. أوراش مفتوحة وآفاق تنموية واعدة

(إعداد : محمد وحي)

كلميم – عرف إقليم كلميم، خلال السنوات الأخيرة، طفرة تنموية نوعية تجسدت في عدد المنجزات المهيكلة التي شملت مختلف القطاعات، من خلال أوراش مفتوحة من شأنها الاستجابة لانتظارات السكان والدفع بعجلة التنمية الشاملة بهذه الربوع من المملكة.
فبفضل تضافر جهود مجموعة من المتدخلين في مجال التنمية، تعددت المنجزات وتنوعت مجالات التدخل التي استهدفت، بالأساس، تأهيل البنيات التحتية، وتعزيز التجهيزات الأساسية، وبناء مرافق اجتماعية وفق برامج تتوخى الانتقال بالمجهود التنموي من مستوى التأهيل إلى مستوى الجيل الثالث من البرامج التي تستحضر بعد الاستثمار المنتج وجعل حاضرة وادنون تكتسب مواصفات المدينة الحديثة والمنفتحة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي.
ومن بين المشاريع المهيكلة التي جاءت ثمرة المجهود التنموي التشاركي المبذول بمدينة كلميم في إطار برنامج التنمية الحضرية للفترة 2010 -2015، بناء واحة الرياضات، وتجهيز مركز الاستقبال والندوات، وتهيئة كورنيش على واد أم لعشار وبناء الطرق المدارية، ومنجزات أخرى همت، على الخصوص، ميدان التأهيل الحضري.
وفي إطار تنفيذ هذا البرنامج، الذي يتضمن 25 محورا للتدخل بغلاف مالي بلغت قيمته 630 مليون درهم، ممول في إطار شراكة بين بلدية كلميم، والمديرية العامة للجماعات المحلية، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية للمملكة، ووزارة السكنى، تتواصل عملية إنجاز مجموعة من المشاريع تهم، بالأساس، معالجة طرق مداخل المدينة وتهيئة جنباتها، وتقوية الطرق الحضرية، وصيانة الكهربة العمومية، وتقوية قارعة الطرق، وتبليط الأزقة، وتكسية الأرصفة وغرس أشجار التصفيف.
تنضاف إلى هذه المشاريع منجزات أخرى تم تنفيذها بموجب اتفاقيات شراكة بين مجموعة من الشركاء، وتهم، على الخصوص، بناء وتهيئة مسبحين للقرب، وبناء مركز في خدمة الشباب، وتأهيل عدد المؤسسات التعليمية وتهيئة مرافقها الرياضية، وبناء مركز لاستقبال الرياضيين وتأهيل الأحياء المستهدفة ببرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للفترة 2011-2015، وتنفيذ العمليات المدرجة ضمن برنامج الاقتصاد الاجتماعي الخاص بالجماعة الحضرية لكلميم.
وتعززت المقاربة التشاركية على مستوى مدينة كلميم بتوقيع عدد من اتفاقيات الشراكة سيتم، بموجبها، إنجاز مشاريع كبرى مهيكلة ستشكل لا محالة قيمة مضافة للمسار التنموي الذي انخرط فيه عدد من الشركاء، وتهم، بالأساس، ملعبا لكرة القدم باعتمادات تبلغ 150 مليون درهم ومجمعا للصناعة التقليدية ب12 مليون درهم ومجزرة عصرية باستثمارات تبلغ قيمتها 40 مليون درهم.
وعلى مستوى الجماعات القروية وبلدية بويزكان تتواصل عملية تنفيذ برنامج المشاريع ذات الأولوية الذي يهدف إلى تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية في إطار شراكة بين وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية والمديرية العامة للجماعات المحلية والمجلس الإقليمي لكلميم والجماعات المحلية المعنية، باستثمارات تقدر ب137 مليون درهم، وكذا العمليات التي تندرج ضمن برنامج الاقتصاد الاجتماعي الخاص بجماعات اسرير وتغجيجت وافران الاطلس الصغير الذي تتوخى إنجاز مشاريع تنموية ذات فعالية سوسيو-اقتصادية وذلك باعتمادات تبلغ قيمتها 1ر17 مليون درهم.
وبموازاة ذلك تتواصل بإقليم كلميم عملية إنجاز مجموعة من المشاريع تهم بالأساس تأهيل مطار المدينة باعتمادات تتجاوز قيمتها 200 مليون درهم، وتقوية شبكة التطهير السائل على مستوى المدينة باستثمارات تتجاوز قيمتها 52 مليون درهم وتغذية الفرشة المائية وحماية المدينة من الفيضانات ب33 مليون درهم، وتقوية وتأمين تزويد الإقليم بالماء الصالح للشرب وتقوية قدرته الكهربائية وتحسين جودة الخدمات، وتنمية السلاسل الفلاحية، في إطار مخطط (المغرب الأخضر) لتحسين دخل الفلاحين والرفع من الانتاج وتحسين ظروف التسويق.
من جهتها تعززت المشاريع التي أطلقتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد اقليم كلميم خلال الفترة ما بين 2001 ويونيو 2015 بتمويل 452 مشروعا بتكلفة مالية بلغت قيمتها 205 ملايين و936 ألف و695 درهم ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب95 مليون و941 ألف 713 درهم.
ومن أجل تجاوز الآثار السلبية للفيضانات الاخيرة التي عرفها الاقليم جراء الامطار الاستثنائية التي عرفتها المنطقة نهاية شهر نونبر الماضي، تم بتنسيق مع الجماعات الترابية والمصالح الخارجية اعداد برنامج عمل شامل تتجاوز كلفته الاستثمارية 58ر2 مليار درهم خصصت لإنجاز مجموعة من المشاريع تهم، على الخصوص، الوقاية من الفيضانات، وبناء وإصلاح الطرق والمنشآت الفنية والسدود، وتقوية شبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والري، وتهيئة الاحواض المائية، ومعالجة إشكالية البنايات الآيلة للسقوط.
وحسب ولاية جهة كلميم السمارة فإن العمليات المستعجلة ضمن هذا المخطط سيتم تنفيذها ابتداء من السنة الجارية بكلفة تقدر ب698 مليون درهم فيما سيتم انجاز أشغال الشطر المتبقي خلال الفترة 2016-2018.
ومما لاشك فيه فإن المنجزات التي عرفها الاقليم والتي توجد قيد الانجاز وكذا المبرمجة ستساهم في تدعيم البنيات والتجهيزات الاساسية وستكمن المنطقة من مقومات التأهيل والإقلاع الاقتصادي الكفيلة بتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية متجذرة في خصوصيات الواقع ومتطلعة نحو مستقبل أفضل.