لجنة المالية بمجلس المستشارين تصوت ضد مشروع قانون المالية لسنة 2014

الرباط-رفضت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية القروية بمجلس المستشارين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء مشروع قانون المالية لسنة 2014 بعد أن صوتت ضده فرق المعارضة التي تشكل أغلبية بالمجلس.

وتم التصويت على المشروع بمعارضة 15 مستشارا مقابل موافقة ستة مستشارين .

وقد تمت إحالة المشروع على الجلسة العامة للتصويت عليه ، وذلك بعد الاستماع لتدخلات الفرق والمجموعات وكذا إلى رد الحكومة.

واعتبرت فرق المعارضة في مداخلاتها خلال أشغال اللجنة ، أن أجوبة الحكومة على الأسئلة الكبيرة التي أثارتها، والمتعلقة بالالتزامات التي تعهدت بها بمناسبة دراسة مشروع القانون المالي لسنة 2013 ، “لم تف بالغرض المطلوب لأنها لم تقدم أجوبة واضحة ودقيقة حول العديد من الالتزامات” .

وأشارت إلى أن دراسة مشروع قانون المالية المعروض على أنظار البرلمان تتم دون إشراك قبلي للبرلمان في التأطير لمضامينه ، وتساءلت من هذا المنطلق، عن كيفية مساهمة البرلمان في تحقيق التوازن المالي طبقا لمقتضيات الفصل 77 من الدستور دون إشراكه في إعداد مشروع القانون المالي.

كما أثارت هذه الفرق إشكالية التنصيب البرلماني للحكومة بعد تعيينها في نسختها الثانية من طرف جلالة الملك، والتراجع السياسي لفائدة التكنوقراط، وضرورة عرض برنامجها الحكومي على البرلمان بعد انسحاب أحد مكونات الأغلبية.