لبنان … نقاش سياسي حول مصير الحكومة والبرلمان بعد 15 يوما من الفراغ في سدة الرئاسة

– المبعوث الدائم للوكالة ببيروت : عبد الله البشواري –

بيروت -دعي النواب اللبنانيون، اليوم الاثنين، لانتخاب رئيس للبلاد، في جلسة هي الخامسة من سلسلة جلسات أخفقوا فيها في التوافق على اسم رئيس جديد خلفا لميشال سليمان، وذلك في ظل نقاش “دستوري” و”سياسي” بين الفرقاء حول مصير حكومة تمام سلام، التي تسير البلاد، “مؤقتا”، ومصير البرلمان ذاته الذي مدد لنفسه في ماي 2013 .

وحسب الدستور اللبناني ، فقد تحول مجلس النواب، منذ جلسة 15 ماي الماضي، التي فشلت أيضا في اختيار رئيس للبلاد بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في ال25 ماي المنصرم، الى هيئة ناخبة تنحصر مهمتها في انتخاب رئيس جديد .

ويتخوف المراقبون والمحللون من أن يكون مصير جلسة اليوم، وهي الخامسة التي يدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، نفس مصير سابقاتها بسبب الخلافات الحادة بين الكتل النيابية العاكسة لتوجهات ومواقف الفريقين الرئيسين في المشهد السياسي اللبناني 8 آذار، وفي مقدمته “حزب الله” و 14 آذار ، الذي يقوده “تيار المستقبل” بزعامة سعد الحريري.

وفي انتظار “تسوية” قد تحصل”، وقد “لا تحصل”، وتبادل “التهم بالتعطيل” بين “الكبار”، يجري نقاش دستوري وسياسي آخر هم “دستورية” تسيير الحكومة لشؤون البلاد، والدور التشريعي للمجلس النيابي في هذه المرحلة، التي يصفها المراقبون ب”الحرجة”، في ظل وضع إقليمي “متوتر”.

وفي خضم هذا النقاش، خرج نبيه بري رئيس المجلس عن “صمته”، وانتفض في وجه هذا المشهد ، ليعلن أن “اللعبة السياسية” بالبلاد تجاوزت “الخطوط الحمر”.

ووعد بري ، مؤخرا ، في تصريح لجريدة (السفير) بأنه “يستعد” لخطوة “مضادة” من شأنها أن تعيد ترتيب “قواعد الاشتباك”، ما لم يتراجع من سماهم ب”المقاطعجية”، أي مقاطعي المجلس النيابي ورافضي التشريع، عن مواقفهم، والبلد تمر بمرحلة “شغور رئاسي”.

واعتبر بري أن “هذا الأسلوب لا يبني دولة (…)، فتداعيات تعطيل مجلس النواب هي من النوع الخطير”، محذرا من أن بقاء المجلس مقفلا “سيجعل الحكومة مستقيلة وسيحولها الى حكومة تصريف أعمال، باعتبارها لا تخضع الى الرقابة البرلمانية “.

ووصف، في ذات التصريح، تبريرات النواب المقاطعين بأن مشاركتهم في جلسات المجلس لن تكون إلا ل”الضرورات” التشريعية ب”الهرطقة”، ما دام تحديد هذا “الضروري” صعبا.

واستغرب بري “الأخذ والرد” بخصوص عمل مجلس الوزراء متسائلا ” كأنـه لا تكفي محاولة العبـث بالمجـلس النـيابي حتى انتقلوا الى الحكومة”.

وفعلا فقد انتقل هذا النقاش الى ” آلية ” عمل الحكومة، التي منحها الدستور صراحة “الوكالة مجتمعة” (مجلس الوزراء) في حال خلو سدة الرئاسة.

وهم النقاش، بالخصوص، موضوع توقيع القرارات والمراسم، التي يوقعها عادة رئيس الجمهوربة، ونوعية القضايا التي من حق المجلس اتخاذ القرار فيها سياسية كانت أم دستورية، ففي الوقت.

وحللت جريدة (اللواء) في أحد أعدادها السابقة هذا الإشكال بقولها، إنه في الوقت الذي يطرح فيه تمام سلام “التوافق”، يصر وزراء ” 8 آذار” على الاجماع، من خلال اعتماد توقيع 24 وزيرا على المرسوم، بينما طرح وزراء ” 14 آذار” اكثر من فكرة من بينها اعتماد الثلثين في التوقيع على المراسيم، رافضين مسألة توقيع 24 وزيرا ، تخوفا من أن تؤدي هذه الآلية الى تعطيل عمل الحكومة، خصوصا بالنسبة الى القرارات التي تتخذ بالنصف زائد واحد أو حتى بأكثرية الثلثين، علماً ان السير بهذه الآلية يعني أن وزيرا واحدا قادرا على تعطيل الحكومة وتعطيل عملها”.

ونقلت صحيفة (السفير) عن مصادرها أن تمام سلام “مستاء” من إطالة أمد النقاش حول الآلية والصلاحيات، لما يتركه ذلك من أثر سلبي على عمل الحكومة وصورة رئيسها “،مشيرة الى تأكيده على أنه “لم يعد بمقدوره الصبر كثيرا وتحمل هذا الوضع غير الطبيعي وبأنه قد يكون مضطرا الى اتخاذ خطوة ما ، في حال تعذرت المعالجة “.

وبالإضافة الى هذه “الأزمة” السياسية يواجه لبنان أزمات أخرى أكثر تعقيدا، منها على الخصوص أزمة النازحين السوريين التي أرخت بظلالها ” الثقيلة ” على اقتصاد البلد وأثقلت كاهله.

وبالرغم من هذا الجو ” المشحون” سياسيا ، يبدو أن السلطات اللبنانية قد “حزمت” أمرها” وقررت “مقاربة” موضوع النازحين بشكل مختلف لوضع حد لتدفقهم، تتمثل في “وقف استقبال أي نازح مزعوم من مناطق غير ملتهبة عسكريا وقريبة من الحدود جغرافيا، وإنقاص أعداد النازحين الموجودين من خلال إسقاط صفة النازح عمن لا تتوفر فيه الشروط والمواصفات المتعارف عليها (اعتبارا من فاتح يونيو الجاري)، والسعي لإنشاء تجمعات سكنية داخل سوريا أو في المناطق العازلة بين حدود لبنان وسوريا تكون آمنة ومخصصة للنازحين الذين لا يمكنهم العودة فورا إلى بلادهم”.

ويبقى السؤال “الملح”، والذي ينتظر “الكل” جوابه، هو هل سيتمكن السياسيون من “تجاوز” الخلافات بينهم وينتخبون اليوم رئيسا “يتفق” عليه الجميع.

يذكر أن 14 آذار رشحت لمنصب الرئاسة رئيس “حزب القوات اللبنانية” سمير جعجع، كما تقدم هنري الحلو باسم (الوسط) ، أما 8 آذار، فلم تقدم لحد الآن أي مرشح .