لبنان .. سنة بدون رئيس، والحل ما زال مؤجلا

عبد الله البشواري

بيروت- سنة بالتمام والكمال ولبنان بدون رئيس، فما بين 25 ماي 2014 و25 ماي 2015، حصلت أمور كثيرة، وتغيرت أوضاع، وتحركت أو حركت قضايا، وحلت أزمات، ودخلت أخرى قاعة الانتظار، وفقط أزمة الرئاسة راوحت مكانها، ويبقى الحل مؤجلا. 

   كرسي الرئاسة بقصر بعبدا شاغر منذ أن غادره ميشال سليمان في 25 ماي 2014، ومنذ ذلك الوقت والمشاورات والمفاوضات مستمرة الى غاية اليوم، طرحت أفكار كثيرة، وأدلت كل القوى السياسية بالبلاد بدلوها…والكل “متفق” على أنه من الضروري انتخاب رئيس “في أقرب وقت” …لكن هذه القوى هي ذاتها التي لم تكمل النصاب خلال 23 جلسة عقدها مجلس النواب لانتخاب الرئيس، الذي طال انتظاره…

    بين التاريخين، دخلت قوى سياسية في حوارات لتجنيب البلاد “ما لا تحمد عقباه”، وهو ما يدركه السياسيون قبل غيرهم…ففي دجنبر الماضي دخل (حزب الله) و (تيار المستقبل) في حوار، ما زال مستمرا (عقدت جلسته ال 12 الأسبوع الماضي).

    كما يتوقع أن تدخل القوى السياسية المسيحية، خاصة (التيار الوطني الحر) بزعامة ميشال عون و حزب (القوات اللبنانية) بزعامة سمير جعجع (مرشحان للرئاسة)، خاصة وأن منصب الرئاسة هو من نصيب القوى المسيحية المارونية، في حوار آخر، ما زالت “مفوضاته ومشاوراته” متواصلة …

   وفي غياب رئيس للبلاد، تستمر حكومة تمام سلام في تسيير أمور البلاد ” قدر الإمكان” من خلال تجنب “الأمور الخلافية” و”التوافق”، حتى لا يدخل لبنان في نفق الفراغ التام على مستوى المؤسسات الدستورية.

    سنة ولبنان بدون رئيس، وخلال هذه السنة مدد مجلس النواب لنفسه، (نونبر الماضي) لولاية أخرى وهو الممد له أصلا سنة 2013 …مجلس النواب المعطل عن التشريع، إذن، مدد لنفسه الى غاية يونيو 2017.

    و”الغريب” كما يعلق المراقبون والمحللون أن المجلس في ذلك الوقت صوت للتمديد لنفسه بأغلبية 95 صوتا من أصل 97 نائبا (عدد نواب المجلس 128)، في الوقت الذي “لا يكتمل” النصاب لانتخاب رئيس للبلاد.

    وبهذا التمديد أيضا، ودائما والبلاد بلا رئيس، أصبحت الانتخابات النيابية، التي كان من المفروض أن تجرى في 16 من نونبر الماضي “لاغية” …وكل ذلك ومشروع رئيس البلاد ما زال مؤجلا .

    ويبقى السجال حول الرئيس مستمرا، وتداعيات أزمة اللاجئين السوريين “تضغط” على لبنان، وقد بلغ عددهم مليون و200 ألف لاجئ…وفي غياب “رأس الدولة” اتخذت قرارات بشأنهم، منها على الخصوص الحد من دخولهم عبر تشديد الإجراءات على الحدود مع سورية .

    لبنان بلا رئيس، والسجال قائم حاليا ب”قوة” حول التمديد من عدمه للقيادات الأمنية، أو تعيين أخرى مكانها، وهي التي تقترب ولاية أغلبها من نهايتها، وأهمها، الجيش وقوى الأمن الداخلي.

    كرسي الرئاسة شاغر منذ سنة…ولبنان يواجه ب”شراسة” الإرهاب من تنظيم (داعش) وأخواته، الذي يحاول أن يتسلل الى البلاد…خلال هذه الفترة من الفراغ واجه الجيش، وما زال، هذا الإرهاب الذي “يتمدد” كل يوم، إذ خاض الجيش، على سبيل المثال لا الحصر، معارك ضد هذه التنظيمات في غشت الماضي ببلدة عرسال الحدودية، حيث سقطت له عناصر وأسرت له أخرى، ما زال التفاوض لتحريرها متواصلا، ولبنان تدخل عامها الثاني بلا رئيس.

    للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، إذن يشغر منصب الرئاسة لمدة سنة كاملة، من دون أن يلوح في الأفق أي حل، وهو ما أقر به رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري “السياسة في لبنان خرجت عن اللعبة الديموقراطية” وهو، أي بري، “لا يرى نورا في الأفق…”، وهذا الأفق كما يؤكد المحللون “رهين” بأزمات المنطقة، لا سيما أزمة الجارة سورية.

    ولحلحلة هذا الوضع، تقدم المرشح الى الرئاسة ميشال عون، الأسبوع الماضي، باقتراحات علها تخرج البلد من هذا النفق، اقتراحات، هي بدورها خلقت “سجالا” وسط الطبقة السياسية، وطرحت بخصوصها أسئلة، منها، أنها تستدعي إعادة النظر في (اتفاق الطائف) الذي وضع حدا للحرب الأهلية، وكذا تعديل الدستور.

    وقد اقترح عون انتخاب رئيس للبلاد مباشرة من الشعب، وليس عبر مجلس النواب، النظام المعمول به حاليا، معتبرا أن هذا هو “الحل الممكن” للخروج من الأزمات الدستورية المتراكمة” في البلاد بعد “عجز” مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد خلفا لميشال سليمان.

   كما اقترح أن “حله” يمكن تنفيذه على مرحلتين، الأولى “مسيحية”، (المسيحيون يختارون من يكون مناسبا للرئاسة بين المرشحين) والثانية “وطنية”، على أساس أن الناجح في هذه الانتخابات تثبت رئاسته في مجلس النواب.

   ورغم المبادرات ورغم إدراك كل الفرق السياسية بلبنان بأن الحل هو انتخاب رئيس للبلاد لتدور عجلة المؤسسات ، وتنتظم الحياة السياسية…تبقى “معركة التوافق” على رئيس للبنان مفتوحة، وإن كانت هذه المعركة ليست بالشكل المتعارف عليه في بقية البلدان…

   يذكر أنها المرة الثالثة منذ الحرب الاهلية التي يشغر فيها منصب الرئاسة في لبنان، الأول سنة عام 1988 بعد انتهاء ولاية الرئيس أمين الجميل واستمر حتى 1989 حين انتخب الرئيس الراحل رينيه معوض بعد انجاز اتفاق الطائف.

   أما الشغور الثاني فحصل بعد انتهاء الولاية “الممدة” للرئيس إميل لحود في نونبر 2007 واستمر حتى 25 ماي 2008 بانتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان بعد التوصل الى اتفاق الدوحة.

   ويبقى الأمل…وترقب ماذا سيحصل في الجلسة الـ24 لمجلس النواب التي دعا إليها نبيه بري يوم ثالث يونيو المقبل…أم أن “سيناريو” عدم اكتمال النصاب سيتكرر.